نرحب بمبادرة السيد مقتدى الصدر لحل الأزمة السياسية في البحرين وخيار شباب 14 فبراير والمعارضة لا زال:الشعب يريد إسقاط النظـام
انصار ثورة 14 فبراير في البحرين

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

أنصار ثورة 14 فبراير يستنكرون المحاكمات العسكرية لقادة المعارضة
والتي ما هي إلا محاكمات شكلية وليس لها أية قيمة حقوقية وقانونية
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
نعلن عن ترحيبنا لمبادرة السيد مقتدى الصدر لحلحة الأزمة السياسية الخانقة في البحرين وما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة ومجازر وحشية على يد القوات السعودية الوهابية وقوات الجيش والأمن الخليفي في البحرين.
لقد جاءت مبادرته الصادقة تعبيرا عن حرصه عن الدفاع عن شعب البحرين المظلوم الذي كان ولا يزال يراه يوميا يتعرض إلى أنواع الإرهاب والتنكيل والتعسف والقتل على الهوية فسافر مشكورا ملبيا دعوة أمير دولة قطر من أجل التخفيف عن معاناة شعبنا المحاصر في قراه ومدنه وأحيائه والمحاضر في أرزاقه ولقمة عيشه والذي يمارس بحقه إرهاب الدولة وإرهاب القوات المحتلة.
وأنصار ثورة 14 فبراير في البحرين في الوقت الذي يرحبون بمبادرة السيد مقتدى الصدر إلا أنهم يعلنون بأن شعب البحرين وشباب ثورة 14 فبراير لن يتنازلون عن شعار وخيار إسقاط النظام الخليفي في البحرين.
إن أنصار ثورة 14 فبراير ومعهم مفجري الثورة وصانعي تاريخ البحرين شباب 14 فبراير وشعب البحرين الأبي والبطل الذي شارك وبقوة وفاعلية من أجل التغيير والإصلاح السياسي الجذري في البحرين يعلنون أنه : لا للملكية الشمولية المطلقة .. لا للملكية الدستورية .. ونعم فالشعب يريد إسقاط النظام.
وجاءت هذه المبادرة بعد قرار السلطة الخليفية بمحاكمة رموز المعارضة وشباب الثورة بتهم ملفقة سلفا حيث بابت السلطة تتخبط بعد محاصرتها داخليا ودوليا في ظل الإدانات التي تتوالى عليها من حدب وصوب بسبب ممارساتها القمعية ضد شعب البحرين المطالب بحق تقرير المصير سلميا.
إن أنصار ثورة 14 فبراير في الوقت الذي يدينون ويستنكرون هذه المحاكمات العسكرية الظالمة بحق القادة السياسيين للمعارضة فإنهم يرون بأن هذه المحاكمات إنما هي محاكمات شكلية وليس لها أية قيمة حقوقية وقانونية وقد جاءت للإستهلاك المحلي إذ لا أحد يعيرها أي إهتمام وإنما يراد منها إذلال قيادات وقوى المعارضة والنشطاء السياسيين للقبول بالواقع والرضوخ لعملية إصلاحات سطحية وقبول شرعية السلطة لكي تسترجع هيبتها التي فقدتها خلال تفجر ثورة 14 فبراير.
لقد جرب شعبنا الحكم الأميري لآل خليفة قرابة ربع قرن ، وتجرع العذاب والألآم وأراد تجربة الملكية الدستورية بعد الإعلان عن التصويت على الميثاق فتجرع مرارة الملكية الشمولية المطلقة مرة أخرى فالسلطة الخليفية الحاكمة لم تلبي مطالب الشعب خلال عشر سنوات مضت ولن تلبي طلب الجمعيات السياسية هذه المرة ومنها بالتحديد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في إقامة ملكية دستورية على غرار بريطانيا.
ولذلك فإن شعبنا بعد ثورة14 فبراير فقد ثقته بسلطة آل خليفة وإستحالة التعايش تحت مظلتها ولن يقبل بأي صورة من الصور دعوات الداعين إلى الإصلاحات من تحت قبة البرلمان والذين يهرولون بين الفينة والأخرى إلى نداءات ودعوات الحوار الأمريكية وإلى قصور الطغاة وتقبيل الذقون واللحي لطاغية البحرين الجزار والسفاك وعمه خليفة بن سلمان المتجبر الفرعون.
