الطبقة السياسية والحاج عواد والمكرالامريكي
عامر هادي العيساوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بعد تكليف الدكتور حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة تهافتت اغلب الكتل السياسية على مكتب رئيس الوزراء المكلف بأوراق تفاوضية عالية السقوف في بعض منها ولنأخذ ما  أعلن عنه في ورقة اتحاد القوى الذي يرأسه السيد النجيفي وقد وصلت تلك الورقة على شكل اوراق مقسمة بين جبهة علاوي وجبهة المطلك وجبهة النجيفي حيث تفاوتت المطالب بين المشروعة منها وبين المطالب التي يمكن أن تؤدي في العودة بنا الى نقطة الصفر منذ انطلاقة العراق الجديد حيث اشارت المطالب التي اوردتها النائبة نورة البجاري من كتلة متحدون بالآتي

 

تقول الورقة::

 

( 1-اظهار حسن النية بإطلاق سراح المعتقلين، والإسراع بإقرار قانون العفو العام وإخراج الأبرياء فقط باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين.،،

 

2-الغاء قيادة عمليات المحافظات وتكليف الشرطة المحلية وحرس الحدود بإدارة الملف الأمني.

 

3-ايقاف العمليات العسكرية والقصف بالطائرات على محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك وأطراف بغداد.

 

4-الغاء قانون المساءلة والعدالة لانتفاء الحاجة إليه، وحصول اتحاد القوى على منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية.

 

5- اظهار حسن النية بإطلاق سراح قيادات الجيش السابق في خطوة للتهدئة”.)

 

اذا توقفنا عند هذه النقاط وهي بعض من قائمة طويلة سنجد ان الاخوة في متحدون يضعوا تلك المطالب العالية السقف وتكاد تكون تعجيزية امام تحقيق وفاق وطني ، فحينما نطالب بالغاء المساءلة والعدالة فتلك مصيبة كبرى لأن البعث ما زال حتى يومنا هذا يحاول تمزيق العملية السياسية ويضربها من اي جهة يستطيع والتحركات التي حصلت طيلة الفترة الماضية تجد فيها بصمات الخلايا النائمة لهذا الحزب الشوفيني ومن هذه الواجهات هي جماعة النقشبندية التي تمثل البعث بكل تفاصيله في جميع العمليات الاجرامية ، ثم نجدهم يطالبون بايقاف العمليات العسكرية والقصف الجوي على مناطق الصراع مع التنظيمات الارهابية من النصرة والقاعدة وداعش والنقشبندية وغيرهم وهذا ما يعني اعطاء الفرصة والفسحة والاستراحة لتلك التنظيمات لكي تعيد تنظيم وضعها بشكل اقوى بعد تعرضها لضربات جوية قاتلة التي ضعضعت توازنها وانهكتها وكأن الأخوة يريدون حماية تلك التنظيمات في حال اخراج الجيش من المناطق التي تتم فيها المعارك ولعل الصورة واضحة على ارض الواقع أمام مرأى ومسمع العالم كله ماذا حصل ويحصل اليوم للاقليات والقتل على الهوية والانتماء .

 

اما مسالة اطلاق سراح الضباط السابقين فهذه قمة التجاوز على الدستور العراقي لأن اغلب هؤلاء ملطخة اياديهم بدماء العراقيين فكيف يمكن لحكومة عراقية وطنية تبدأ منهجها وعملها بمخالفة الدستور ويكون مطلبا يقع تحت بنود مطالب متحدون ، اليس تلك المطالب عالية السقوف وتعجيزية تجعل المكلف برئاسة الوزراء غير قادر على تلبيتها وبالتالي لا يمكن ان ترى النور في فترتها الدستورية  ما  يؤثر ذلك على العراق

 

الموضوع السابق أوراق تفاوضية بين يدي الدكتور العبادي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat