صفحة الكاتب : فلاح عبدالله سلمان

المصالح البرزانية ومنطق الحلول الدستورية
فلاح عبدالله سلمان
هل ستدفع المصالح الفئوية الساسة الكورد لخوض حرب ضد حكومة المركز؟ سؤال يحمل بين طياته الكثير من الاسئلة وكلها تحتاج في الجواب عليها الى تأني وتروي والاخذ بالاعتبار كل الحسابات الجانبية التي تترتب على مثل هكذا فعل لاسيما ان المتضرر الوحيد من هكذا افعال هو المواطن والوطن .
 طفت على الساحة السياسية  في هذه الايام ازمة - وما اكثر الازمات التي تعصف بالعراق – مختلفة بطبيعتها عن الازمات المعتادة كانت اخرها رفض حكومة الاقليم دخول قوات دجلة الى الاراضي ذات المصالح المشتركة (كركوك) وسميتها بذات المصالح المشتركة لان من الخطا تسميتها بالمتنازع عليها لانها اولاً انها تتبع لبلد واحد وهو العراقوثانيا هي ليس من الاقليم , ازمة ملئها الطمع والمصالح الحزبية توظفت فيها التصريحات النارية ووسائل الاعلام لاشعالها وكان نتيجة ذلك اتخاذ الطرف الكوردي اشد درجات التأهب حيث جاءت بالدعم الى حدود منطقة طوز خرماتو وهذا يعني انهم امام عدو حقيقي وشرس وكانه من دولة اخرى ولو انهم مع الدول الاخرى لايتخذون نصف هذه التدابير, وما ان يرى بالافق بصيص امل الا وعملوا على اخماده وانا هنا لا ابرئ طرف من الاطراف ولا اريد ان ابخس حق احد ولتحكيم العقل والمنطق بهذه الامور تكون العادة بالرجوع الى الدستور لكي يكون الفيصل والسيف القاطع الذي يقطع يد المتجاوز ولكن هذا بحد ذاته مشكلة لان الدستور مغيب تماما عن الحياة السياسية – فلا رأي لمن لايطاع – فطاعة الدستور مقرونه بتوافق المصالح فكلما كانت المصلحة متفقة مع الدستور رفع فوق الروؤس اما اذا اختلف فيداس بالاقدام .
الطرفان هما طرف كل همه وانشغالها هو كيف يسيطر على احدى اغنى المناطق بالعراق (واقصد البرزاني )عاملا بذلك على تحقيق حلمه القومي بتكوين دولة الكورد رافضا بذلك كل سبل الحل ويعتبر نفسه صاحب حق وصاحب حاجة (وصاحب الحاجة اعمى لايرى الا حاجته) فعلا انه اعمى ليس لانه صاحب حاجة بل لانه قرأ الدستور بعين واحدة عين المصلحة متغافلا عن الفقرات التي فيها مايلجمه من احقية الطرف الثاني الذي يعمل حسب مدعاه بالقانون (واقصد المالكي) وله الحق في ذلك فها هي المادة 110 ثانيا تصرح علانية مجاهرة من غير حاجة الى تاويل او تفسير(( تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية    وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتامين حماية وضمان حدود العراق والدفاع عنه)).
ولايستغرب هكذا تصرف من شخص البرزاني الذي اعتاد على خرق القوانين بدون رادع وكما يقال من امن العقاب اساء الادب اضافة الى اعطاءه هاله على اعتباره هو رجل المرحلة وصاحب الحلول السحرية علما ان كل ماقدمة من اقتراحات كان يريد منه بداية كسر شوكت القانون الذي كان ينوي خرقه وعدم احترمه , واني هنا اعود وأوكد على ان الدستور لايستطع حل كل هذه المشاكل العالقة ولا اتمنى ان ينزلق البلد في حرب قومية ولو ان بعض قادة الدول المغفلين الذين يطمحون بعودة الحكم العثماني الى ماكان عليه بدأ يروج لمثل هكذا امور متناسيا عدم قدرته لحل مشاكله الداخليه حتى يتوجه بحلمه نحو حكم العالم, وغيره من النكرات الذين لايريدون للعراق الامن والاستقرار حتى لاتنتقل عدوى الديقراطية الى حكوماتهم الخاوية  . وهناك اسئله مهمه يجب طرحها على البرزاني وهي:- لماذا لم يعترض العراقيين على القوات الكوردية التي تتحمل مسئولية حماية مجلس النواب العراقي  ومقره بغداد؟ ولماذا لم يعترض على قيادة العمليات الموجودة في كل محافظات البلد هل ان كركوك ليس من العراق ؟ ولماذا يستنجد عندما يعرض الى تهديد من عدوه والصديق الجديد تركيا بحكومة المركز؟ والاهم من ذلك هو انه اذا كان قادرا على القيام بالتهديدات التي صرح بها لماذا قام ياستجداء الدعم من الدول . وهنا وبعد ان ثبت عجز الدستور من ابداء الراي لابد من تدخل اصحاب العقول الوطنية التي تقدم مصلحة البلد على كل هذه السفاسف ولايخلى البلد من امثال هذه الشخصيات لانها لو خليت قلبت.                                                                                           
 
 

  

فلاح عبدالله سلمان
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/11/26



كتابة تعليق لموضوع : المصالح البرزانية ومنطق الحلول الدستورية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق محمد مؤنس ، على مطالب وطن...ومرجعية المواطن - للكاتب احمد البديري : دائما تحليلك للمواضيع منطقي استاذ احمد

 
علّق حكمت العميدي ، على تظاهراتنا مستمرة.. إرادة الشعب ومنهجية المرجعية الدينية - للكاتب عادل الموسوي : المقال رائع وللعقول الراقية حفظ الله مرجعيتنا الرشيدة وابقاها لنا ناصحة ونحن لها مطيعون

 
علّق سجاد فؤاد غانم ، على العمل: اكثر من 25 ألف قدموا على استمارة المعين المتفرغ - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : اني قدمت الحد الان ماكؤ شي صار شهر..ليش اهم.امس.الحاجه.الي.الراتب...

 
علّق عمار العامري ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : الاخ محمد حيدر .. بعد التحية ارجو مراجعة كتاب حامد الخفاف النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني ص 229-230

 
علّق محمد حيدر ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : السلام عليكم الاخ الكاتب اين قال السيد السيستاني " واما تشكيل حكومة دينية على اساس ولاية الفقيه المطلقة فليس وارداً مطلقاً " اذا امكن الرابط على موقع السيد او بيان من بياناته

 
علّق نصير الدين الطوسي ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : نظرية ولاية الأمة على نفسها كانت للمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين اما سماحة لسيد السيستاني فقد تبنى نظرية ارادة الأمة

 
علّق عباس حسين ، على انجازات متصاعدة لمستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب في مجال اجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال تشرين الاول - للكاتب اعلام دائرة مدينة الطب : السلام عليكم ممكن عنوان الدكتور يوسف الحلاق في بغداد مع جزيل الشكر

 
علّق Bassam almosawi ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : باعتقادي لم يتبنّ السيد السيستاني نظرية (ولاية الأمة على نفسها)، بل اقترنت هذه النظرية -المشار اليها- باسم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الذي يجزم بشكل صريح، أنّ رأيه هذا غير مسبوق من أحدٍ قبله من الفقهاء، إذ يصرح بهذا الشأن في حوار حول الفقيه والدولة بقوله:" لقد وفقنا الله تعالى لكشفٍ فقهي في هذا المجال، لا نعرف - في حدود اطلاعنا- من سبقنا اليه من الفقهاء المسلمين". ويضيف:" إنّ نظريتنا الفقهية السياسية لمشروع الدولة تقوم على نظرية (ولاية الأمة على نفسها). أما السيد السيستاني، فيرى حدود ولاية الفقيه بقوله: "الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد، وأما الولاية فيما هو أوسع منها من الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء، ولظروف إعمالها شروطٌ اضافية ومنها أن يكون للفقيه مقبولية عامّةٌ لدى المؤمنين".

 
علّق رياض حمزه بخيت جبير السلامي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود تعين اود تعين السلام عليكم  يرجى ملأ الاستمارة في موقع مجلس القضاء الاعلى  ادارة الموقع 

 
علّق Smith : 3

 
علّق ابو الحسن ، على من أين نبدأ...؟ - للكاتب محمد شياع السوداني : سبحان الله من يقرء مقالك يتصور انك مواطن من عامة الناس ولم يتخيل انك كنت الذراع اليمنى للفاسد الاكبر نوري الهالكي من يقرء مقالك يتصور انك مستقل وغير منتمي الى اكبر حزب فاسد يرئسك صاحب المقوله الشهيره اليد التي تتوضء لاتسرق وهو صاحب فضيحة المدارس الهيكليه لو كان لدى اعضاء البرلمان ذرة غيره وشرف ماطلعوا بالفضائيات او بنشر المقالات يتباكون على الشعب ويلعنون الفساد اذن من هم الفاسدين والسراق يمكن يكون الشعب هو الفاسد وانتم المخلصين والنزيهين استوزرك سيدك ومولك وولي نعمتك نوري تحفيه في وزارة حقوق الانسان وهيئة السجناء السياسيين وزارة العمل والتجاره وكاله والصناعه وكاله فلماذا صمتت صمت اهل القبور على الفساد المستشري اليس انت من وقفت تحمي ولي نعمتك نوري الهالكي من هجوم الناشطه هناء ادور اليس انت من جعلت وزارة العمل حكر على ابناء عشرتك السودان واشتريت اصواتهم نعم سينطلي مقالك على السذج وعلى المنتفعين منك لكن اين تذهب من عذاب الله