إن دعوة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني جاءت بعد أن شعرت الدول الخليجية بعدم جدوائية ونفع الخيار الأمني والعسكري في إخماد الثورة والإنتفاضة الشعبية والتي شاركت فيها قطر ومع الأسف بقوات عسكرية لقمع التحرك الشعبي المطلبي ومنعت قناة الجزيرة من تغطية أحداث وتطورات البحرين ومطالب الشعب ، بالإضافة إلى أنها جاءت بعد الضغوط الشعبية والدولية التي مورست ضد آل خليفة في مختلف أنحاء العالم من قبل الشعوب الإسلامية والجاليات الإسلامية والعربية المقيمة في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية.
إننا نرى بأن الحكم السعودي والحكم الخليفي يشعرون بحرج شديد أمام المجتمع الدولي وأمام منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة بعد أن قاموا بجرائم الحرب والمجازر في البحرين ، وظنوا بأنهم سيستطيعون إحتواء الأزمة السياسية المتفاقمة في البحرين عبر التدخل العسكري وإنتخاب الخيار الأمني مرة أخرى لمعالجة الأوضاع السياسية المتفاقمة في البحرين ، إلا أن ظنونهم خابت وباءت بالفشل ، فقد أفشل شعبنا وشباب ثورة 14 فبراير خطط السلطة الرامية إلى إنهاء التحرك الشعبي المطلبي بقوة السلاح والنار والدبابات والمدرعات والطائرات الحربية وطائرات الاباجي والمروحيات والمداهمات والإعتقالات وهدم بيوت الناشطين السياسيين وحرقها ، والتعرض إلى المقدسات وهدم المساجد والحسينيات والمظائف ودور العبادة وقبور الأولياء الصالحين ونبش القبور وحرق القرآن الكريم.
فلا قانون الطوارىء والأحكام العرفية ولا تفعيل قانون أمن الدولة تحت مسمى "قانون السلامة الوطنية" ولا هتك الأعراض والتعدي على الحرمات والتعذيب القاسي والتعسفي حتى الموت ولا قتل المعارضين السياسيين تحت التعذيب في السجون ولا إستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في المدن والأحياء والقرى ولا سفك الدماء وقتل الأبرياء وإصابة الألآف من الجرحى قد إستطاع أن يخمد لهيب الثورة الشعبية ويحد من عزيمة الشعب وشباب الثورة من التحرك نحو تحقيق المطالب والإصرار عليها حتى خروج القوات المحتلة والغازية وإسقاط النظام وإقامة نظام حر ديمقراطي.
السلطة الخليفية في البحرين بإعتقال الألآف من أبناء الشعب من مختلف مكوناته وإعتقال النساء والأطباء والممرضين والقيادات السياسية المعارضة وعلى رأسهم الشيخ حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين والشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ عبد الجليل المقداد والعلامة الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني والخطيب البارز السيد هادي الموسوي والأستاذ عبد الجليل السنكيس والناشط الحقوقي عبد الهادي خواجة وأخيه الناشط السياسي وأحد كوادر جمعية العمل الإسلامي صالح الخواجة والشيخ عادل الجمري وشخصيات وعلماء بارزين آخرين آخرهم سماحة العلامة المجاهد الشيخ محمد علي المحفوظ الزعيم الإسلامي الفذ وأمين عام جمعية العمل الإسلامي "أمل" ظنت بأنها سوف تتمكن من إسكات الشعب وإرعابه وتخويفه ، إلا أن الشعب ضل وسيضل صابرا وصامدا ومستمرا في ثورته وإنتفاضته حتى تحقيق النصر المؤزر.
 
إننا نستنكر مرة أخرى حملة المداهمات والإعتقالات المركزة التي طالت أكثر من أربعين شخصا من قادة وكوادر جمعية العمل الإسلامي ، والتي تدل دلالة واضحة على أن للتيار الرسالي الثوري الدور الفاعل في تفجير وإندلاع الثورة الشبابية في 14 فبراير ، ولما لسماحة آية الله السيد هادي المدرسي من دور فاعل في رفع المعنويات الثورية والإيمانية والرسالية وإعطاء الثقة لشعبنا للإستمرار في الثورة حتى إسقاط النظام.
لقد أدت كلمات وخطابات السيد القائد المدرسي منذ بداية تفجر الثورة وحتى الآن إلى إرعاب آل خليفة خصوصا الملك الغادر وقد إستطاعت كلمات المدرسي من كسر هيبة الملك الفرعون وكسر هيبة حكمه في نفوس شعبنا في البحرين ، خصوصا بعد فجر الخميس الدامي في 17 فبراير 2011م الذي عرف بيوم الغدر للملك السفاك وسلطته الجبروتية.
وليس أكبر دليل على إستقامة شعبنا وقادته الدينيين والسياسيين والرساليين شجاعة الأستاذ القائد الفذ عبد الوهاب حسين حينما أخذ الى المحكمة العسكرية مع مجموعة من قادة الثورة الشعبية لمحاكمته بتهمة قلب نظام الحكم حيث قال للقاضي العسكري وبكل شجاعة وثقة القائد الديني والسياسي الفذ:"أنا أريد إسقاط النظام وإقامة جمهورية تحتضن كافة أبناء الشعب في درجة واحدة .. وأضاف : إني لا أهاب الموت في سبيل تحرير هذا الشعب".
نعم كلمات هذا الرجل العظيم والقائد السياسي الفذ يعجز الإنسان عن وصفها ووصف شجاعته أمام السلطة الفرعونية وأمام المتخاذلين والمتقاعسين ومحبي الدعة ومحبي الدنيا من الذين يلهثون وراء الحوار العقيم مع هذه السلطة ويتسكعون على أبواب سفارات الدول الأجنية وأمريكا وقصور السلاطين من أجل الحصول على فتات من الإصلاح ولن يجدوه بل سيجدون السخرية والإهانة والمهاة من هؤلاء المدعين للديمقراطية ومن الملوك والأمراء ومعها لعنة الشعب ولعنة التاريخ.
هذه هي رجولة الأبطال وقادتنا الشرفاء والأحرار ومعهم شباب ثورة14 فبراير الذين لا يعرفون المداهنة ولا يبحثون عن السلطة والكراسي ولا يلهثون وراء إصلاح سياسي عقيم من تحت مظلة السلطة الطاغوتية الحاكمة.
إن الذين يدعون أنهم يسلكون طريق الأنبياء والرسل والصالحين والأئمة المعصومين ونهج الإمام الحسين عليه السلام عليهم أن لا يهادنوا الطاغوت ولا يداهنوه ، هذا الطاغوت الذي إنتهك الأعراض والحرمات والمقدسات وأباح البحرين للقوات المحتلة والغازية ولقواته كما فعل يزيد بن معاوية بن أبي سفيان حينما ضرب الكعبة بالمنجنيق وإستباح المدينة المنورة ثلاثة أيام لجيشه.
إن الجيوش والقوات المحتلة والغازية ومعها القوات العسكرية والأمنية الخليفية إستباحت البلاد لأكثر من أربعة شهور فماذا بعد ذلك أن تتخذ بعض الجمعيات السياسية مواقف ضعيفة وباهتة وتلهث وراء حوار هش ولا تستنكر الإعتقالات التي طالت رموز المعارضة وزعماء الجمعيات السياسية ، ومن حقنا وحق شعبنا أن يتساءل لماذا لم تتخذ جمعية الوفاق الوطني الإسلامية موقفا شجاعا ولم تصدر بيانا تستنكر وتندد فيه إعتقال العلامة المحفوظ .. ألم يكن رفيقا وزميلا لهم في المعارضة ؟!!.
كما أننا في الوقت نفسه كنا نتمنى من التحالف من أجل الجمهورية الذي يضم حركة حق وتيار الوفاء الاسلامي وحركة أحرار البحرين أن تتخذ مواقف وتصدر بيانات تنديد وإستنكار لإعتقال زعيم ديني وسياسي من زعماء البحرين الحافل تاريخه بالنضال والجهاد والعطاء ، في الوقت الذي سمعنا ورأينا أن أغلب الشخصيات الدينية والسياسية والمؤسسات والأحزاب ومنها حزب الله في لبنان إستنكرو في بيانات لهم إعتقال أحد أبرز زعماء المعارضة في البحرين.
