مقارنة بين احترام القانون في الغرب واحترام القانون لدينا
احمد سامي داخل

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

  العملية الديمقراطية عبارة عن كل متكامل ومنظومة من المعاير لايمكن ان نتعامل معها بجزئية وانتقائية فنختار منها مايحقق مصالحنا ونرفض مايتعارض مع مصالحنا الشخصية فنتحول بذالك الى مايشبة خياط يفصل الثياب على مقاس كل من يطلب منة ان يصنع لة ثوب فتخرج الثياب حسب مقاسات مختلفة فهذا مقاس كذا وهذا مقاس كذا وبالتالي نصل الى حالة من تفسير النظام والقوانين حسب المصالح الشخصية سوف اضرب مثل ببرطانيا ايام الحرب العالمية كانت برطانيا تعيش في صراع وحرب ضروس مع دول المحور وعلى رئسها المانيا النازية وكانت مجريات الحرب تسير في صالح المانيا بعد ان سيطرت جيوشها على اغلبية بلدان القارة الاوربية وكانت هنالك حملة وهجوم جوي عنيف تشنة القوة الجوية الالمانية على برطانيا وكان مستقبل الوجود البرطاني يتوقف على النصر في المعركة الجوية في ظل هذة الظروف كان يوجد هنالك مطار حربي وهذا المطار كان مجاور لمبنى احدى المحاكم وبسبب الجهد الجوي المتواصل وحركة الطائرات فأن العمل في المحكمة قد تأثر بشكل كبير خصوصآ بسبب هدير محركات الطائرات المستمر بسبب القيام بطلعات جوية الغرض منها تأمين الاجواء من غارات القوة الجوية الالمانية المتواصلة .السؤال الذي يطرح نفسة ماذا كان موقف تشيرتشل الجواب انة امر بأن يتغير مقر المطار لكي تؤدي المحكمة عملها ان هذة الحادثة تشير الى عمق الثقافة المدنية والحضارية حيث هنالك قضاء شجاع لاتأخذة في الحق لومة لائم وقيادة تحترم معاير الديمقراطية وتقدس العدالة وتقبل المخاطر التي تترتب على نقل مطار عسكري الى مكان اخر وهي في حالة حرب والقوة الجوية والمطارات هي المعول علية لكسب المعركة .

والان لننتقل الى مثل اخر ولاكن هذة المرة من العراق وهنا سوف  نعرف الفرق بين عقلية القضاء والقيادة في برطانيا في ايام الحرب العالمية وبين عقليات بعض النخب العراقية في الالفية الثالثة 

وذالك لعقد مقارنة بين الحالين في العراق فأن هنالك جهاز اداري هذا الجهاز تحدد مسارات العمل فية مجموعة من القوانين مثل قانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة ويفترض فية ان يخضع  لهذة القوانين ويفترض في موظفية ان يتمتعوا بروح الحياد  والموضوعية في اداء الواجب علية لنسمع هذة القصة في محافظة واسط حدث ان قام احد الموظفين في يوم من الايام بكشف بعض حالات الفساد التي مست كبار المسؤولين  ...... في اي دولة متقدمة تحترم نفسها وفي اي مؤسسة تحترم القانون فأن الواجب الذي يقع على هذة المؤسسة هو ان تهب لتطبيق القانون لتقتدي بالدول الرائدة في هذا المجال ولتقتدي بالمأثر العظيمة لعلي بن ابي طالب الذي رفض ان يكنى في اثناء المحاكمة مع خصمة وخصمة لايكنى لأن ذالك يشير الى احتمالية ان يجامل القاضي على حساب الحق نعود الى احداث قصتنا في واسط ونقول ان من مستلزمات تطبيق القانون ايضآ ان تدافع تلكم المؤسسة على موظفيها الذين قاموا بتحدي الفساد الصادر من الرؤوس الكبار فهي بالنهاية يفترض فيها ان تقف مع النزية والمستقيم ضد الحالة الفاسدة ولاكن حدث العكس فلقد تصدت تلكم المؤسسة حينها بشخص مديرها المحلي وطبعآ بمباركة من مراجعة الادارية وتم تلفيق سيل من التهم لهذا الموظف  عندما ندقق في هذة الحالة ونفككها نجد ان ان القوى السياسية والدينية قامت بمحاباة الفاسدين ودافعت عنهم لأن بعض عناصرها متهمة بالفساد وان مؤسسة حكومية دخلت على الخط بشخوصها وقيادتها حتى تحافظ على كراسي رموزها ومصالحهم ثم ان اغلب قيادات هذة المؤسسة هم اعضاء في هذة القوى المتنفذة ووصلوا الى مناصبهم عبر تقديم الولاء لهذا او ذاك من المتنفذين ثم ان مفهوم قداسة  المال العام لم يترسخ لأننا لو كنا في مجتمع ديمقراطي لهبت القوى السياسية للدفاع عن الانسان النزية لانها  ستكسب

تأيد شعبي حقيقي اما الموظفين في ظل نظام ديمقراطي فأنهم يكونون اقرب لقول الحق والنزاهة لأن القيم الاجتماعية التي تحث على النزاهة والظمانات التي يحصل عليها الموظف تجعلة في مأمن من ان يكون خاضع وفريسة لهوى هذا او ذاك اما موظفينا فأنهم مع الاسف نتاج مجتمع دكتاتوري في ايام النظام السابق وقد ترسخت فيهم نفسية العبوديةوالخضوع والطاعة للحاكم ثم في العهد الجديد فهم خاضعين ايضآ لهذا او ذاك ويعرفون ان بقاءهم وتطورهم رهن خضوعهم لهذا او ذاك  سواء كان مديرهم الاداري المباشر او مرجعهم الاداري الاعلى منة او الوزير وطبعآ في ظل نظام كهذا فأن من يقف بوجة الفساد فأن سيلآ من التهم سيوجة لة وسوف تعلن تلكم التهم للتغطية على السبب الحقيقي لأن من يسرق فأن الكذب وكتابة التقارير الكاذبة وتلفيق التهم والتزوير تكون من سمات شخصيتة والمدير الصغير الذي ينفذ مصالح الكبار فأن شخصية العبد تستولي علية فيستخدم التنظيم السياسي والعنصرية المناطقية والعشائرية بل انة يلفق حتى بالشرف ويتاجر بسمعة النساء لحماية نفسة ويدفع الرشى كل ذالك لغرض الحفاظ على  وضعة الوظيفي ... اترك للقارء ان يقارن بين احترام القانون لدى تشرشل وبين انتهاك القانون لدى موظفينا وبعض سياسينا الاماجد  واترك للقارء ايضآ ان يقارن بين موقف الامام علي الذي يحترم فية القانون ويطلب من القاضي ان لايكنية لأنة لم يكني خصمة وبين من يدعون الانتساب لعلي وحب علي هنا المقارنات واضحة ولاتحتاج الى مزيد من الشرح ......

من هنا فأن بناء النظام وحتى نقول اننا في طريق حقيقي لبناء الديمقراطية ولبناء دولة القانون علينا ان لانكتفي بالمظاهر الشكلية ولايعتبر نظام ديمقراطي نظام ديمقراطي حقيقي علينا ان لانكتفي 

بألانتخابات ونحول المؤسسات لمكاتب سياسية ولاكن تحت غطاء المؤسسات الرسمية وبالتالي تخضع كل مؤسسة لمشيئة  الحزب المتنفذ فيها فحتى الدوائر الصغار في المحافظات اصبحت تخضع للتوازن السياسي بين القوى المتنفذة فألى متى  نبقى تحت ترسخ هذة الادران في جسد المجتمع . ..............................................................والسلام  

الديمقراطية الحقيقية هي الحل 

الموضوع السابق المجلس الاعلى لم يفاجئ احدا

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat