كشف تقرير سياسي عن وجود تحركات توصف بـ"الهادئة" تستهدف إبطاء أو إرباك الإجراءات التي يقودها رئيس الوزراء علي الزيدي في ملفي مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، عبر مسارات قانونية وبرلمانية وإعلامية، بدلاً من المواجهة المباشرة.
وبحسب فديوات لسياسيين نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الاعتراضات تركزت على آليات تنفيذ أوامر القبض وعمليات الدهم التي رافقت ما عُرف بـ"حملة الفجر"، من خلال الدعوة إلى تشكيل لجان تحقيق وطرح تساؤلات بشأن أسلوب التنفيذ، في وقت يرى فيه مراقبون أن هذه التحركات تأتي بعد اقتراب الحملة من مراكز نفوذ سياسية تقليدية.
وأشار تقارير إلى أن القوى السياسية أعلنت في بياناتها الرسمية دعمها لمكافحة الفساد وحصر السلاح، إلا أن النقاش داخل الأوساط السياسية بات يتركز على تفاصيل تنفيذ الحملة، وسط تباين في المواقف بشأن استخدام القوة وآليات الملاحقة القضائية.
كما لفت إلى أن استمرار الحملة يمثل اختبارًا لقدرة الحكومة على الموازنة بين تطبيق القانون والحفاظ على الاستقرار السياسي، في ظل دعوات إلى توسيع ملفات التحقيق لتشمل جميع مراحل إدارة الدولة منذ عام 2003، بما يعزز مبدأ عدم الانتقائية في مكافحة الفساد.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!