بقاء المفوضية او الطوفان !
عمار جبار الكعبي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 درجت الديمقراطية على ان يختلط الحراك السياسي للساسة مع حركة الجماهير المؤيدة لها ، سواء كان ذلك بالتنسيق او بصورة عفوية ، وفِي الأغلب تكون الجماهير مسيرة وغير مطلعة على اغلب الحقائق التي من الممكن ان تغير قناعتها بما تندد به ، ليتم التركيز على جانب محدد يدعم التوجه السياسي من خلال الاعلام الموجه ، وبذلك سيساق الجماهير بأرادتهم الى ما قد يكون أكثر ضرراً لهم من الوضع الذي انتفضوا ضده ! 

المفوضية العليا للانتخابات كانت من ابرز القضايا التي سببت انقساماً سياسياً وجماهيرياً ، لما لها من أهمية في تثبيت وتعميق مرتكزات النظام الديمقراطي في العراق ، من خلال الانتخابات التي تعتبر العمود الفقري للنظام الديمقراطي ، ويجب ضمان حياديتها واستقلالها وهو ما لا يمكن اثباته لمعرفة الجميع بعدم حياديتها واستقلالها ، كونها اثبتت ميلها لجهة ضد جهة اخرى ، وهنالك اتفاق تام ومن جميع الأطراف بمختلف توجهاتهم على وجوب تغييرها ، والإتيان بمفوضية اخرى وقانون انتخابي اخر ، لتكون مفوضية اكثر استقلالاً وحيادية ، الامر الذي سيؤدي الى حلها بصورة طبيعية في الشهر التاسع بعد انقضاء مدة اعتمادها ، ومحاولة اقالتها الان هي محاولات لا يمكن التسليم بسلامة نواياها ، كونها أغفلت الكثير من الأمور الخطيرة التي لا تغيب عن تفكير ذوو الدراية بالشأن السياسي 

تبقى ما يقارب الخمسة أشهر لإعلان انتهاء اعتماد المفوضية ، وخلال هذه الأشهر القليلة هنالك إجراءات تتطلب وجودها ، حيث هذه الإجراءات لا تحدد من سيفوز في الانتخابات وانما هي إجراءات فنية مهمة ، كالتحضيرات للانتخابات واكمال تحديث سجل الناخبين ، وايضاً إكمال إجراءات تسجيل الأحزاب ، واكمال إجراءات التعاقد حول الصناديق الذكية التي تعطي النتائج مباشرة بعد لحظات من التصويت ، وهو ما يمنع التزوير والتلاعب بالأصوات في قادم التجارب ، وكل هذه الإجراءات تعتبر إجراءات غير قابلة للتأجيل لما لها من أهمية كبيرة وحساسة ، ومسألة إنهاء هذه الإجراءات لا تتناقض او تتعارض مع إنهاء اعتمادها في التاريخ المحدد لها دستوريا 

اقالة المفوضية بالطريقة الحالية سيهيئ الى انتقال صلاحيات مجلس المفوضين المقال الى النائب الفني لرئيس المفوضية ، وهو تابع للجهة التي تريد سحب الثقة ، مما يجعلنا امام إمكانية كبيرة للتلاعب بما تقدم ذكره كإجراءات تحديث الناخبين وتسجيل الأحزاب وغيرها من المشاريع المهمة ، وسيجعل الجميع تحت رحمة هذه الجهة ، وايضاً كما هو واضح فان هنالك توجه الى عدم إمكانية الاتفاق مع هذه الجهة على مفوضية اخرى ونحن على أبواب انتهاء دورة مجلس النواب ، والدستور العراقي لا يبيح لمجلس النواب التمديد ليوم واحد ، فلا مجلس نواب ولا مفوضية ولا قانون انتخابات ! ، فهل بعد ذلك سنثق بمن يريد الذهاب بنا الى المجهول ؟! .

الموضوع السابق اتفاق استانا... ضوء في طريق السلام

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat