الحوار المعاصر الدورة الخاصة بالشبهات حول الاجتهاد والتقليد (الحلقة الحادية عشرة)
السيد محمد حسين العميدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
السيد محمد حسين العميدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.ملخص الحلقات السابقة
ظهر مما تقدم أن استنباط الحكم الشرعي يحتاج الى خطوات منها مقابلة الكتب الروائية المطبوعة مع المخطوطة بعد مقابلة النسخ المخطوطة مع بعضها والمقارنة بين الروايات الواردة في الكتاب الواحد أو الكتب المختلفة ثم تحقيق الاسانيد وما يتضمنه من تفاصيل كثيرة ثم تحقيق المتن للرواية وما يطلبه ذلك من علوم كثيرة ومعرفة مواطن التقية والمتشابهات وغير ذلك، وأيضا معرفة الظروف الاجتماعية والمعاشية والسياسية لزمن النص، وكذلك ربط المستحدثات من المسائل الأساسية الأولية.
الحلقة الحادية عشرة
إن ترك التقليد في الواقع العملي هو دعوة الى خلق ملايين من المجتهدين، إذ هي دعوة الى ان يكون وجوب الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي هو وجوب عيني يقع على عاتق كل مكلف مكلف.
ونحن نقطع بعدم استعداد الغالبية العظمى منه لتحصيل هذه العلوم العديدة التخصصية، وفي هذا فتح الباب واسعا للتخبط في الاحكام الشرعية واختراع احكاما ما أنزل الله بها من سلطان، ومن اللوازم أيضا أن الخلاف المحدود الحاصل بين مراجع الدين الناشئ من فهمهم المتفاوت للروايات والذي يتذمر منه الرافضين للتقليد سيستبدل بخلاف لا حدود له مع ملايين من المجتهدين.
من الحكم في حل الخلافات
إذا كانت النتيجة العملية لترك التقليد هي الدعوة الى أن يكون جميع الناس فقهاء ومجتهدين فما هو الحل في حالة حصول الخلافات بينهم في فهمهم للروايات واستنباط الاحكام منها، فمن الذي يفصل بينهم حينئذ، وكيف سيرجعون الى هذا الحكم وهم يقولون بعدم جواز التقليد؟؟!!
الركن الثاني للاستنباط: العدالة
وبعد ان تكلمنا عن الركن الأول لعملية الاستنباط وهو الاختصاص العلمي الدقيق والخبرة العالية نتكلم عن الركن الثاني اللازم لعملية الاستنباط العملي للأحكام الشرعية الا وهو العدالة والورع وعدم اتباع الهوى والذي هو جدا ضروري في مثل هذه المهمة الخطيرة، والتي جاءت الروايات العديدة التي تحث عليها.
فإن الاهواء والمصالح الدنيوية قد تجعل المكلف يتعمد تحريف الاحكام الشرعية لصالحه، أو يتسامح في المحرمات والممنوعات التي تدعوه غرائزه الى ارتكابها، أو غير ذلك مما هو حاصل مع عامة المكلفين في تهاونهم وتسامحهم مع الاحكام الشرعية.
الخلاصة الى الان:
يشترط فيمن يستنبط الاحكام الشرعية من الروايات أولا العلم والخبرة اللازمة، وثانيا العدالة والورع وعدم اتباع الهوى.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