إن الذين أستشهدوا من أبناء شعبنا قاموا بعمل حسيني وعلى الذين بقوا أن يقوموا بعمل زينبي وإلا فهم يزيديون يقفون إلى جانب السلطة ،والساكت عن الحق شيطان أخرس وكما قال أستاذنا القدير عبد الوهاب حسين:"إن شعار لأبكينك بل الدموع دما،ليس المراد منه كثرة البكاء والنحيب ، وإنما بذل الدم في الجهاد والقتال والتضحية والفداء في سبيل الله عز وجل ، وهي الحالة الأكمل للإحياء والإقتداء. فالذين يترجمون شعار لأبكينك بدل الدموع دما بحق وحقيقة هم وحدهم المناضلون الصادقون الشرفاء والشهداء الصابرون ، وفي مقدمتهم أصحاب الإمام الحسين (عليه السلام) الذين أستشهدوا بين يديه ، والذين خرجوا للأخذ بثأره من قتلته المجرمين ، وليس منهم الجبناء والمتخاذلون الذين يكثر بكاءهم وعويلهم في المأتم ، ثم يديرون ظهورهم هروبا من الظالمين والمستكبرين والطواغيت".
إن أنصار ثورة 14 فبراير يرون أن قبول الوساطة القطرية التي أحياها السيد مقتدى الصدر لا يعني القبول بشرعية النظام والسكوت على جرائمه وأفعاله وجرائم القوات المحتلة والغازية فمطالبنا لا تقتصر فقط على إطلاق سراح المعتقلين وخروج الإحتلال السعودي الوهابي وقوات درع الجزيرة وإنما مواصلة النضال والعمل السياسي حتى إقامة نظام سياسي جديد ومحاسبة ومعاقبة المجرمين في محاكمات جنائية عادلة على ما إرتكبوه من جرائم حرب ضد شعبنا في البحرين.
إننا نعتبر مثل هذه المبادرات التي جاءت من قبل حاكم قطر إنما هي مبادرات تخدير وممارسة حرب نفسية ضد شعبنا لثنيه عن مواصلة النضال السياسي من أجل إنتزاع حقوقه ، وإلا فالسلطة لا زالت تواصل مداهماتها للمدن والقرى وإعتقال الناشطين السياسيين بصورة وحشية وشرسة وإعتقال النساء وأخذهم كرهائن لكي يسلم أزواجهم أنفسهم للسلطة ، ولا زالت المحاكمات العسكرية قائمة ضد المعارضين والقادة السياسيين بعد إصدار أحكام الإعدام بحق أربعة منهم.
إن السلطة الخليفية في البحرين لا زالت مستمرة في خيارها الأمني لإنهاء الحركة الشعبية لثورة 14 فبراير بأي صورة من الصور ، وهي في الوقت نفسه أصحبت عاجزة أمام صمود وإستقامة شعبنا البطل الذي أفشل مؤامراتها وفضحها أمام العالم ، وبعد الإعلان عن قبول الدعوة المقدمة ضد ملك البحرين ورموز السلطة الخليفية في محكمة لاهاي الجنائية فإن ملك البحرين جن جنونه مع رموزه ، ولذلك فإنهم يسعون إلى إنهاء قانون السلامة الوطنية والسعي لحلحلة الوضع بأي صورة من الصور وتلميع وجه وصورة السلطة أمام العالم والإستجابة للضغوط الدولية والمنظمات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة التي طالبتها بالإطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين وإنهاء حالات التعذيب والتعسف بحقهم والإستجابة لمطالب الشعب البحريني.
وأخيرا فإننا نشكر السيد مقتدى الصدر ونرحب بمبادرته للسفر إلى قطر لحل الأزمة وسعيه الحثيث للتخفيف عن معاناة شعبنا المظلوم ولكن هذا لا يعني أننا سنتخلى عن مواقفنا ومطالبنا السياسية والتي على رأسها إسقاط النظام ومحاكمة ومعاقبة المجرمين والمتورطين في جرائم القتل والدهس والإختطاف وإنتهاك الحرمات والأعراض والمقدسات والمتورطين في عمليات التعذيب ، وإننا هذه المرة لن تنطلي علينا ولا على شعبنا إي مبادرة للإصلاح تخفي جرائم آل خليفة وتبعدهم عن الملاحقات القانونية والقضائية في محاكم الجنايات الدولية ، وإننا لن نكرر أخطاء تجربة التسعينات وما حدث بعد التصويت على الميثاق بذهاب حقوق شهدائنا وضحايا التعذيب هدرا وأدراج الرياح.
 
 
 
    أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
البحرين – المنامة - 9 أيار/ مايو 2011م
5 جمادى الثاني 1432هجري

الموضوع السابق شيب و تعيين

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat