وجه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام برصد حالات استخدام مصطلحات وعبارات طائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة والانقسام المجتمعي لمصالح سياسية أو شخصية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها وفقاً للقانون.
ويأتي ذلك بعد تأكيد اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، المنعقد أمس السبت 5 أيلول 2026 بحضور الرئاسات الأربع والقيادات السياسية، على نبذ الخطاب الطائفي ومعاقبة من يتبناه لمخالفته الدستور والقانون.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!