أصدرت الهيأة الوطنية للاستثمار بياناً توضيحياً فندت فيه الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بمشروع "مول العراق"، رداً على ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن طلبات الإعفاء الخاصة بالمشروع، مؤكدة التزامها بمبادئ الشفافية والعمل وفق السياقات القانونية النافذة.
وحول التسلسل الزمني للإجراءات، ذكرت الهيأة أن أولى المخاطبات الرسمية بدأت في 24 أيار الماضي، عندما تلقت طلباً من هيئة استثمار بغداد مقدم من شركة جوهرة بغداد للاستثمار والتطوير العقاري، المالكة والمنفذة للمشروع، يتضمن شمول محطة الكهرباء المتنقلة الخاصة بالمول سعة 132,33 ميغا واط بالإعفاءات الكمركية.
وأضاف البيان أن القسم الفني في الهيئة درس الطلب وأجرى مفاتحة لوزارة الكهرباء في الثاني من حزيران الجاري لاستحصال الموافقات الأصولية، بالتزامن مع مفاتحة وزارة الصناعة والمعادن عبر المنصة الإلكترونية في الأول من الشهر ذاته، لبيان مدى إمكانية تصنيع هذه المحطة محلياً، التزاماً بـقانون حماية المنتج المحلي ودعماً للصناعة الوطنية أسوة بكافة المشاريع الاستثمارية.
وتابعت أن المستثمر قدم تعهداً خطياً في 8 حزيران الحالي بدفع الرسوم الحكومية في حال ثبتت قدرة وزارة الصناعة على تصنيع المحطة محلياً، وحرصاً على اختصار الوقت وتسهيل الإجراءات، بادرت الهيئة بمخاطبة الهيئة العامة للجمارك لشمول المحطة بالإعفاءات
إلا أن الأخيرة ردت بالرفض في 10 حزيران مستندة إلى غياب الأساس القانوني للإجراء، مشترطة الحصول أولاً على موافقة وزارة الصناعة والمعادن.
وأشارت الهيأة الوطنية للاستثمار إلى أنها تسلمت كتاب موافقة وزارة الصناعة والمعادن في 14 حزيران، والذي أكد عدم إمكانية تصنيع هذه المحطات في الوزارة أو الشركات التابعة لها.
واكدت أن هذا الكتاب منح الهيأة الصلاحيات القانونية اللازمة لتوجيه خطاب رسمي جديد إلى الهيأة العامة للجمارك لغرض إدخال المحطة الكهربائية المعنية.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!