اقرار قانون الاحزاب خطوة ايجابية لتعزيز وتنظيم العمل السياسي في العراق
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية

عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في محافظة ذي قار ورشة عمل حوارية لمناقشة مسودة قانون الاحزاب السياسية في العراق  وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28/تموز/2015 بحضور اعضاء من الحكومة المحلية في ذي قار ومدير عام مفوضية انتخابات ذي قار ومدير الكيانات السياسية والمدير الفني  ومدير اعلام المفوضية ومدير مكتب حقوق الانسان وممثلين للدوائر الحكومية  واساتذة من جامعة ذي قار وممثلين عن الأحزاب السياسية في المحافظة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وناشطين اضافة للإعلاميين والصحفيين  وقنوات اعلاميه ومواقع الكترونيه واذاعات.

 افتتحت الورشة الساعة التاسعة صباحاً, في بداية الورشة رحب الزميل رزاق عبيد ممثل منظمة تموز في محافظة ذي قار بالسيدات والساده الحضور باسم المنظمة والعاملين فيها وتم تقديم عرض موجز عن النشاطات الأخيرة للمنظمة ,ثم قدم الاستاذ مالك الغزي ابرز الملاحظات و المواد الواردة في المسودة  والاختلافات والاعتراضات على القانون في الوقت الحاضر الذي سبب نوعا ما في تأخير اقرار هذا القانون ثم فتح باب النقاشات والحوارات بين المشاركين وتم تبادل وجهات النظر بعد الاستماع الى الآراء حول مواد وبنود القانون المطروح تحت قبه البرلمان ومن خلال المناقشات تبين انه هناك اختلافات طبيعية في الراي من جميع الحاضرين سواء على المستوى الحكومي او الحزبي او المدني الديمقراطي ومن وجه نظرنا نعتبرها حاله صحية من الممكن الاستفادة منها في تعزيز الديمقراطية وتعزيز احترام الراي والراي الاخر ومناقشتها للوصول الى المصلحة الوطنية  . وقد خرجت الورشة بتوصيات اهمها:

 

1-اضافة عبارة (اكتساب الشخصية القانونية)للمادة 2 الفقرة 1.

2-يجب التشديد على التمييز في المادة الثامنة الفقره2.

3-تبديل المادة الثانية الفقرة 3  لأنه لا يجوز ان تكون هناك دائرة ترتب شؤون الاحزاب بوزارة العدل وهي دائرة حكومية  وانما يجب ان ترتبط هذه الدائرة بمجلس النواب او هيئه مستقله لفترة من الزمن كاف للتحولات الديمقراطية .

4-في الماده11الفقره اولا اشارة الى تأسيس الحزب بأسماء 2000شخص هذا العدد قليل يجب ان يتجاوز15الف او اكثر لان هذا العدد يقلل من اعداد الاحزاب السياسية .

5-يجب اضافة عبارة الامتناع من استخدام موارد الدولة ودوائرها الحكومية الى الماده27خامسا.

6-الماده التاسعة الفقرة خامسا اضافة هيئات اخرى مستقله مثل مكتب حقوق الانسان وهيئة الاعلام والاتصالات .

7-في المادة السابعة لم تحدد لو تشابهت الاحزاب باسمائها وشعارها مع احزاب اخرى او حتى منظمات .كيف تعالج هذه الفقرة.

8-هناك تناقض بين سن مؤسس الحزب وبين من يرشح للانتخابات حيث اعطى للاول الحق ب25سنه فيما اشترط للأخر 30 سنه .

    

 

وقد ختام الورشة تقدم الزميل رزاق الظاهر ممثل منظمة تموز للتنمية الاجتماعية فائق الشكر والتقدير لتلبية الدعوة من قبل الجهات الحكومية في المحافظة والناشطين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام السمعية والمرئية .

 

كما تجدر الاشارة ان منظمتنا قد اقامت مؤتمرا من اجل تشريع قانون الاحزاب بالتعاون مع مركز المعلومة والبحث والتطوير لأهمية الموضوع والعمل على تشكيل ضغط اجتماعي وشعبي وسياسي من اجل اقرار القانون والمساهمة في تعزيز الديمقراطية وضمان حياه سياسية سليمه وتداول سلمي للسلطة وتنظيم الصرف المالي للأحزاب وتنظيم مشاركتها في الانتخابات وتعزيز نزاهتها ومكافحة الفساد والمشاركة في أدراه البلد وضمان استقراره . 

 

 

المكتب الاعلامي 

لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية 

 

28/7/2015

 

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا : 

www.tammuz.org

 

الموضوع السابق وزير التخطيط : القطاع الزراعي من القطاعات الواعدة في العراق الذي يجب الاستفادة منه بافضل صورة ممكنة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat