تعسف القائمة العراقية إلى أين ؟
عراقي غيور

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

المتابع لسياسة القائمة العراقية منذ إعلان النتائج النهائية للانتخابات العامة والتصديق عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا وحتى هذه اللحظة , سيصل إلى حقيقة واضحة كوضوح الشمس , هو إن قيادات هذه القائمة لا زالت تعيش تحت هاجس المغبونية , ولازال قادة هذه القائمة يتصرفون بعيدا عن منطق المصلحة الوطنية العليا و بمنطق اللاقانون  , فالجميع يعلم موقف القائمة من قرار المحكمة الاتحادية العليا حول موضوع الكتلة الأكبر في البرلمان وإصرارهم على إن كتلتهم الفائزة بالانتخابات العامة هي المعنية بالنص الدستوري وهي التي يجب أن تشكل الحكومة , وإصرارهم على عدم المشاركة بأي حكومة يقودها السيد نوري المالكي .
كما وإن إصرار قيادات هذه القائمة على أن يتمتع المجلس الستراتيجي للسياسيات العليا بصلاحيات تنفيذية خلافا للدستور العراقي الذي منح هذه الصلاحيات لرئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول الأول عن تنفيذ السياسات العامة للدولة , يجعل من هذا الإصرار الغير دستوري عائقا حقيقيا أمام الحكومة من أجل تنفيذ برنامجها الذي أعلنته أمام البرلمان العراقي .
وفي الوقت الذي يتطلع فيه عامة أبناء الشعب العراقي لاستكمال تشكيل الحكومة العراقية وإنهاء ملف الوزارات الأمنية من خلال تسمية وزراء أكفاء لهذه الوزارات يتمتعون بخبرة ميدانية ودراية كاملة بالملف الأمني , تقف القائمة العراقية عائقا مرة أخرى أمام رغبة العراقيين باستكمال تشكيل هذه الحكومة وذلك من خلال إصرارها على إجبار السيد رئيس الوزراء بالقبول بمرشحها لوزارة الدفاع , وهذا ما يتنافى مع الدستور العراقي الذي خوّل السيد رئيس الوزراء باختيار أعضاء حكومته باعتباره المسؤول المباشر عن تنفيذ السياسات العامة للدولة أمام القانون .
والحقيقة إن هذا الإصرار اللامبرر واللادستوري من قبل قادة القائمة العراقية يضع السيد رئيس الوزراء أمام مسؤولياته الوطنية والدستورية باتخاذ الموقف السليم و المسؤول بعيدا عن الضغوطات السياسية وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا , وفي حالة إصرار قادة القائمة العراقية على موقفهم من ملف الوزارات الأمنية وعدم تغيير مرشحهم لوزارة الدفاع , فإن الواجب الوطني يدعو دولة رئيس الوزراء لتسمية باقي المرشحين للوزارات الأمنية الأخرى والإبقاء على منصب وزارة الدفاع بالوكالة حتى يستجيب قادة القائمة العراقية للمنطق ويتصرفوا من منطلق المصلحة الوطنية العليا وليس من منطق فرض الإرادات .
كما إن عامة أبناء الشعب العراقي ينظرون لهذا الأمر باعتباره امتحانا وتحديا لإرادة السيد رئيس الوزراء ؟ فهل سينجح السيد رئيس الوزراء باتخاذ الموقف الصائب أم إنه سينحني لضغوطات قادة القائمة العراقية المتعسفة ؟

الموضوع السابق الوقوف ضد تقليص اوالغاء البطاقة التموينية تحديد مصير .

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat