أصدرت لجنة الأمن والدفاع النيابية تقريرها بشأن حادث الاعتداء على صيادين عراقيين في المياه الإقليمية، مطالبةً بإعفاء قائد القوة البحرية من منصبه، وإحالة الضابط المقصرين إلى مجالس تحقيقية، ومفاتحة الجانب الكويتي لضمان حقوق الضحايا ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن صيادين عراقيين تعرضوا لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الكويتية، ما أسفر عن استشهاد الصياد نجم عبد الله التميمي، وإصابة صيادين آخرين، فيما أشارت إلى استهداف زورق صيد عراقي في حادث منفصل بنيران البحرية الإيرانية، من دون وقوع خسائر بشرية.
وأعلنت اللجنة تضامن مجلس النواب الكامل مع الصيادين العراقيين، مؤكدة أن سلامة المواطنين وكرامتهم تمثلان أولوية وطنية لا تقبل التهاون، فيما أوصت باعتبار الصياد نجم عبد الله التميمي شهيداً وفق قانون هيئة الحشد الشعبي، نظراً إلى كونه منتسباً في الهيئة، وتولي وزارة الدفاع مفاتحة وزارة المالية لضمان حقوق ذويه أسوةً بشهداء الجيش العراقي.
وطالبت اللجنة، بحسب الوثائق التي اطلعت عليها كتابات في الميزان – متابعات، بإعفاء قائد القوة البحرية الفريق البحري الركن مازن صباح كيان، وإحالة آمر اللواء البحري الركن وائل عبد المحسن، وآمر اللواء البحري الركن ليث عبد الستار، إلى مجالس تحقيقية، مع توجيه عقوبات صارمة بحق المقصرين.
كما دعت إلى تكريم قائد المنطقة الرابعة في قوات حرس الحدود اللواء حكمت حليم ضايع، ومدير الاستخبارات البحرية اللواء استخبارات ذو الفقار زكي كاظم، لجهودهما في متابعة الحادث.
وأوصى التقرير وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الكويتي لمعالجة الإشكالات المتعلقة بعمل الصيادين العراقيين، وضمان حقوقهم، وتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بإنقاذ الأرواح في البحار، فضلاً عن تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى الكويت بشأن الحوادث المتكررة.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام وزارات الدفاع والداخلية والنقل والجهات البحرية المختصة بوضع آليات أكثر فاعلية لتنظيم حركة الصيادين، وتوفير وسائل المتابعة والإنقاذ، وتعزيز الوعي بالمناطق البحرية المسموح العمل فيها.
ودعت إلى تشكيل لجنة نيابية لمتابعة إطلاق سراح الصيادين العراقيين المحتجزين في الكويت، أو المطالبة باستردادهم لعدم وجود أدلة تثبت تورطهم بتهريب المخدرات.
كما أوصت اللجنة باستضافة وزير الخارجية، ورئيس أركان الجيش، ومحافظ البصرة، إلى جانب مسؤولين من اللجان والجهات المختصة، لمناقشة التداعيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحادث.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!