العمل العراقي يحذر من دعوات تجميد الدستور ويعتبرها عودة بالبلاد الى عهد الديكتاتورية
المجلس السياسي للعمل العراقي
المجلس السياسي للعمل العراقي
اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي اليوم الثلاثاء المصادف ٢٩ / ٣ / ٢٠١٦ ، بيانا دعا فيه الجميع الى استنكار دعوات تجميد الدستور او إيقاف العمل به ، ومما جاء فيه:
ينظر المجلس السياسي للعمل العراقي بقلق الى الأوضاع الحالية من زاويتين:
الاولى - تأخر رئيس مجلس الوزراء في تلبية مطالب الجماهير بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين. والثاني - تراجع دور التحالف الوطني وابتعاده عن اداءه الدستوري والبرلماني باعتباره الكتلة الاكبر ، وانعزاله عن مطالب جماهيره وعموم العراقيين.
واضاف البيان: ان رئيس مجلس الوزراء مطالب باستغلال الوقت لانه ليس في صالحه مثلما هو مطالب بالالتزام بالمهلة البرلمانية التي تنتهي يوم الخميس المقبل.. ونحن نستغرب كيف ينذر البرلمان مرشح الكتلة الاكبر بل كيف يهدد بالاستجواب في حال عدم التزامه يوم السبت القادم قبل ان يسائل من كتلته؟؟؟.
وأشار البيان: ان التحالف الوطني هو السبب الرئيسي في معظم ما يجري لانه لم يرتب اوراقه الداخلية وموضوع رئاسته رغم تشكيله قبل اكثر من عام ونصف ، ولم يرتب الأوضاع السياسية قبل ان تنفلت بلجوء احد اطرافه الى تحشيد الشارع ، وينهي الامر بتقديم مبادرة لا ترتقي الى مستوى الاحداث لانها تتعامل بعقلية ما قبل الأزمة الحالية وتعتمد اساليب التسويف والمحاصصة السياسية وتتجاهل الطرف الرئيسي في الاعتصامات - التيار الصدري ، ولا تخاطبه بشكل مباشر او تحاول إعادته الى كابينة التحالف بل بالعكس تتعامل معه في فقرتها الاخيرة بضمير المستتر الغائب بالمطالبة بإنهاء الاحتجاجات والاعتصامات.
وختم البيان: ان العراق بلد الأزمات وفي تصورنا ان سياسيينا توصلوا وخبروا حدود فهم الأزمة والتعامل معها ضمن اطار الدستور ، لذا فإننا ندعو الجميع الى الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية والإيمان بحرية التعبير والتعامل السلمي مع المواطنين ما داموا ملتزمين بالحفاظ على النظام العام.. مثلما ندعو الجميع الى استنكار دعوات تجميد الدستور او إيقاف العمل به او تشكيل حكومة طواريء وإعلان الأحكام العرفية لانها تعيدنا ان حدثت؛ لا سامح الله؛ الى عهد الديكتاتورية والمربع الاول.
المكتب الاعلامي
المجلس السياسي للعمل العراقي
٢٩ / ٣ / ٢٠١٦
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
