وزارة شؤون المرأة وتحجيم دوافع الارهاب
نبيل محمد حسن الكرخي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
نبيل محمد حسن الكرخي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
بسم الله الرحمن الرحيم
الارهاب مشكلة عالمية ذات ابعاد مختلفة ونتائج متباينة. وقد ظهرت العديد من النظريات التي تحاول معالجة ظاهرة الارهاب كما نجد ان اغلب حكومات العالم اصبح من اهم مشاغلها وهمومها هو القضاء على الارهاب وكيفية تجفيف منابع الارهاب. ونتيجة للارهاب العالمي الذي حاول البعض ان يختلق له منبعاً اسلامياً فقد كان مصطلح تجفيف منابع الارهاب يعني ان تتدخل الحكومات في بعض الدول من اجل تغيير المناهج الاسلامية واشاعة مفاهيم اسلامية مصطنعة لا تمت الى الاسلام بصلة ، وهو تدخل سفيه لم يساهم في القضاء على ظاهرة الارهاب او تحجيمها في المناطق التي تم تطبيقه فيها.
وفي وطننا العراق ما زال الشعب يعاني من الارهاب وجرائم الارهابيين وفي كل يوم يسقط ضحايا ابرياء وتسفك الدماء ، ولذا نجد من الواجب ان نفكر جميعاً في وضع اسس وحلول للقضاء على الارهاب ودوافعه.
ولغرض تحجيم الارهاب والقضاء عليه في بلدنا علينا ان نسلب الارهابيين مبررات ارهابهم الظاهرية والحقيقية لكي لا يتمكنوا من التغرير بالشباب في السلوك بمسلكهم الاجرامي ، ومن وسائل هذا التحجيم هو اشاعة العدل والمساواة بين اطياف الشعب كافة ، فلا يكون هناك تسلط لطائفة على اخرى ، وان تكون العملية السياسية مبنية على صناديق الاقتراع. كما ان احد اهم وسائل تحجيم الارهاب هو العمل على ادامة المظاهر الاسلامية في المجتمع حتى لا تكون هناك ذرائع للارهابيين بان المجتمع كافر او بعيد عن الاسلام فيخدعوا الشباب من خلال هذا الستار ، ولذلك فان كل الدعوات التي تصب في اطار اعلاء شان الاسلام في الدولة من خلال القوانين المتوافقة مع الاسلام ومن خلال المظاهر الاجتماعية المنضبطة مع الاسلام هي دعوات خيرة تصب في مصلحة كل ابناء الشعب لأنها بالاضافة الى انسجامها مع القضايا الاخلاقية الاصيلة التي امتاز بها المجتمع العراقي فانها دعوات خيرة تصب في نفس اطار مكافحة الارهاب.
ولذلك فان التوصيات الاخيرة لوزارة شؤون المرأة ضرورة الألتزام بالزي المناسب للعمل الحكومي هو قرار مهم يصب في الصالح العام للدولة والمجتمع. فالى جانب اهميته الاخلاقية للمجتمع فانه يساهم في اضفاء اجواء محافظة في دوائر الدولة والمجتمع عموماً وهو ما يقلل الهوة الواسعة بين المطالب الاسلامية في الحشمة والوقار وبين مطالب الحرية المنفلتة التي ليس لها حدود واضحة ، وهو الامر الذي يصب في اطار تحجيم دوافع الارهاب.
ان بعض الاصوات التي تطالب بالوقوف ضد قرار الحشمة والوقار لزي الموظفات في الدوائر الرسمية هي اصوات غير حكيمة ولا تنظر للمصلحة العامة للمجتمع وللضرائب التي يدفعها عموم المواطنين من دمائهم ودماء عوائلهم واقاربهم ومجتمعهم. وان الدعوة الى اطلاق الحريات بصورة منفلتة وبدون مراعاة مشاعر غالبية ابناء الشعب والسمة العامة للمجتمع العراقي المحافظ على قيمه الاصيلة هي دعوات هجينة ومستوردة وغير واقعية وهي دعوات تضع المجتمع والدولة بصورة دائمية على حافة التعرض للارهاب.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat