أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أمري قبض بحق عضو مجلس النواب السابق باسم خشان، على خلفية تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ.
ووفقاً للمعلومات القضائية، فإن أوامر القبض جاءت وفق أحكام مواد قانونية تتعلق بـ الإضرار العمدي بأموال ومصالح الدولة، وتهمة طلب منفعة شخصية مقابل أداء واجبات وظيفية.
وفي سياق متصل يرتبط بذات القضية، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بإدانة المدعو (حيدر سعيد موسى)، بعد ثبوت تورطه بالتوسط لطلب مبلغ مالي قدره 120 مليون دينار عراقي لصالح النائب السابق باسم خشان، وذلك مقابل وعد بعدم عرقلة أو ابتزاز مشروع استثماري في محافظة المثنى.
ويشكل هذا التطور القضائي صدمة في الأوساط الشعبية، كون خشان طالما قدّم نفسه في وسائل الإعلام كأحد أبرز المحاربين للفساد، مما أثار موجة من التساؤلات والتحليلات حول استغلال شعارات النزاهة كغطاء لتمرير مصالح شخصية وصفقات ابتزاز خلف الكواليس
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!