كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن تحرك تشريعي لإعادة النظر في قانون التقاعد الموحد، ضمن حزمة مشاريع تعمل على إنجازها خلال المرحلة الحالية.
وقال عضو اللجنة النائب محمد جاسم الخفاجي إن أبرز التعديلات المقترحة تشمل رفع السن التقاعدية إلى (63) عاماً ضمن قانون الخدمة والتقاعد العام، مع معالجات خاصة لأصحاب الخبرات والكفاءات للاستفادة منهم لفترة أطول.
وأوضح أن الصيغة النهائية للتعديل ستتضح بعد القراءة الأولى داخل مجلس النواب، مشيراً إلى أن حسمه مرتبط بالتوافقات النيابية والتخصيصات المالية المتوفرة لدى الحكومة.
من جهته، بين عضو اللجنة ثائر الكعبي أن المقترحات ما زالت قيد الدراسة، وتشمل أيضاً تمديد سن التقاعد، بهدف معالجة أوضاع بعض الموظفين الذين تم تعيينهم في مراحل متأخرة من حياتهم الوظيفية، وتحقيق توازن بين فرص التعيين للموظفين الجدد.
وأضاف أن هناك مقترحاً يتيح إضافة ثلاث سنوات خدمة مقابل دفع التوقيفات التقاعدية الخاصة بها، وهو ما يزال قيد النقاش داخل اللجنة
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!