وقف الترفيع ام قتل التشريع !؟
د . علاء الدين صبحي ال كبون

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

في كل دول العالم تعمل لانتشال حالة الضعف في مؤسساتها , لترتقي الى اعلى مراتب في العطاء والكفاءة التشغيلية . 
قانون الخدمة المدنية ذي الرقم 24 لعام 1960 يعدُ من القوانين المهمة , الذي يعني بشريحة واسعة الى ابناء الشعب العراقي (الموظفين) , وبلغ عددهم وفق تصريح اللجنة المالية النيابية , اربعة ملايين موظف .
تأتي اهمية هذا القانون لما يحويه من بنود تحمي الموظف, وتعطيه قوة وحماس وزخم في الاداء الوظيفي , ومعنى ترفيع الموظف ,هو ترقيته من درجة وظيفية التي  مسكن بها الى درجة وظيفية تعلو درجته وفق سلم درجات منتظم , يتغير معه راتبه وعنوانه الوظيفي وفق شروط معينة محددة في القانون .
    الجدير بالذكر ان اول قانون للخدمة المدنية صدر في العراق , كان برقم 103 لسنة 1931 ثم جاء بعده رقم 64 لعام 1939 ,ثم تلاه رقم 55 لعام 1956 واخير صدر هذا القانون النافذ لسنة 1960 , وعدل القانون الاخير عدة تعديلات منها رقم 22 لسنة 2008 الذي ترك الكثير من الحيف والظلم على الموظفين بسبب تسكينهم بالدرجات والفئات في سلم  الرواتب والفوارق الكبيرة في الرواتب ولاسيما الدرجات الخاصة ومن لف لفهم بعد الاحتلال !
من شروط الترفيع في قانون الخدمة المدنية : اكمال المدة القانونية في الجدول, وثبوت قدرة وكفاءة  الموظف على اشغال الوظيفة التي تفوقه على غيره من الموظفين , وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها , واذا حصل الموظف على شهادة اختصاص جامعية , يعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع , او موظف اشترك في دورة تدريبية لا تقل عن 6 اشهر ,ايضا يستحق الترفيع , ويستحقه الموظف المعين ايضا على الملاك الدائم علاوة سنوية تحددها التعليمات الادارية الخاصة بالعلاوات , وتمنح له بمجرد مرور سنة واحدة في الوظيفة التي هو فيها .
وهناك بعض الامور التي يتم تاخير العلاوة فيها وكذلك الترفيع , وهي العقوبات الانضباطية التي تفرض على الموظف ,كلفت النظر والانذار والتوبيخ , ...الخ من العقوبات الانضباطية المحددة بموجب قانون انضباط موظفي الدولة الرقم 14 لسنة 1991 .
مما تقدم نستنتج ان المعيار المعتمد في الترفيع هو على اساس الكفاءة ومدة الخدمة والخبرة العملية .. ويشمل ذلك كل موظفي الدولة ما عدا الوظائف التعليمية الجامعية والطبية والهندسية , والتي يشترط حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم .
لكن عندما تجتهد الحكومة وتعمل على وقف الترفيع وتوعز الى دوائر ومؤسسات وزاراتها بعدم ترويج معاملات الترفيع للموظفين لأن وزارة المالية الامر الناهي عجزت في ميزانية الدولة والصرف المحدد لها ..وعدم محاسبة الحكومة للفاسدين في الميزانيات التي هدرت سابقا ؟ 
قدرة الحكومة فقط على الموظف البسيط الذي لا حول ولا قوة له الا راتبه المعاشي ..! يعني هذا قتل التشريع وعدم الاكتراث وبالتالي قتل المعيارية في الكفاءة يؤدي الى قلة النزاهة وزيادي تردي الانتاجية بالعمل لأن روح المنافسة توقفت مكافئته .
كلمة  قيل النهاية .. للذين لا يأخذون الهداية 
عندما توفقون الترفيع والعلاوة  انكم تكافئون الفاسدون وتقتلون الخيرون المجدون  وتخالفون قول الباري عزٌ وجل ((وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ)).

الموضوع السابق كَيد العُربان

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat