الصراع والحوار في ميزان الازمة
جواد العطار
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
جواد العطار
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.تجربة الحكم المريرة بعد عام ٢٠٠٣ والى اليوم ، أوصلتنا الى منحدر خطير ينذر بأزمة اقتصادية خانقة ان لم نكن دخلنا بها قبل عام من الان ، وبوادر ازمة أمنية داخلية اسبابها خارجية ... فهل تتحمل البلاد المزيد من الأزمات؟ وهل تعافينا من تداعيات كورونا الصحية والاقتصادية وازمة التظاهرات التي استمرت لعام حتى نتفرغ لغيرها!!! وهل اكملنا إعمار البلد وصيانة وتوسيع بناه التحتية حتى نستعد للصدام!!! وأين ذهبت لغة الحوار بين الفاعلين السياسيين المخضرمين بعد ١٧ عاما من التجربة الديمقراطية ؟ بل اين المؤسسات الدستورية ولغة القانون والدولة حتى تعلو قرقعة السلاح على غيرها من الأدوات؟.
ان ما جرى ويجري في البلاد يستوجب تغليب صوت الحكمة ولغة العقل والمصلحة الوطنية العليا على غيرها من المصالح ، فمن جاء بالكاظمي عليه ان يتفاهم معه ويتعاون؛ حتى تمر الفترة الانتقالية الى حكومة شرعية منتخبة ولكل حادث حديث في وقته ، فالهدنة مطلوبة اعلاميا لعدة اسباب:
- توفير اجواء من الاستقرار والهدوء لاستكمال مستلزمات العملية الانتخابية تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة ونجاحها.
- التفرغ لحل المشكلات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد من انهيار سعر العملة الوطنية امام الدولار الى ازمة الرواتب ومناقشة الموازنة في البرلمان حتى تستكمل بصورة مهنية بعيدا عن اية خلافات اخرى.
- إفساح المجال لتنفيذ مشروع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا الذي سبقتنا اليه العديد من الدول المجاورة ، على امل الحفاظ على ارواح المواطنين من أية موجات وبائية اخرى.
- ازالة اجواء التشنج الامني بين الحكومة والفصائل وابعاد البلاد عن اي صدام محتمل قد يلقي بظلال قاتمة على مستقبل العراق.
- وحدة الموقف والتهدئة الداخلية ستساهم بشكل او بآخر في ابعاد العراق عن ان يكون ساحة لأي صراع في المنطقة.
وبينما تنشغل الصالونات السياسية بحديث التهديد والوعيد بين الحكومة وبعض الفصائل المنضوية تحت سلطة القائد العام واحتمالات المواجهة والصراع بين ايران والولايات المتحدة تغيب لغة الحوار السياسي الجاد والبناء بين ابناء البلد الواحد وتختفي معه معاناة المواطن الذي تضرر كثيرا خلال الشهر الماضي وبداية العام الجديد من خلال ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفرض الضرائب على الرواتب وغياب الخدمات الاساسية مثل الكهرباء تحت ذرائع متعددة تتحملها الحكومة السابقة والحالية كاملة لانها لم تحسب حسابا مسبقا لها... ونرجو ان لا تذهب رئاسة الحكومة بعيدا: بمغامرة عسكرية داخلية اولا؛ هربا من كافة المشاكل اعلاه. او ارضاءا لأطراف غربية ثانيا؛. او حتى كي تظهر قوية وقادرة ثالثا؛.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
