العقود الاستثمارية المتعثرة تحت مجهر المراجعة بعد تصاعد ملفات الفساد

كتابات في الميزان : متابعات 

تصاعدت الدعوات في العراق لإجراء مراجعة شاملة للعقود الاستثمارية والمشاريع الحكومية التي أبرمتها الحكومات السابقة، وذلك عقب موجة الاعتقالات الأخيرة التي طالت مسؤولين كباراً بتهم تتعلق بالفساد، وسط مطالبات بالكشف عن مصير الأموال المخصصة للمشاريع المتوقفة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تعثرها.

وأكدت أوساط نيابية وخبراء اقتصاديون أن الإصلاح الحقيقي لقطاع الاستثمار يتطلب تدقيق جميع العقود التي تحيط بها شبهات فساد، وإبعاد التدخلات السياسية والمحاصصة عن إحالة المشاريع، واعتماد معايير مهنية شفافة في اختيار الشركات المنفذة، مع إدراج الشركات المتلكئة ضمن قوائم تمنعها من الحصول على عقود جديدة حتى تسوية التزاماتها.

وأشار الخبير الاقتصادي دريد العنزي إلى أن حجم المشاريع الوهمية والمتوقفة بات كبيراً، داعياً إلى البدء بمراجعة الملفات الأكثر إثارة للشبهات استناداً إلى التقارير الفنية والرقابية، وعدم الاكتفاء بمساءلة الشركات المنفذة، بل التحقيق أيضاً في آليات إحالة المشاريع ودور الجهات التي أشرفت على منح العقود.

ويرى مراقبون أن نجاح أي خطة لإعادة تنشيط الاستثمار مرهون بتعزيز دور المؤسسات الرقابية وتفعيل الرقابة البرلمانية والقضائية، وإرساء قواعد شفافة في منح الفرص الاستثمارية، بما يضمن حماية المال العام وإنجاز المشاريع وفق المواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.