 
علّق سامر سالم ، على نصران مشتركان والقائد واحد  - للكاتب حيدر ابو الهيل : حياكم الله وووفقكم والله يحفظ المرجعيه الرشيده لنا وللعراق

 
علّق ابو ايليا ، على ردّ شبهة زواج القاصرات - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم ورحمه الله بركاته انت وصفت من يعترض على الشريعة بانه معوق فكريا وطرحت سؤال ((هل إنّ التشريعات - السماويّة أو الأرضيّة - حين تقنين الأحكام ، تنظر إلى المصالح والمفاسد ، أو إلى المنافع والمضار ؟!)) وكان جوابك فيه تدليس لأنك لم تبين منهو المشرع اذا كان الله والرسول لا يوجد أي اعراض وانما اذا المشرع العادي الذي يخطئ ويصيب علينا ان نرد عليه رأيه اذا كان لا يقبله العقل اولا والدين والفطرة اما ان تترك هكذا بدون التمحيص الفكري هذه مصيبة وانت لم تكلف نفسك وتأتينا بدليل روائي بتزويج الصغيرة التي اقل من التسع سنين من الائمه وعليه يجب عليك ان تقبل بزواج النبي من السيدة عائشة وهي بعمر التسع وهو قارب الخمسون أي انسان هذا الذي يداعب طفله لا تفهم من الحياه سوى اللعب...عجيبة هي آرائكم

 
علّق علي العلي ، على لِماذا [إِرحلْ]؟! - للكاتب نزار حيدر : يذكر الكاتب خلال المقابلة الاتي:"التَّخندُقات الدينيَّة والقوميَّة والمذهبيَّة والمناطقيَّة والعشائريَّة" هنا احب ان اذكر الكاتب هل راجعت ما تكتب لنقل خلال السنوات الخمس الماضية: هل نسيت وتريد منا ان تذكرك بما كتبت؟ ارجع بنفسك واقرأ بتأني ودراسة الى مقالاتك وسوف ترى كم انت "متخندُق دينيَّا ومذهبيَّا" وتابعاً لملالي طهران الكلام سهل ولكن التطبيق هو الاهم والاصعب قال الله عز وجل : بسم الله الرحمن الرحيم {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ * وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ} [سورة التوبة، الآيات: 64-66].

 
علّق الحق ينصر ، على عندما ينتحل اليربوع عمامة - للكاتب الشيخ احمد الدر العاملي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاتعليق على منتحل العمامة............ المجلس الاسلامي الاعلى ( اذا كنت تقصد ياشيخ المجلس الاعلى في لبنان!!) المقالة من سنتين وماعرف اذا اتحف ببيان او لا الى حد هذي اللحظة ولااعتقد بيتحف احد من يوم سمعت نائب رئيس الملجس الاعلى يردعلى كلام احد الاشخاص بمامعنى ( انتوا الشيعة تكرهو ام.......... عاشة ) رد عليه(نائب الرئيس) اللي يكره عاشة.......... ولد.........) وشكرا جزاك الله خير الجزاء على المقالات شيخ أحمد.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : الشيخ حيدر ال حيدر
صفحة الكاتب :
  الشيخ حيدر ال حيدر


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



  تربية ميسان تجهز ابتدائيات المركز بالكتب والقرطاسية  : وزارة التربية العراقية

 سُفُنُ الأمان من الفَلسَفة الى العرفان (الجزء الأول)  : د . اكرم جلال

 حسن الكشميري والكذب الصريح  : الشيخ محمد الاسدي

 تهانينا لجامعة بغداد  : ا . د . محمد الربيعي

 غزة في عيون الفلسطينيين  : د . مصطفى يوسف اللداوي

 التحقيق المركزية تصدق اعترافات ثلاثة متهمين بينهم امرأة قتلوا مصور قناة الحرة الفضائية  : مجلس القضاء الاعلى

  باحث من أمريكا يجري دراسة ميدانية عن المواكب الحسينية لنيل الماجستير. تقرير..  : حسين النعمة

 كيف يغيب المعصوم دون أن يعين القائد أو الخليفة الذي بعده لحفظ الأمة من الضياع؟  : مركز الدراسات التخصصية في الامام المهدي ع

 نَخلة الشيخة ليلى  : عباس محمدعمارة

 الحدث الذي هز مراكش مدبر ام رسالة  : سليم أبو محفوظ

 مجلتي... في عددها الخامس  : اعلام وزارة الثقافة

 الحماية القانونية لحقوق النازحين  : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

 غزوة درعا بموجتها الخامسة ..مجاميع مسلحة تترنح والجيش يستعد لعملية كبرى بدرعا ؟!  : هشام الهبيشان

 شباب ورياضة مدينة الصدر تختار فتى المدينة المبدع في المهرجان السنوي  : وزارة الشباب والرياضة

 لا لإهانة هيبة القضاء والقاضي العادل محمد نديم في دبس.  : عبد الجبار أمين القاضي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net