أزمات العراق وإعلان حالة الطوارئ

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يشير الفقه الدستوري الى قضية هامة وهي عندما تتعرض الدولة ( لظروف إستثنائية ) وخاصة كحدوث الكوارث الطبيعية والأزمات الحادة في مختلف المجالات سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو عسكرية وغير ذلك ... مما يهدد أمن الدولة وسلامة المجتمع . وفي العادة عند حدوث تلك الظروف الطارئة والإستثنائية يُلجأ الى حلول إستثنائية وخاصة لا تستطيع التشريعات والقوانين العادية مواجهتها أو التصدي لها بكفاءة تتناسب وحجم التحدي أو الظرف الإستثنائي .

يعيش العراق حالياً دولة ومجتمع ظرف إستثنائي وخاص ، سواء في المجال السياسي أو الأمني وفقدان هيبة الدولة أو الإقتصادي ومؤشرات العجز الخطيرة أو الصحي وتفشي فايروس كورونا في كثير من الدول والعراق ربما مهدد بشكل كبير أيضاً ... وإن المعالجات العادية على المستوى القانوني والسياسي لم تستطع السيطرة على تحجيم الأزمات وتقليل خطورتها بل أن الأمور تزداد تفاقما وتعقيداً أكبر وأخطر وقد تنذر بإنهيار للدولة ومؤسساتها لا سامح الله ! .

من هنا ينبغي أن تتم المعالجة لما يجري من أزمات كبيرة وخطيرة ، بحلول خاصة وإستثنائية وذلك من خلال ما يلي :

أولا : تشكيل حكومة بأسرع وقت وبكامل وزرائها شرط تمتعهم بالكفاءة والنزاهة والحرص على المصلحة العامة .

ثانيا : بعد التصويت عليها يصار الى إعلان حالة الطوارئ .

وقد نص الدستور العراقي في المادة ( 61 - تاسعا ) على إعلان حالة الطوارئ وذلك بطلب يقدم لمجلس النواب من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين ، وبموجبها يتم تخويل السلطة التنفيذية بالصلاحيات اللازمة والإستثنائية لمواجهة التحديات الواقعية والأزمات المتفاقمة والخطيرة على المستوى السياسي والإقتصادي والصحي والإجتماعي ... قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة وإنهيار الأوضاع وحينها لا ينفع ندم النادمون .

الموضوع السابق ويبقى السؤال عريضا .. أين تصرف عائدات الذهب الأسود!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat