صفحة الكاتب : محمد حسن الساعدي

الدستور العراقي ومتطلبات المرحلة..
محمد حسن الساعدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بات من الضروري على القادة العراقيين, التفكير بجدية في الاتفاق على عقد مؤتمر دستوري، والتوصل لإجراء تعديلات حقيقية في الدستور العراقي, والعمل على إجراء إصلاحات بنيوية في النظام السياسي، و بما يحقق الشفافية العالية في مسيرة العملية الديمقراطية, من خلال مشاركة كل القوى الفاعلة..هذا سيتطلب مشاركة مؤسسات المجتمع المدني, وتثقيف المجتمع حولها وشرحها, قبل طرحها للتصويت رسميا عبر تواصل شعبي مباشر, ومن ثم عرضها على مجلس النواب للتصويت, على أن تكون هذه التعديلات شاملة كل جوانب الغموض في الدستور, ويعطي المزيد من الوقت للمشرعين من أجل قراءة النصوص الغامضة وإعادة نصها بما يضمن وضوحها و أبعادها عن التساؤلات الجانبية.. ثم بعد ذلك كله تعرض للتصويت الشعبي.

‏ينبغي إعطاء الأولوية في أي تعديل دستوري, لبناء المؤسسات المنصوص عليها فيه, و الأحتكام إلى القوانين التي تحكم العلاقة بين المركز أو الإقليم, أو باقي الأقاليم المراد تشكيلها.. كما من الضروري أن يكون هناك تشريع  يمكّن رئيس الجمهورية, باعتباره نظاما دستوريا, وهذا ما يتماشى مع المادة 67 من الدستور, والتي تمنح الرئيس صلاحيات المراجعة الإدارية و سلطة الادعاء على الحقوق الدستورية, ما يعني إعطاء دور بمشاركة القوى السياسية في أي تعديلات للدستور, بما يعزز مبدأ الثقة و تعزيز مبادئ الحوار البناء, و بما يضمن التكامل بين جميع القوى السياسية.

‏المجتمع الدولي من جهته ينظر إلى دستور عام 2005 على أنه الأكثر مثالية في تاريخ العراق, ويجب الحفاظ عليه على هذا النحو.. لذلك وأمام الضغوط السياسية في جدية إجراء التعديلات اللازمة على الدستور, باتت أمريكا والأمم المتحدة, مجبرتان على مساعدة العراق مرة أخرى, في إعادة تأهيل النظام الدستوري, من خلال إعادة النظر في القوانين الدستورية, عبرة إجراءات برلمانية وقانونية للقوانين المعدلة, ويمكن لهذه المساعدة القانونية أن "تصنف" مكأحد الإلتزامات ضمن "اتفاقية الإطار الاستراتيجية الثنائية" التي عقدت بين العراق الولايات المتحدة, والتي تلزم الاخيرة بدعم ومساعدة الشعب العراقي, في تعزيز الديمقراطية في العراق و مؤسساته الدستورية.

‏على الرغم من حالة الشدة والجذب والتنازع بين القوى السياسية عموما, إلا أن هذه القوة ما زالت تحترم الدستور, على الاقل ظاهريا.. وذلك من خلال هيبته ونفوذه على النظام السياسي, لذلك بات من الضروري على هذه القوى الاحتكام إلى هذا الدستور, والرجوع إليه في فض النزاعات والخلافات, وفي بناء النظام السياسي الجديد, وتقرير المصير من خلال شكل الحكومة والنظام القائم حاليا، والانتهاء من هذا الانسداد السياسي الذي اوصل البلاد والعباد, إلى حالة من التصارع واللجوء إلى شارع و بما يحقق أهداف الأجندات الخارجية.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


محمد حسن الساعدي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2022/10/03



كتابة تعليق لموضوع : الدستور العراقي ومتطلبات المرحلة..
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net