المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.ظاهرة غريبة يبدو أنها أخذت في طور النمو والإتّساع خصوصاً بعد تجاهل أو عدم إدراك الجهات الحكومية لِمخاطرها وسلبياتها وما قد تُسبّبه من أضرار قد تصل إلى أبواب الأمن الوطني.
ظاهرة تسوّل مواطنون من جنسيات عربية أو أجنبية في شوارع بغداد تُثير أكثر من رِيبة وسؤال ومغزى، هذه الظاهرة التي يبدو أنها غائبة عن أنظار الحكومة المركزية وأجهزتها الرقابية.
فأيّ قانون يسمح للمتسوّل العراقي بِمُمارسة هذه المهنة في شوارع بغداد ليكون هذا القانون مُتساهلاً مع المُتسوّلين الأجانب؟ أين رقابة وزارة الداخلية ومعها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية؟ ثم يستمر السؤال إلى أن يصل إلى وزارة الخارجية وهو..كيف دخل هؤلاء الحدود العراقية ومن سهّل لهم ذلك؟.
قد ينتفض البعض من هذا الطرح ويعتبره من أبواب المُبالغة والتهويل عند الخوض في تفاصيله، لكن هذا البعض لايُدرك أن هؤلاء ربما يكونون أدوات للتخريب أو مُجنّدين للتجّسس أو حتى لإغراض مُعادية للأمن الوطني العراقي، خصوصاً وأنّ أغلب العراقيين لم تَغِبْ عن ذاكرتهم ذكريات التفجيرات الإرهابية في الأيام السوداء التي كانت تحدث بالسنوات الماضية كان أبطالها مُتسوّلون يزرعون العبوات الناسفة في السيارات أو الطرقات وإشارات المرور.
وفي ظِل مايُحيط بالعراق من أعداء يُريدون النيّل من أرضه وشعبه يتوجّب أخذ الحيطة والحذر وأن يكون الحِسّ الأمني في المراتب العُليا من شعور المواطن.
ظاهرة تسوّل الأجانب في شوارع بغداد ظاهرة خطيرة تُهدّد النسيج الإجتماعي للعوائل العراقية للنوايا السيئة التي يحملونها هؤلاء من السرقة والإنحراف الأخلاقي لبعض المُتسوّلين إضافة الى كونهم أهداف سهلة لِعصابات الإتّجار بالبشر .
لاتحتاج الحكومة العراقية وأجهزتها الرقابية إلى التنبيه إلى خطورة ظاهرة التسوّل عراقياً وأجنبياً، وبالمقابل لانعتقد أن أي دولة عربية تسمح لِمتسوّلين عراقيين بالتجوال في شوارعها.
وزارات الداخلية، العمل، وحتى الخارجية أين دوركم وواجبكم في مُكافحة هذه الظاهرة الغريبة التي بدأت تستفحل في الشارع العراقي؟ من المؤكد أن الأجهزة الأمنية مُطالبة بالضّرب على رؤوس عصابات الجريمة المنظّمة التي يبدو أن مهامها بدأت تتّسع عِبر إستغلال هؤلاء وربما المساهمة في إدخالهم إلى العراق بِطُرق غير رسمية ومحاولات إبتزازهم بإمور تتعلّق ببقائهم بشكل غير قانوني في البلد لزجّهم في مثل هذه الأعمال مما يتطلب وقفة جادّة من الأجهزة الرقابية لإعتقالهم وتسفيرهم إلى بُلدانهم.
هي دعوة نضعها أمام المعنيين عسى أن يهتّم بها أصحاب الشأن وتصل الرسالة إلى مسامعهم.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
