تواصل وزارة التخطيط، عبر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، تنفيذ خطتها الفنية والرقابية الخاصة بتنظيم استيراد الدراجات النارية وقطعها الاحتياطية، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المعدل القاضي بمنع استيراد الدراجات النارية لمدة خمس سنوات.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة، فياض الدليمي، إن الجهاز ماضٍ بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الملف، بالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة، مبينًا أن الإجراءات المعتمدة تستند إلى تطبيق المواصفة القياسية العراقية رقم 5161 الخاصة بتقييم المطابقة للدراجات الآلية، النارية والكهربائية، فضلًا عن المتطلب الفني رقم 170، التحديث الثاني لسنة 2022.
وأكد الدليمي أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز السلامة العامة، عبر ضمان مطابقة الدراجات المستوردة للمعايير الفنية المعتمدة، ومنع دخول المنتجات غير المطابقة إلى السوق العراقية.
وأضاف أن الجهاز يعمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على إعداد وتنفيذ سياسة فنية وتنظيمية لاستيراد الدراجات النارية وقطعها الاحتياطية، تقوم على متطلبات الجودة والمطابقة، بما يحقق التوازن بين حماية السوق العراقية، وضمان سلامة المستخدمين، وتنظيم عمليات الاستيراد وفق الضوابط القانونية والفنية النافذة.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!