الازمة السياسية واحترام قواعد اللعبة
احمد سامي داخل

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 مع اتمام عملية الانسحاب العسكري الامريكي من الاراضي العراقية دخلت العملية السياسية والوضع العام في البلاد في اطار منعطف وتحديات غاية في الاهمية فمن جهة هنالك حملة لأاعلان الاقاليم في العديد من محافظات غرب العراق أبتداء بمحافظة صلاح الدين ثم الانبار وتلتهما  ديلى . من جهة اخرى هنالك  مؤشرات جدية على محاولات جادة لزعزعة الوضع الامني واعادة الملف الامني الى مرحلة السيارات المفخخة والاغتيالات بالمقابل فأن الملف السياسي بات يشهد اليوم حالة من الشد والجذب بين  مختلف الفرقاء ,وقد دخلت ازمة صدور امر القبض بحق السيد طارق الهاشمي وكيفية التعاطي معها ضمن هذا الاطار أننا اذ نحلل التعاطي الذي  حدث مع ازمة السيد الهاشمي نلاحظ أن احد الاطراف ينظر للموضوع على انة تطبيق للقانون ويدعوا الى احترام تطبيق القوانين والتعامل على هذا الاساس فينظر للموضوع على انة اتهام بأرتكاب جريمة ولااحد فوق القانون وبالتالي يجب  أن يخضع الجميع للقانون وبما ان ارتكاب حوادث القتل قد تم   فأن المتهم طبقآ لقانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ يجب ان يحاكم امام المحاكم ذات  الاختصاص المكاني اي المحاكم صاحبة الولاية على محل ارتكاب الفعل المكون للجريمة . بالمقابل فأن فريق السيد الهاشمي قام بأتهام القضاء العراقي بعدم الحيادية وانة يخضع للتأثيرات السياسية وابدى استعدادة للمثول امام المحاكم في اقليم كردستان .على اعتبار انة يجوز نقل اي قضية اذا كان هنالك خوف من حصول تأثيرات على القضاء بسبب كون احد اطراف القضية من ذوي النفوذ . ولاكن في هذا الاطار يثور سؤال في غاية الاهمية وهو ان السيد طارق الهاشمي هو نفسة من ذوي النفوذ حيث يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية وهو منصب سيادي .ولاكن الموضوع نفسة يتشعب ليحمل معنى  اتهام اجهزة الدولة ومنها الجهاز  القضائي بعدم الحيادية .اننا نعيش اليوم مرحلة مهمة ومنعطف حقيقي يوجب على جميع القوى السياسية الاتفاق على قواعد اللعبة التي يجب ان لا تتجاوز الاطار  الدستوري القانوني وتخضع لة وتحترم قواعد الصراع في اطار العملية السياسية هذي القواعد المظبوطة بضابط الدستور التي توجب على الجميع الاتفاق على انة مرجعية مهمة لحفض الحريات وادارة اللعبة السياسية ....
 أن السؤال الذي يطرح نفسة بشدة هل سيتم اللجوء الى قواعد الدستور في ادارة اللعبة وحلحلة الصراعات ام ان قواعد الدستور وقواعد واسس العملية السياسية سوف تخضع لتفسيرات متباينة تفقدها احترامها وتخرجها من اطار كونها مرجعية سياسية يحتكم لها الاطراف لعل هذا هو السؤال الاهم الذي ستجيب علية الايام القادمة . ؟

الموضوع السابق مساعد رومل الجنرال توما عميل بريطانيا بمعركة العلمين ووزيرا القذافي فتحا السجون وسلم السلطة لمعارضيه!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat