القرطاسية والديمقراطية
واثق الجابري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 موجة من التساؤلات والشكوك تظهر بين الحين والأخر في أليات هدر المال العام وإيجاد المنافذ للسرقة والتهريب وفق وصولات  من الصعب عدها واكتشافها  لكثرة عدد المسؤولين وابواب الصرف واعضاء مجلس النواب والوزراء والمدراء العامين والدرجات الخاصة ولكل مسؤول نواب ونواب  فترهلت المؤوسسات امتداداّ من ترهل اعلى السلطات فلكل دائرة مدير ورديف ورديف الرديف ولجنة للنزاهة وممثلين للمفتش العام والتفتيش ومحاربة الفساد والرشوة ومراقبة الجودة وغيرها من المسميات التي تروق للمسؤول ان يسمي بها ومن المؤكد ان هذه الوظائف تحتاج الى كم هائل من الموظفين والاموال والنثريات والسفرات والمؤتمرات والايفادات دون ان تقدم خطوة واحدة بأتجاه تحسين الاداء وهذا الهدر بحد ذاته جريمة بحق المواطن ونظر الى انفسهم قبل النظر الى مواطنيهم واقرار تشريعات لشراء القرطاسية والمصفحات والايفادات والحج ومئات الملايين لتحسين المعيشة ومنافع اجتماعية وبدل ايجار يتجاوز 3 ملايين لكل نائب  بينما نجد مواطن لا يجد قوتاّ لعائلته او سقف يستظل به من حر الصيف وبرد الشتاء  لتصبح نفقات وضيافات بيوت المسؤولين الخاصة من المال العام بحجة استقبال المواطنين وتخصص لها الاموال وكل مرة يظهر خبر هنا او هناك فسرعات ما يتم التغطية عليه وسترة بخطأ اكبر وبعد كل ازمة ننساها بأزمة اكبر واكثر فداحة وتطوى اوراقها وتوضع على الرفوف وكأن السجناء المجرمين لم يهربوا من سجن تكريت او ان العراق لم يشهد اياماّ دامية او إنه لا يوجد فيه 13% من المعاقين اي ما يتجاوز 3 ملايين او ليس هنالك ارامل وايتام او في البصرة  31% يعيشون تحت خط الفقر  وهكذا الناصرية وميسان والسماوة والديوانية وووو...الخ تهددهم الالغام وترهبهم الكوليرا , ومن  يأخذ اخبار الفضائح للمزايدات ومن ينفي او يؤكد لتتضارب التصريحات المخالفة للواقع  بينما تمر المشاريع الربحية  بموافقة الاغلبية  لينكروا الخبر بعد اطلاع الرأي العام عليه كتخيص 731 مليون شهرياّ لمجلس النواب بواقع 2.250 مليون لكل نائب وما يساوي اجمالي 8مليارات و775 مليون سنوياّ  لتغطية الخدمات  ومن ضمنها القرطاسية وهذا ما يعني ان حصة كل نائب 4500 دفتر فئة 60 ورقة بسعر 500 دينار للدفتر او 9000 جريدة بمعدل 250 دينار للجريدة  او 450 كتاب بسعر 5000 دينار  وهذا المبلغ يؤمن  راتب 7312 ارملة او معاق  لا يتجاوز راتبهم 100 ألف دينار  او رواتب 1462 بشهادة البكلوريوس  بمعدل 500 ألف  هكذا هو مجلس النواب ومثله الوزراء والمسؤولين الكبار والدرجات الخاصة والمستشارين والحاشية  وأن كان  المسؤولين يتطلعون لكل هذا الصحف  والكتب لعرفوا معاناة الشارع العراقي واّهات المواطن  فهم في  وادييتنعمون بالخيرات والمواطن في وادي  من الحرمان وضعوا القطن في اّذانهم فلا يسمعون ولبسوا المناظر  كي يروا الخراب مناطق خضراء واتخذوا المال العام بقرة حلوب  يحلبون متى ما يشاءون  وإن كانوا يطلعون على كل الصحف وثقافات الكتب لتغيرت اساليبهم ووجدوا الحلول للازمات وكانوا اكثر واقعية  وليت تلك الاموال رفعت الحيف عن اولئك اللذين يقفون في تقاطعات الطرق قبل ان تتلقفهم ايادي الجريمة والرذيلة وعيون المارة ترميهم بين نظرات العطف والهوان او تحولت تلك القرطاسية الى اطفال لا يملكون شراء دفتر للقراءة والرياضيات او مساكن للفقراء  ..
 

الموضوع السابق عذرا لانسيت قد أخطأتي... فالعراقيون هم اكسل شعب في العالم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat