أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أنه يواصل العمل وفق القوانين والتعليمات النافذة لاستيعاب مختلف فئات الخريجين وزجهم في مؤسسات الدولة، بما ينسجم مع الاحتياجات الوظيفية الفعلية ومقررات الجهات التشريعية.
وأوضح المجلس أن إجراءات التوظيف تعتمد على التخصصات المطلوبة والشواغر المتاحة، وبما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مشيرًا إلى أن آليات التعيين تخضع للإطار القانوني والتنظيمي المعتمد، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتلبية احتياجات مؤسسات الدولة من الملاكات الوظيفية.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!