بغداد – متابعات
أشاد عضو مجلس النواب باسم الغرابي، اليوم الجمعة، بالحملة التي تقودها حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لمكافحة الفساد، مؤكداً أن اعتماد السرية والمباغتة في تنفيذ الإجراءات القضائية والأمنية أسهم في منع تسريب المعلومات وهروب المتهمين.
وقال الغرابي إن إلغاء مكاتب المفتشين العامين في وقت سابق أحدث ثغرة في منظومة الرقابة الوقائية، فيما أسهمت الاستثناءات والخروج عن ضوابط العقود الحكومية واللجوء إلى التعاقد المباشر بدلاً من المناقصات في هدر مبالغ مالية كبيرة.
وأضاف أن الحكومة انتقلت في التعامل مع ملف الفساد من «الإطار النظري إلى العمل الميداني»، ما أعطى دفعة لإعادة تحريك ملفات قديمة، كاشفاً عن إرسال نحو 80 ملفاً إلى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والادعاء العام، بعد تعطل بعضها لسنوات.
وعن ملف بلدية الديوانية، أوضح الغرابي أنها من أكثر الدوائر التي شهدت ملفات فساد ومخالفات مالية، مشيراً إلى وجود ملفات تتعلق بالجبايات وإيجارات أصول الدولة وتوزيع قطع الأراضي، فضلاً عن تأثير المحاصصة والتدخلات السياسية في إدارة البلدية.
وأكد أن أوامر الاستقدام والقبض الصادرة بحق مدير البلدية وعدد من المسؤولين والجهات المعنية تمثل، بحسب وصفه، «بداية لمرحلة جديدة»، معرباً عن أمله في أن تقود الحملة إلى مكافحة الفساد والمحاصصة في محافظة الديوانية.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!