خلال ترؤسه الاجتماع الاول لتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص ..
اعلام وزارة التخطيط

خلال ترؤسه الاجتماع الاول لتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص ..

وزير التخطيط : ان هذه الاستراتيجية ستكون متوافقة مع خطة التنمية الوطنية والاهداف الانمائية للتنمية المستدامة

ترأس السيد وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي اجتماع اللجنة العليا   لتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص العراقي 2030 

وقال الجميلي  : ان هذا الاجتماع  هو الاول للجنة العليا لإستراتيجية تطوير القطاع الخاص  ، مبينا ان وزارة التخطيط تتشرف بان تقود هذه اللجنة التي تضم عددا من الوزارات  المعنية  والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، بالتالي نحن نمضي برسم استراتيجية جديدة لتطوير القطاع الخاص امدها اكثر من 15 عاما . واضاف ان هذه الإستراتيجية ستكون متوافقة مع خطة التنمية الخمسية 2018-2022  وأيضا متوائمة مع الاهداف الانمائية للتنمية المستدامة 2030 . وعبر عن اعتقادة ان هذا الاجتماع يعد  اول خطوة على الطريق الصحيح في رسم إستراتيجية تكون خارطة طريق لتطوير القطاع الخاص من خلال توفير بيئة مناسبة لنمو هذا القطاع .

  الى ذلك قال وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد ان هذا الاجتماع يعد الاول  للجنة إستراتيجية القطاع الخاص التي اعيد تشكيله والتي تم اقرارها في عام 2014 ، لكن حصل تلكؤ في انجاز الكثير من فقراتها . واوضح ان هذا الاستراتيجة تعد جزءا من اطار صورة كاملة لتوجه الحكومة والبلد باقتصاد واضح يكون فيه القطاع الخاص شريك اساسي فيه  فقط وانما الفاعل الاساسي والرئيس في تنمية الاقتصاد مستقبلا وتحقيق استدامته . مؤكدا ان هذا الاستراتيجة تعمل على تحويل مراحل اعمال من الجهات الحكومية لتحسين بيئة اعمال القطاع الخاص في جعله شريك اساسي لبناء صورته المستقبلية في تحويل ادوار القطاع العام من مقدمي الخدمات والبضائع والمنتجات الى دور جديد يمنح للقطاع الخاص في التحول الى دور المنظم لهذا القطاع . وبين ان تنفيذ هذه الاستراتيجية يعكس توجه الدولة في ان يكون دور القطاع الخاص هو الفاعل الرئيس في التنمية والتنمية المستدامة . واوضح ان التاخر في تنفيذ هذه الاستراتيجية لا يعني عدم وجود اعمال منجزة على ارض الواقع ، مؤكدا  ان الدولة في مختلف مفاصلها والقطاع الخاص شريك اساسي . واشار الى ان الدولة ماضية في الاصلاح الاقتصادي وتبسيط الاجراءات وتحويل الادوار رغم التاخر في التنفيذ لكن السير يمضي في الطريق الصحيح  في تنفيذ هذا الموضوع .  

من جانبها قالت ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي السيدة شيوري ان البرامج الانمائي للامم المتحدة هو داعم لإستراتيجية تطوير القطاع الخاص ، مبينة ان هذه الاستراتيجية التي كتبت وتم اكمالها في عام 2014 والان نحن في مرحلة تنفيذها من قبل وزارة التخطيط والوزارات المعنية الاخرى . 

اما امين عام اتحاد الغرف التجارية  الدكتور عبدالله  البندر فاوضح ان اتحاد الغرف التجارية مسؤول عن تنظيم جميع عمليات التجارة في العراق اذ ان التجارة تعني التبادل التجاري في الاستيراد والتصدير ، موضحا ان الاتحاد يهمه تنشيط الاستيرادات وبشكل اكبر تنشيط صادرات العراق واضاف ان صادرات العراق هي ليست الصادرات النفطية  التي تؤمن دور كبير للقطاع الخاص ، مؤكدا وجوب تطوير قطاعات الزراعة والصناعة وجميع الخدمات الاخرى والتي تؤدي الى زيادة ملموسة في الناتج المحلي وكيفية تطوير هذه القطاعين من قبل التجار . واشار الى ان هناك حاجة الى تصدير المنتوج العراقي وكيف باستطاعتنا تعديل الميزان التجاري من ميزان المدفوعات ، مؤكدا ان استراتيجية تطويرالقطاع الخاص تعد ورقة مهمة جدا بضرورة تنفيذها بشكل حرفي  واضافة ما يمكن اضافته لتطوير القطاع الخاص . وتابع بالقول : اذا استطعنا تنفيذ استراتيجية القطاع الخاص  وبادواتها التي وضعت في الاستراتيجية منذ عام 2014 الى عام 2030 ، موضحا ان هذا الاستراتيجية لو طبقت بشكل حقيقي ستؤدي الى زيادة ونمو في الصناعة  والزراعة والقطاعات الاخرى  .

من جهته قال نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين باسم جميل انطوان: عملنا طوال سنوات لوضع إستراتيجية تطوير القطاع الخاص.  واضاف ان هذه  الإستراتيجية اصبحت ناضجة الان وهي على ابواب التنفيذ  مؤكدا انها بحاجة  الى دعم دولي وارادة حقيقية من قبل الحكومة من اجل تنفيذ هذه الاستراتيجية .  وتابع بالقول :  سننطلق نحو تفعيل دور القطاع الخاص وتحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي  الى اقتصاد انتاجي في الزراعة والصناعة ، مبينا ان مساهمة القطاع الخاص بهذا المجال سيكون خطوة اولى نحو تحقيق فقرة مهمة من الدستور العراقي لتنفيذ باقي الاستراتجيات بأرادة  حقيقة  لغرض الوصول الى عملية تنمية حقيقية و تنفيذ الخطط الخمسية  ووزارة التخطيط والحكومة العراقية.

 

وللتعرف اكثر عن هذه الاستراتيجية يمكن الاطلاع على ملخص هذه الاستراتيجية وكالاتي :

 

وزارة التخطيط تتولى مسؤولية تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص

 

بتاريخ 16/3/2016 صدر كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم ( م.ز.و/6/3706 ) الذي بموجبه تم تكليف وزارة التخطيط مسؤولية تنفيذ استراتيجية القطاع الخاص ، اعقبه اصدار الامر الديواني رقم ( م.ر.و / 59/ 12878) في 18/10/ 2016 المتضمن تشكيل اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاستراتيجية برئاسة وزير التخطيط وعضوية العديد من الوزارات والامانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين عن اتحادات وجمعيات رجال الاعمال في داخل العراق وخارجه ، ولاهمية الموضوع سنسلط الضوء على اهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص ، مشيرين الى الادوار التنفيذية المتبادلة بين القطاعين العام والخاص  وكما نوضحه في ادناه :-

أولا/ مراحل تنفيذ الاستراتيجية ومدياتها الزمنية 

 بموجب وثيقة الاستراتيجية فانه تشتمل على المراحل الزمنية المبينة في ادناه لتنفيذها، وهي:-

•        الاولى  (2014-2017) / مرحلة الشراكة

•        الثانية ( 2018-2022) / تفعيل الانشطة والدعم المباشر

•        الثالثة (2022-2030) / الانتقال التدريجي لقيادة تنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص

 

ثانيا / ركائز الاستراتيجية اربعة /

الركيزة الأولى: فهم القطاع الخاص

أ‌.        توفير معلومات دقيقة للحكومة والمعنيين في القطاع الخاص عن القطاع الخاص بشقيه: المنظم وغير المنظم لأغراض

ب‌.   التخطيط واتخاذ القرار.

 

الركيزة الثانية: تحسين بيئة الأعمال

أ‌.        تبسيط وتيسيير السياسات، والقوانين، والأنظمة، والتعلبمات والإجراءات لتحفيز تطور القطاع الخاص.

ب‌.   تعزيز فرص مؤسسات الأعمال في الحصول على التمويل.

ت‌.   تحفيز زيادة الإنتاج والإبتكار، وتشجيع التسجيل والاستثمار والتشغيل في القطاع الخاص.

ث‌.   تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها إتحادات وجمعيات القطاع الخاص.

ج‌.    تعزيز منظومات السيطرة النوعية وتوكيد الجودة والترخيص والتصديق.

الركيزة الثالثة: برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أ‌.        تحسين إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها التنافسية.

ب‌.   إشراك القطاع الخاص، بضمنه الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إعادة هيكلة الشركات العامة.

 

الركيزة الرابعة: هيكلية التنفيذ

               ضمان تنفيذ كفء وفعّال لإستراتيجية تطوير القطاع الخاص

ثالثا /المهام و المسؤوليات والأدوار الانتقالية

أ) مهام ومسوؤليات الحكومة 

1.       ضمان تحسين الاستقرار والأمن في العراق لإتاحة المجال للشركات بأن تستثمر وتتطور وأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة.

2.        تطبيق نهج تشاركي وشمولي مع القطاع الخاص.

3.       إقامة منبر حوار وتشاور دائمين مع القطاع الخاص على أساس الاحترام المتبادل بهدف بناء التعاون والثقة.

4.       تنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية والسياساتية.

5.       تطوير منظومة وأدوات الدعم المالي للقطاع الخاص من أجل أن يبرز وينمو.

6.       وتعزيز بيئة الأعمال بهدف جذب الاستثمارات.

7.       التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية.

8.       الدعوة إلى تمكين والمساواة بين النوعين الإجتماعيين وضمان دور أقوى للنساء في القوة العاملة العراقية.

9.       مراقبة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص.

10.  تحسين البنية التحتية الاقتصادية وإمدادات الطاقة.

11.  ضمان معايير الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة.

12.  تطبيق أفضل الممارسات البيئية.

13.  حماية حقوق الملكية الفكرية.

14.  بموازاة ذلك، لا بد للقطاع الخاص من الارتقاء إلى مستوى التحدي وأخذ زمام المبادرة في حشد موارده من أجل القيام بدور

15.  رائد في:

16.  أتقوية إتحادات وجمعيات القطاع الخاص، وتعزيز إستدامتها مع ضمان تمثيل أعلى للأعمال الخاصة فيها.

17.  المساهمة في جهود الحكومة لإنشاء منبر دائم للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص.

18.  المشاركة في صياغة السياسات والخطط القطاعية التي من شأنها أن تصبح من مكونات خطط التنمية الوطنية.

19.  مساعدة الحكومة في تنفيذ مكونات خطط التنمية الوطنية.

20.  إنشاء منظمات مهنية وتقنية فعالة وكفوءة لضمان أعلى مستوى من الخدمة في كل مهنة أو تجارة.

21.  تشجيع استخدام السلع والمواد والخدمات ذات المحتوى المحلي بديلاً عن تلك المستوردة 

ب ) مهام ومسؤوليات للقطاع الخاص 

1.     تقوية إتحادات وجمعيات القطاع الخاص، وتعزيز إستدامتها مع ضمان تمثيل أعلى للشركات الخاصة بداخلها؛

2.     المساهمة في جهود حكومة عراقية لإنشاء منبر دائم للحوار مع القطاع الخاص؛

3.     إنشاء منبر مناصرة للقطاع الخاص بالتشارك مع حكومة عراقية لتعزيز مصالح القطاع الخاص ولفت الانتباه إلى ما يواجهه من عقبات وما يصدر عنه من شكاوى؛

4.     المشاركة في صياغة السياسات والخطط القطاعية التي من شأنها أن تصبح من مكونات خطة التنمية الوطنية؛

5.     مساعدة الحكومة العراقية في تنفيذ مكونات خطط التنمية الوطنية؛

6.     إنشاء منظمات مهنية وتقنية فعالة والمختصة لضمان أعلى مستوى من الخدمة في كل مهنة أو تجارة؛

7.     تشجيع استخدام المواد الغذائية والسلع والمواد والخدمات ذات المنشأ المحلي بديلا عن تلك ألمستوردة لاسيما في قطاعي الإسكان والتشييد وكذلك في أسواق المواد الغذائية، والمطاعم، وموردي خدمات الضيافة والخدمات السياحية الآخرين.

 

 

 

دور الحكومة وفق ستراتيجية تنمية القطاع الخاص في العراق

في البداية ستأخذ حكومة العراق زمام المبادرة في تنفيذ إستراتيجية تنمية القطاع الخاص في العراق وستنتقل بعدئذ تدريجياً من أدوارها الأولية الآتية :-

 

‌أ.         المالك الرئيسي

‌ب.     المُخطِّط

‌ج.      المُنظِّم

‌د.        المُستثمِر

‌ه.        المُنتِج

 

إلى أدوارها الجديدة الآتية في تنمية القطاع الخاص :-

 

‌أ.         المُروِّج

‌ب.     المُيسِّر

‌ج.      القيم

 

 

أي ان الحكومة بوزاراتها وكياناتها ستستمر بتولى أمر مراقبة الاداء وتقيم مسارات التنفيذ ، الى جانب ترويجها للسياسات والأهداف الداعمة لتطوير القطاع الخاص ، وتصحح من هذه المسارات في حالة وجود الانحرافات وفق توجهات  الدولة وقراراتها .

 

دور وزارة التخطيط ضمن المرحلة الانتقالية الاولى (2014-2017) 

 

ضمن الركيزة الاولى / سيتم إنجاز  الانشطة ادناه من قبل (وزارة التخطيط + الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات + المركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات ) :-

 

1.     المسح واستحداث قواعد بيانات في كل أنحاء العراق

2.     تطوير نظم معلومات حديثة لدى الحكومة والمعنيين من القطاع الخاص وتقييم المعطيات المستحصلة من المسوحات والمصادر الأخرى

3.     تطوير قدرات الحكومة والمعنيين في القطاع الخاص على إستخدام المعلومات والتخطيط والمتابعة وتقديم التقارير مراكز تسجيل أعمال قد استحدثت وباشرت بالعمل في كل المحافظات.

