صورة من صور عجز الحكومة العراقية
جبار عبد الزهره

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 هذه مجموعة من تداعيات لواقعة وقعت في العراق تثبت بما لا يقبل الشك ان الحكومة العراقية ضعيفة وغير قدرة على بسط نفوذ سطلتها على ارض العراق ومواطنيه الذين يعيشون بين احضان مساحته الجغرافية وعاجزة عن فرض القانون وإنفاذه عبر نفوذ اجهزتها الأمنية في تطبيق هذا القانون ابتغاء تحقيق امن الناس وتثبيت استقرار البلد 0    

بين فترة واخرى تعود سرقة القرن الى الظهور وهي سرقة مبلغ (3) ترليون دينار و(700) مليارمن أموال الأمانات الضريبية وذلك حسب تصريح للسيد رئيس مجلس الوزراء محمد اشياع السوداني والذى اردفه بتصريح آخر أكد فيه عجز الحكومة العراقية عن اتخاذ اي اجراء بحق لصوص سرقة القرن لأنهم بحسبه يحملون الجنسية الأمريكية والبريطانية  وهذا يناقض تصريحا سابقا له قال فيه :- (   أسماء كبرى ستحاسب قريبا في قضية سرقة القرن)  

وهذه السرقة كما هو معروف جرت في العام 2023 وتعود الى واجهة التناول الاعلامي والتداول الحكومي بين فترة واخرى لأن اللصوص طلقاء ويشكلون عصابات لها تأثيرها المخيف والمرعب داخل اوساط المجتمع العراقي فبالامس القريب هددت احداها في محافظة البصرة في ميناء الفاو تحديدا وبشكل علني النائب مصطفى سند لكشفه ملفات خطيرة تتعلق بسرقة القرن وكشف ان هناك شخصية سياسية كبيرة متعاونة مع المجرم نور زهير وهم لا يريدون ان يعرف الشعب العراقي هذه الشخصية التي تلصُّ امواله0

 لذلك من هنا جاء تهديد هذا النائب والذي بدو لي انه يتمتع باحساس انساني شريف لا يرضى بالباطل كما يتبدى لي انَّه يتمتع بشجاعة كبيرة وشعورعارم بالفروسية فهو يقف شامخا وقويا وغير عابه بتهديات العصابات المسلحة التي تديرها ومن بعض الجهات الحاكمة من الحرامية ضد سلامته في معركة شرسة يخوضوها ضد عصابات لصوص الفساد والسرقة التي تهدد الوطن بالإنهيار وتهدد مستقبل الطفل العراقي بالإضطراب والبؤس والشقاء لأنها لا تترك له مالا يستغله الشرفاء من المسؤولين من اجل بناء مستقبل زاهر له وانما تسرق اموال الشعب وتحولها باسمائها وزبانيتها من المجرمين لشراء العقارات وفتح الحسابات المالية الضخمة باسماءها واسماء افراد اسرها في الداخل والخارج 0

وإذا حصل وتصدى لها مسؤول حكومي شريف مثل النائب مصطفى سند حرَّكت عصاباتها لتهديده في سلب حياته وتدميراسرته من اجل إسكات الأصوات الشريفة التي ترفض الباطل والفساد في نهب موارد البلد وهدرها التي فيها حق لكل مواطن عراقي في الحصول على الخدمات والسلع والحاجات وفرصة العمل 0

إنه لأمر عجيب ان مسؤولين حكوميين يقومون بممارسة الفساد في التصرف بمقدرات البلد المالية وغيرها من الموارد وتحت ايديهم عصابات تحميمهم من اي إجراء حكومي والعقاب والملاحقة القانونية لأنها تفرض سلطتها الإجرامية على البلد وتجعلها فوق القانون والحكومة العراقية تعرف بذلك ولكنا غير قادرة على التصدي لهذه العصابات وفرض سلطة القانون عليها وانتزاع هيبة الدولة منها واحالة زعيم العصابة الرسمي الى القضاء لينال جزاءه العادل بعد نزع الحصانة الدبلوماسية عنه   0

اعود فاقول لا بد للحكومة واجهزتها الامنية من ان تتحرك ضد هذه الشخصية الحكومية التي تدير عصابة في الفاو وكأننا في المكسيك وتحت سلطة عصابات المافيا المخدراتية العالمية واعتقد ان هذا لا يحصل في المكسيك ولكن حصل في العراق هناك جانب رسمي يمتلك موقع متقدم في السلطة يدير عصابة اجرامية في تحدى سافر للحكومة وتحدى ارهابي للقانون من قبل ناس مجرمين خارجين على القانون العراقي ولا يخشون الحكومة ولا السلطة القضائية  0

   وهذا دليل على ضعف السلطة الحكومية السياسية والادارية وعدم بسط نفوذها القانوني وسلطتها الإدارية على المساحة الجغرافية الواقعة تحت قبضة الحكومة الإتحادية او الحكومات المحلية للمناطق الإدارية فضلا تخاذل الأجهزة الأمنية المترتبط بوثاقة بهيبة الحكومة وقوتها في فرض سلطتها على المواطن العراقي اينما كان 0   

اذا كانت حكومة السيد رئيس مجلس الوزراء السوداني جادة في محاسبة اللصوص وسارقي الأموال العامة ووضع حد جذري ونهائي لهذه السرقات وإيقاف كافة اشكال التلاعب بالمال العام وفي مقدمتهم المشاركون في جريمة سرقة القرن وهي اكبر سرقة في تاريخ العراق لا بل في تاريخ الإنسانية في العصر الحديث ان تخصص قانونيا وفق قانون العقوبات العراقي وعبرالقضاء وبدون محاكمة عقوبة الإعدام لكل سارق ومتلاعب باموال البلد وتنفذ العقوبة به حال ثبوت صحة أدلة التحقيق معه مع مصادرة املاكه واملاك اقاربه حتى الدرجة الثالثة الاملاك المنقولة وغير المنقولة 0

ولكن كيف يحصلاي اجراء قانوني بحقهم والمجرم زهير عراب سرقة القرن  حر طليق ويجري لقاءات صحفية وندوات في فضائيات برامجها مرخصة من قبل الحكومة العراقية واعتقد ان هذه السرقة لا يمكن للحكومة العراقية ان تتخذ فيها اجراءا سياسيا ولا للقضاء العراقي اتخاذ فيها أي اجراء قانوني 0

لأن هناك مسؤولون عراقيون كشفوا بصراحة متناهية أن بعض المشاركين فيها مسؤولين كبارفي الحكومة وفي المنظومة السياسية في العرق والكشف عنهم  ومن ثم محاسبتهم سيؤدي حتما الى تفكك الحكومة العراقي برئاساتها الثلاث وانهيار العملية السياسية برمتها في العراق 

الموضوع السابق الطغيانُ واللقمة الدسمة!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat