أعلنت هيأة الاعلام والاتصالات، استمرارها في استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإيقاف عمل شبكة شركة كورك تيليكوم، بما في ذلك إيقاف تشغيل مكونات الشبكة والأجهزة والمنظومات العائدة للشركة، بعد انتهاء العقد المبرم معها وإلغاء عقد التسوية نتيجة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية والقانونية والمالية.
وقالت الهيأة، إنها اتخذت الإجراءات القانونية والمالية والإدارية اللازمة بحق الشركة، بما في ذلك وضع إشارة الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون.
ودعت الهيأة جميع مشتركي كورك من الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية إلى عدم تجديد الاشتراكات أو تعبئة الأرصدة أو الاشتراك بأي خدمة جديدة تقدمها الشركة، وعدم تسديد أي مبالغ أو مستحقات مالية لها، تجنباً لأي خسائر مالية قد تنتج عن الإيقاف التام لخدمات الشركة.
كما دعت المشتركين الى الاحتفاظ بشرائح الاتصال العائدة لهم وعدم التخلص منها أو تسليمها لأي جهة، مؤكدة أن أي تعليمات أو إجراءات خاصة بها سيتم الإعلان عنها لاحقاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيأة ومنصاتها الرسمية.
وفي السياق ذاته، دعت الهيأة موظفي شركة كورك والمتعاقدين معها إلى المحافظة على ممتلكات الشركة والبيانات والمعلومات الشخصية والمالية والقانونية الخاصة بها، محذرة من إفشاء أو تسريب أو نسخ أو تداول أي بيانات أو وثائق أو سجلات دون سند قانوني.
كما طالبت أصحاب العقارات والمواقع التي تضم أبراج الاتصالات بالمحافظة على الأبراج والأجهزة والمعدات الموجودة فيها، وعدم السماح لموظفي الشركة أو الشركات المتعاقدة معها بالدخول إلى الأبراج أو نقل أو تفكيك أو التصرف بالمعدات إلا بموافقة أصولية من الهيأة.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!