 

ضمن الركيزة الثانية / سيتم إنجاز  الانشطة ادناه من قبل (وزارة التخطيط + الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ):-

1.     إطلاق حوار بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتشاور الحكومة مع القطاع الخاص عند وضع سياسات أو قوانين أو أنظمة أو تعليمات تخص الأخير.

2.     مراجعة وتبسيط الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالقطاع الخاص، وإصدار قوانين جديدة، وإزالة التعقيدات الروتينية.

3.     تعزيز منظومات السيطرة النوعية وتوكيد الجودة والتصديق.

 

ضمن الركيزة الثالثة / سيتم إنجاز  الانشطة ادناه من قبل (وزارة التخطيط):-

1.     توفير خدمات إستشلرية وإرشادية، وخدمات تخطيط الأعمال، والتدريب والتشبيك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

2.     إنشاء صندوق لتوفير رأس مال إبتدائي، وتمويل ميسر وضمانات قروض للقطاع الخاص بهدف توسيع أنشطته، وإنشاء مؤسسات جديدة، وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز الريادة الإبتكار. 

3.     إستحداث برنامج خاص لتوفير فرص للقطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للعمل مع الشركات العامة.

4.     تطوير مناطق صناعية، وحاضنات أعمال، ومراكز تطوير أعمال ومبادرات أخرى مماثلة.

 

ضمن الركيزة الرابعة / سيتم إنجاز  الانشطة ادناه من قبل (وزارة التخطيط وبالتنسيق مع فريق عمل هيئة المستشارين ):-

 

1.     إقامة منظومة إشراف عام، وحوار، وتفاعل وتنسيق لإستراتيجية تطوير القطاع الخاص

2.     تشكيل وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ لتنسيق وتنفيذ الأنشطة المقررة ضمن جميع الركائز والإشراف 

3.     تأسيس منظومة رقابة وتقييم مستقلة

4.     تشكيل الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

 

مجلس تنمية القطاع الخاص 

يُعد مجلس تنمية القطاع الخاص أعلى هيكلية مؤسسية تُشرف على إدارة وتنفيذ إستراتيجية تنمية القطاع الخاص في العراق. وينبغي أن يكون مجلس تنمية القطاع الخاص منبراً للحوار والمشاركة والتفاعل والتنسيق بين حكومة العراق والقطاع الخاص واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات بشأن الأنشطة التي تتضمنها إستراتيجية تنمية القطاع الخاص في العراق. وتقدم قرارات مجلس تنمية القطاع الخاص إلى مجلس الوزراء للموافقة أو المصادقة، عندما يتطلب ذلك  نظامه الداخلي.

 

يتولى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئاسة مجلس تنمية القطاع الخاص (PSDC). وسيكون هنالك ممثلون عن كل أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجلس تنمية القطاع الخاص، بما في ذلك ممثلين عن:

 

‌أ.         الوزارات المركزية والجهات غير المرتبطة بوزارة (وزارة المالية، وزارة التخطيط ، وزارة الصناعة والمعادن، وزارة التجارة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، البنك المركزي العراقي، الهيئة الوطنية للاستثمار)

‌ب.     حكومة إقليم كردستان

‌ج.      إتحادات وجمعيات القطاع الخاص

‌د.        المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك العامة والخاصة

‌ه.        خبراء مستقلون (عراقيون ودوليون)

‌و.       نقابات العمال

‌ز.       وكالة الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة ووحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

‌ح.      الحكومات المحلية (بالتناوب).

 

ومن الجدير بالذكر ان مخرجات هذه الاستراتيجية تتشابك مع الاطار العام للاصلاح الاقتصادي ، خاصة وان خلق بيئة اعمال جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص يمثل احد الاهداف الاساسية للاصلاح الاقتصادي في الانتقال الى اقتصاد السوق ، وتعظيم فرص العمل وتنويع عوائد الدخل المحلي .  وعليه فإن الوزارة حاليا تسعى الى الحصول على الدعم الفني والمالي وفقا لمجموعة الانشطة المؤشرة ازاء الركائز الاربعة لضخامة المهمة وحداثتها على النسيج الاقتصادي الوطني . ويتم ذلك بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) من خلال مذكرة تفاهم مشتركة موقعة بين الجانبين لتأسيس ادارة مشتركة مؤقتة ولحين اطلاق التنفيذ لانشطة الاستراتيجية المبوبة وكما ورد في اعلاه وفقا للتوقيتات الزمنية التي سيتم الاتفاق عليها مع كافة الاطراف ذات العلاقة .

الموضوع السابق مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات يمنح اجازة تاسيس لحزب - للعراق متحدون

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat