«الاجتماع الديني الشيعي» للدكتور علي المؤمن: رؤيةٌ شمولية لجذور المجتمع الشيعي المعاصر وثماره
رجاء بيطار

المقدمة

    لعل من أكبر دواعي قلق البشر على مصائرهم، أن يعرف الإنسان موقعه على خارطة الإنسانية، وأن يكتشف حقيقة ماضيه الإنساني وحاضره ومستقبله. ولعل اكتشاف سرّ هذه الجماعة الإنسانية الضخمة التي يبلغ تعدادها أربعمئة مليون إنسان، عنيت جماعة الشيعة الإثني عشرية، يشكّل أكبر هواجس القرن الحالي، بل القرون السابقة أيضا؛ فقد أقلق هذا التجمّع المتماسك المتلاحم على مرّ السنين، بال دول الاستعمار، التي كان ديدنها ولا يزال، اكتشاف أسرار المجتمعات البشرية ومحاولة اختراقها بغية السيطرة عليها وإضعافها، وتذويبها في بوتقة الدولة المستعمرة، وتمييع هويتها الإنسانية والتاريخية. وهذا ما قاومه المجتمع الشيعي بقوة، وكانت له من خصائصه الفريدة التي حالت دون إمكانية اختراقه وتفتيته، كما حدث للمجتمعات الدينية الأخرى.

    كما أن المسلم عموماً والشيعي تحديداً؛ قد يرغب في التعرف أكثر على جذور مجتمعه وكيفية تطوّره عبر حقب التاريخ، منذ نشوئه حتى يومنا الحاضر، وصولاً الى الإجابة على مصير مستقبل الشيعة كأمةٍ وكيان، مهدّدٍ من الداخل والخارج، نتيجة التآمر الاستكباري حيناً، والجهل حيناً آخر.

    لهذا وذاك، وللإجابة على الإشكاليات المتعلّقة بواقع المجتمع الشيعي ومستقبله، تكمن أهمية كتاب «الاجتماع الديني الشيعي: ثوابت التأسيس ومتغيرات الواقع» للدكتور علي المؤمن، الذي يتصدّى للبحث في أسباب وظواهر هذا المجتمع، الذي يشكّل علامةً فارقةً في سجل المجتمعات الإنسانية؛ إذ يستهدف في موضوعه وخطابه وطرحه، الإنسان العادي كقارئ، والباحث الاجتماعي المهتم بالشأن الشيعي على حدٍّ سواء، كما يستهدف الراغب في معرفة تاريخ المجتمع الشيعي وتطوّر مساره، وأسباب اختلافه عن سواه من المجتمعات الأخرى في هذه الحقبة من تاريخ الإنسانية، والتي تتصارع فيها الحضارات وتتلاقى وتتباين، ليميز الخبيث من الطيب، وليكون البقاء لا للأقوى، بل للأثبت والأكثر انسجاماً مع طبيعة الإنسان التي خلقه الله عليها.

    إنه المجتمع الشيعي الذي قاوم كل عواصف التاريخ ولم ينكسر أمام أعتاها، وها هو اليوم يستقطب اهتمام العالم ويتم استهدافه بكل وسيلة، فلا بدّ إذاً من استكشاف جذوره وفروعه وثماره، ومعالم قوّته وثباته، ليتم تقويمه ووضعه في مكانه الصحيح على خارطة المجتمعات الإنسانية، ولتتم المحافظة على عناصر قوّته ونمائه من قِبل أبنائه أيضا. 

    إنّ كتاب «الاجتماع الديني الشيعي»، الذي ألّفه الباحث السياسي والمفكر الاجتماعي العراقي الدكتور علي المؤمن، يتمحور حول واقع هذا المجتمع الاستثنائي، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، وإنّ الكاتب هو ابن هذا المجتمع، وقد عايش همومه وإشكالياته، ولامس مشاكله عن كثب، وكان له باعٌ في البحث عن شتى جوانبه، من خلال مؤلفاتٍ وأبحاثٍ سابقة، بحيث يعدّ متخصّصاً في مجال علم الاجتماع الإسلامي الشيعي تحديداً، إن لم يكن من منظّريه، ولذا فإن هذا الكتاب يتميّز برؤيةٍ موضوعيةٍ علمية لموضوع الاجتماع الديني الشيعي؛ إذ استعرض تاريخ نشوء المجتمع الشيعي وتطوّره عبر العصور، بدءاً بمحنة السقيفة، وليس انتهاءً بالثورة الإسلامية الحديثة في إيران، ولم يكن الكاتب في استعراضه ذاك نمجرد ناقل، بل محلّلاً ومستنبطاً ومعلّقاً على هذه وتلك من أحداث التاريخ وأطواره.

التعريف بالكتاب

    ليس الكتاب الذي بين أيدينا كتاباً دينياً، مع أنه يتمحور حول المجتمع الشيعي تحديداً، الذي يُعدّ من أكثر المجتمعات المتديّنة محافَظةً على الارتباط بالجذور العقائدية والتاريخية؛ ذلك أن الكاتب قد أوضح منذ البداية أنه لا يتوخّى البحث في حقّانية المذهب الشيعي، بل هو يهدف إلى الكشف عن الوقائع التاريخية المرتبطة بنشوئه وتدرّجه عبر العصور حتى يومنا هذا، وذلك بالاستناد إلى كتب الشيعة المعتبرة، في سبيل استكشاف ما مرّ فيه المجتمع الشيعي من ظروفٍ أدّت إلى تشكّل البنية المجتمعية الشيعية الحالية.

    يقول المؤمن: ((لا يُعنى «علم الاجتماع الديني الشيعي» بدراسة التشيع كمذهب ديني عقدي فقهي؛ بل بدراسة الشيعة كظاهرة اجتماعية سياسية ثقافية مركبة، أو ما نصطلح عليه «النظام الديني الاجتماعي الشيعي»؛ ما يعني عدم تناول السجال الديني المذهبي في أبعاده العقدية والفقهية أو السجال التاريخي؛ بل مقاربة تأثيرات هذه السجالات إنسانياً واجتماعياً وتنظيمياً وثقافياً وسياسياً))(1).

إضاءة على بعض مرتكزات الكتاب

1-ضرورة تأسيس علم اجتماعٍ ديني شيعي:

    يطرح الدكتور المؤمن في مطلع كتابه ضرورة تأسيس علم اجتماع ديني شيعي، لخصوصية الظاهرة الاجتماعية الدينية الشيعية وتفرّدها بقواعد وسياقات لا تنطبق على الظواهر الدينية الاجتماعية الأخرى، ((هذا التمايز الموضوعي الجذري؛ يفرض تأسيس فرع منهجي جديد لعلم الاجتماع الديني، منتزع من خصوصية الظاهرة الاجتماعية الدينية الشيعية، نطلق عليه «علم الاجتماع الديني الشيعي»؛ بالنظر لتفردها بقواعد وسياقات تتميز عن الظواهر الدينية الاجتماعية الأُخر))(2).

    كما يلفت النظر إلى أن معظم الدارسين لم يراعوا فرادة المجتمع الشيعي، وحاولوا أن يخضعوه لمناهج علم الاجتماع الديني التقليدي، ما أدى إلى وقوعهم في فخ التشويه وعدم الموضوعية، وأكّد على أن دراسة علم الاجتماع الديني الشيعي تعنى بالشيعة الإثني عشرية فقط، الذين يبلغ عددهم (400) مليون نسمة حول العالم، ((سواء المنتمين بالوراثة العائلية أو المنتمين بالاكتساب العميق (الذوبان الاجتماعي وليس العقدي وحسب)، سواء كان هؤلاء المنتمون متدينين ملتزمين بالجوانب الإيمانية والشعائرية أو غير متدينين))(3).

    يحاول الكاتب أن يدرس المجتمع الشيعي الذي يتألّف من ستة عناصر، بحسب رأي الدكتور المؤمن، وهي تشكّل بمجموعها المذهب الشيعي الإثني عشري، ويلخّص هذه العناصر بالآتي: العنصر العقدي والعنصر الفقهي والعنصر السلوكي والعنصر التاريخي والعنصر الطقوسي والعنصر الاجتماعي(4)، وهذه العناصر مجتمعة هي قوام الشخصية الشيعية المتكاملة الملتزمة. على أن الكاتب يوضح أن دراسة هذا الكتاب ترتكز على العنصر الاجتماعي فحسب، الذي هو قوام الشخصية الاجتماعية للإنسان الشيعي، حيث يتلخّص هذا العنصر في ((الهوية الاجتماعية المذهبية الشيعية المعبرة عن الانتماء المجتمعي الخاص))(5).

2-الاجتماع الديني الشيعي وعقيدة الانتظار:

    يوضح الدكتور المؤمن أن الاجتماع الديني الشيعي يرتكز على عقيدة أساسية في غاية الأهمية، وتشكّل محوراً للمجتمع الشيعي بعد الغيبة، ألا وهي عقيدة الإمام المهدي؛ باعتبار أنّ الانتظار السلبي أو الإيجابي يختص بالإمام المحدّد بعينه تاريخياً، أي الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن المهدي المنتظر الغائب، وهذا ما يميز الشيعة عن غيرهم من المعتقدين بالمهدي المنتظر(6).

    هذا من حيث العقيدة الجامعة، والتي يترتّب عليها الكثير من التفاصيل التي يوضحها الكاتب في الفصول اللاحقة من الكتاب، أما من حيث البنية المجتمعية، فيؤكّد المؤمن أن الاجتماع الديني الشيعي هو ((اجتماع عالمي متماسك، وليس اجتماعاً محلياً أو إقليمياً، وأنّ الأواصر المذهبية الاجتماعية المشتركة التي تشد وحداته المحلية ببعضها أو إلى المركز؛ هي أقوى بكثير من التباين اللغوي والقومي والوطني. ولا يرتبط هذا الموضوع بالبعد الوجداني والعاطفي التفاعلي وحسب، بل أنّه أعمق من ذلك بكثير))(7).

3- بين الاجتماع الديني الشيعي والسنّي والمسيحي:

    هناك سؤالٌ يطرح نفسه، ولا بدّ لكتابٍ كهذا أن يجيب عليه؛ فما هو الفرق بين الاجتماع الديني الشيعي والسني، وهل أنه كامنٌ في الخلاف المذهبيّ، أم أنه يعود إلى أسباب أخرى أيضا؟!

    يجيب الكاتب بأن الخلاف بين الاجتماع الديني الشيعي والسني يكمن في بعض نواحيه في الخلاف التراكمي الاجتماعي السياسي؛ فالخلاف العقدي الفقهي المذهبي هو خلاف في قراءة الدين، أما الخلاف الطائفي فهو مرتبط بالمصالح والمفاسد الاجتماعية، حيث أن كثيراً من المختلفين من الطرفين غير ملتزمين دينياً أساساً(8).

    على أن علي المؤمن، وفي سبيل إرساء دعائم علم اجتماعٍ ديني شيعي متخصص، يرسم معالم هذا العلم متوقّفاً عند الظواهر المتفرّعة من الظاهرة الكلّية، أي ظاهرة «النظام الاجتماعي الديني الشيعي» المتميّز عن سواه من الأنظمة الدينية الأخرى، ويحصر هذه الظواهر في ستة فروع: ظاهرة السلطة الدينية الاجتماعية، ظاهرة المؤسسة الدينية العلمية، وتتمثل في الحوزة العلمية والمدارس التابعة لها وعلى رأسها المرجع الديني، والظاهرة الشعائرية والوجدانية والطقسية، وقوانها المساجد والحسينيات، وهي محاور جذب الجمهور الشيعي، وظاهرة المال الشرعي، والمتمثلة بالجانب المادي، وهي أساس استقلال المؤسسات الدينية الشيعية عن الدولة، وظاهرة المؤسسات الداعمة، والتي تشكّل الحماية الميدانية للنظام الاجتماعي الديني الشيعي، وظاهرة القاعدة الاجتماعية، أي جمهور الشيعة(9).    

    مع هذا التقسيم يبرز الفرق بين المؤسسة الدينية العلمية الشيعية وما يقابلها من مؤسسات دينية علمية سنّية أو حتى مسيحية، حيث تكون المرجعية هي جزءاً من النظام الديني، والنظام هو الذي يؤسسها ويحافظ عليها، أما عند الشيعة؛ فالمرجعية هي المؤسس للنظام الديني، وهو ينبثق عنها وليس العكس(10).

    وبناءً على هذا الاختلاف القائم بين السلطة الدينية الشيعية وغيرها من السلطات الدينية الأخرى؛ يقوم الكاتب بمقارنتها مع غيرها، بالعودة إلى مقارنة الأنماط الأربعة الأساسية للسلطة الاجتماعية الدينية في الأديان المعروفة، مع السلطة الدينية الاجتماعية الشيعية: النمط الثيوقراطي أو التفويض الإلهي، النمط الانتخابي، كاختيار البابا، والنمط الكارزمي، كحالة الإيمان بالأنبياء، والنمط التقليدي، وهو الإيمان بالأوصياء، وبذلك تكون المرجعية الدينية الشيعية ملحقةً بالنمط الرابع، التقليدي، بحسب تصنيف الدكتور المؤمن(11).

4- استقلالية المجتمع الشيعي وهيكليّته الفريدة:

    بعدما يميّز الكاتب المجتمع الشيعي عن غيره من المجتمعات، ويضعه في إطاره الاجتماعي والإنساني؛ يعود إلى محاولة تسليط الضوء على سبب الاستقلالية المجتمعية التي يتمتّع بها الشيعة؛ فيرى أن مفهوم مجتمع الدين عند الشيعة، الذي يمتاز عن غيره من المجتمعات الدينية، يعني تحوّل الشيعة إلى جماعة مستقلة غالباً عن الدولة في مساراتها الدينية والاجتماعية والسياسية والمالية والحسبية، ويعود ذلك لأسباب ثلاثة: طبيعة تعاليم أهل البيت التي ينتج عنها كيانية دينية اجتماعية مترابطة، وفقدان الشيعة للسلطة السياسية الحامية غالباً، والحفاظ على وجود المذهب ومجتمعه من الاستهداف الطائفي. وكلما ارتفع منسوب العاملين الثاني والثالث أحسّت المجتمعات الشيعية بالخطر الوجودي؛ فازداد اندكاكها في نظامها الديني الاجتماعي، وتعزّزت قوة النظام، بخلاف ما تعتقده الأنظمة الطائفية (12).

    ويلفت الكاتب نظر قارئيه إلى نقطة مهمة، لعلها تكون تعليلاً وتحليلاً لواقعٍ كثُرت فيه التعليلات والتحليلات السياسية، ألا وهو استهداف الدول ذات الحكومات الشيعية أو التي يشارك فيها الشيعة من قبل الأنظمة الاستكبارية؛ فيلاحظ الدكتور المؤمن أن عدد الأنظمة السنية هي (55) نظاماً يحكم (55) دولة، بينما الشيعية واحدة فقط، هي إيران، مع ثلاثة أنظمة يشارك فيها الشيعة، هي لبنان والعراق وأذربيجان، يعني بمعدل دولة واحدة لكل (28) مليون سني، بينما الــ(400) مليون شيعي لهم دولة واحدة!. ولعل هذه الحقيقة تقف أمام استهداف أنظمة الدول الشيعية أو التي يشارك فيها الشيعة من قبل العالم(13).

    إن هذه الحقيقة تدفع الكاتب الى الوصول إلى بيت القصيد، ألا وهو الحديث عن الاجتماع الشيعي في عصرنا الحاضر، وما أثمرته القرون الطويلة الماضية من تطور هذا النظام، حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم، حيث يمكن تمييز مكوّنات هيكلية «النظام الاجتماعي الديني الشيعي» بعشر مكوّنات: المرجعية أو ولاية الفقيه (رأس النظام)، الحوزة العلمية (الجهاز التبليغي للنظام)، وكلاء المرجعية (ممثلي النظام في المناطق)، مراقد أهل البيت (مراكز الاستقطاب الروحي)، المساجد والحسينيات (الجهاز الثقافي والشعائري)، الحكومات والجماعات السياسية (الجهاز السياسي التنفيذي للنظام)، المؤسسات المالية (جهاز تمويل النظام)، المؤسسات الأمنية والعسكرية (جهاز حماية النظام)، مقلدو المرجعية الدينية (القاعدة الأيديولوجية للنظام)، عموم الشيعة (القاعدة العامة)(14)؛ فيخلص الكاتب بعد ذلك إلى أن «النظام الاجتماعي الديني الشيعي» هو نظام ديني اجتماعي ثقافي سياسي معاً، يجمع بين ظواهر النظم الأربعة، وهو نظام إنساني، وإن كانت قاعدته دينية، ولذا فهو قابل للنقد والتطوير و التكيّف مع الواقع المحيط(15).

    ويضع الكاتب مخططاً أو ترسيماً لهيكلية «النظام الاجتماعي الديني الشيعي» في عصر غيبة الإمام المعصوم، بطريقةٍ تلخّص ما أورده سابقاً حول تكوّن وتطوّر هذا النظام عبر العصور(16). ويُرجع علي المؤمن سر استثنائية المجتمع الديني الشيعي، إلى استقلالية نظامه دينياً وعلمياً واجتماعياً ومالياً، وتكامله، وهو النظام الذي حفظ الشيعة كأفراد وكجماعة على مدى التاريخ، كما حفظ تراث الأئمة، وخلق للشيعة كياناً اجتماعياً دفاعياً منظمّاً، بالرغم من كل محاولات الاجتثاث والتصفية(17).

    من هنا؛ فقد كان لا بد من نظرةٍ شاملةٍ في العصر الذي نعيشه الآن، والذي يبدأ بغيبة الإمام الثاني عشر ويستمر حتى وقتنا الحاضر، ولا بدّ لمعرفة تفاصيل هذا العصر ومكوّناته ومقوّماته، من العودة إلى العلماء الثمانية الذين أسسوا «النظام الاجتماعي الديني الشيعي» في عصر نيابة الإمام (عصر الغيبة)، وهم: سفراء الإمام المهدي الأربعة (لمدة 70 عامًا)، والفقهاء الأربعة: الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي (لمدة 125 عامًا)، برعاية البويهيين. ويعلّق المؤمن على الانتماءات المناطقية لهؤلاء الثمانية، ربما للرد على من يزعم أن أصل تعاليم الشيعة الإثني عشرية هي فارسية إيرانية؛ فيقول أنهم خمسة عراقيين وثلاثة إيرانيين. مع الإشارة الى أن الشيخ عثمان بن سعيد السمري هو السفير الأول للإمام، ومؤسس النظام الاجتماعي الديني الشيعي في عصر الغيبة، ومؤسس العصر الشيعي الثالث (بعد عصري الإمام علي والإمام الصادق)، أما الشيخ الطوسي؛ فهو مؤسس العصر الشيعي الرابع، ومؤسس الحوزة العلمية المركزية في النجف الأشرف، بعد سقوط الدولة البويهية(18).

5- أسباب انهيار العصور الشيعية الماضية:

    يصنّف المؤمن في سياق دراسته للاجتماع الديني الشيعي، عصور الشيعة على أساس البعد الواقعي الحسي وليس المعنوي الروحي، ذلك أن دراسته كما أسلفنا ليست دراسةً عقائدية بل اجتماعية علمية، فيحدّد العصور الشيعية منذ نشوئها بالآتي: عصر الإمام علي (ع) في الكوفة، وعصر الإمام الصادق (ع) في المدينة والكوفة، وعصر السفير الأول للإمام المهدي (عج) عثمان العمري، وعصر الشيخ الطوسي، وعصر السيد اسماعيل الصفوي، وعصر السيد الخميني (19).

    يرى المؤمن تبعاً لتوقّفه عند بعض مفاصل هذه العصور، أن من أهم عوامل انهيار العصور الشيعية في الماضي كان تشتت الموقف الاجتماعي السياسي وانقسام الصف الشيعي، ويقدّم نموذجاً ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ ((ثورة المشروطة ومعارضتها من قبل تيار المشروعة في العراق وإيران))، بعد اختراق العلمانيين والماسونيين لصفوفهما ومصادرة نتائج الثورة(20). ويقارن المؤمن بين ذلك الفشل التاريخي وبين النجاح الذي أحرزه الاجتماع الديني الشيعي المعاصر على يد الإمام الخميني مفجّر الثورة الإسلامية في إيران؛ فيقول: ((في المقابل؛ هناك مشاهد معاكسة قائمة تتمظهر في التعاون والتعاضد بين المراجع والفقهاء وعلماء الدين وأهل الحكمة والخبرة والاختصاص، كما تتمظهر في الإذعان لزعامة مرجعية عليا واحدة كفوءة قادرة على توحيد المجتمع وتياراته الدينية، وفي وجود التخطيط والستراتيجيا الناضجة، وتوافر أدوات التنفيذ الفاعلة. هذه المشاهد هي التي منحت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني فرص النجاح المتراكم، وظلت تمنع التيارات العلمانية والتيارات الدينية المتطرفة والجماعات المسلحة المعادية، من القفز على الثورة ومصادرة جهود التيار الإسلامي الذي فجر الثورة وخطط لها وقادها وقدم التضحيات حتى ظفر بها)) (21).  

6- التقليد والاجتهاد وحكم الفقيه في عصر الغيبة:

    ينتقل المؤمن ليصنّف الفترة التي يمرّ فيها النظام الاجتماعي الديني الشيعي في عصر الغيبة إلى مراحل ثلاثة رئيسة هي:

• مرحلة النيابة الخاصة (السفراء الأربعة)
• مرحلة النيابة العامة (المحدثون والفقهاء)
• مرحلة النيابة العامة (حكم الفقيه).

    ويؤكد على ارتباط عصر الغيبة بمفهومي «نيابة الإمام المعصوم» و«التقليد»، أي الرجوع الى نائب الإمام في شؤون الدين والدنيا؛ فيقول: إنّ من ((لوازم تمسك المجتمع الشيعي بزعامة نائب الإمام؛ وجود قواعد تشريعية تشد القاعدة بالقمة، وكان في مقدمة هذه القواعد رجوع عامة الشيعة إلى المحدث أو الفقيه في مسائلهم الشرعية، بوصفه المتخصص في الشأن الديني والمتولّي للفتوى الشرعية. وهنا برز اصطلاح «التقليد» الذي كان له وجود سابق على عصر الاجتهاد في مذهب أهل البيت؛ إذ يعود إلى حديث الإمام الحسن العسكري: ((فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه)).))(22).

    ينطلق البحث من هذه النقطة ليذهب إلى مصطلح «الاجتهاد»، ببعديه الاجتماعي والتاريخي، ويرصد آراء علماء الشيعة في هذين الأمرين المفصليّين، موضحاً ما قاله أنصار المدرسة الأخبارية وآراء أنصار المدرسة الأصولية في الماضي، ومقابلتها مع واقع هاتين المدرستين في عصرنا الحاضر؛ منبّهاً إلى ((أنّ الفكر الأخباري عاد بثوب جديد وأسماء جديدة؛ لكنه يختلف في المباني وفي قبوله علم الأُصول، رغم وحدة المخرجات بين (السلفية) الشيعية الجديدة والمدرسة الأخبارية القديمة))، موضحاً: ((إن نفي الاجتهاد الذي يتحدث عنه الأخباريون، مستندين إلى أحاديث مروية عن أئمة آل البيت؛ إنّما هو الاجتهاد المنهي عنه، وهو الاجتهاد في مقابل النص، والاجتهاد بالرأي والاستحسان والقياس. أمّا الاجتهاد في الموضوعات التي لا نص فيها؛ فهو بمعنى الاستنباط من الأدلة الشرعية في المستحدثات والوقائع الجديدة التي ليس فيها نص))(23)، ليؤكّد في النهاية: إنّ ((نفي التقليد ليس موضوعاً جديداً، لكن جميع معطيات الدليلين الشرعي والعقلي تؤيد التقليد، ولم تعد هناك قيمة واقعية لأيّ نفي))(24).

7- ولاية الفقيه والمرجعية الدينية ببعديهما التاريخي والاجتماعي:

    يصل الكاتب إلى مبحثٍ لا بد منه لمن يريد أن يرصد الاجتماع الديني الشيعي بالمعايير التي وضعها، وذلك هو مبدأ «ولاية الفقيه»، وتطور مبانيه، وتاريخ تطبيقه على مرّ العصور الشيعية الماضية(25). وبعدما يبحث المؤمن في تعريف المصطلح وملاحقة مصدر نشوئه في عصر الإمام علي(ع)؛ يوضح وظائف الفقيه الأساسية المحدّدة بخمس وظائف: فقهية وتحكيمية ومالية وحسبية وسياسية، والوظيفة الأخيرة هي موضع الخلاف بين الفقهاء، أما الأربعة الأولى فلا خلاف فيها(26).

    ثم إنه يعود إلى جذور وأصول مبدأ ولاية الفقيه مع أمثلة عن الكتب المعتبرة التي عالجتها(27)، ويوضح في النهاية أن الخلاف بين الفقهاء حول مساحات ولاية الفقيه، سواء بين فقهاء قم أو بين فقهاء النجف أنفسهم، إنّما هو ((خلاف فقهي تخصصي وليس خلافاً سياسياً مناطقياً))(28). وبعدما يورد المؤمن آراء الشيخ النائيني في ولاية الفقيه العامة(29)، ويتحدّث عن السيد الخميني وتطبيق مبدأ ولاية الفقيه(30)؛ ينطلق ليذكر أيضاً كتباً أُلّفت حول ولاية الفقيه أثناء نهضة الإمام الخميني(31).

    أما رأي السيد السيستاني في ولاية الفقيه؛ فيرى المؤمن أن الملجأ الذي لجأ إليه، باعتباره لا يدعو إلى هذا المبدأ، وذلك لحلّ مشكلة التدخّل السياسي الذي يضطر إليه الفقيه درءاً لبعض المفاسد؛ فهو ((توسيع صلاحيات الحسبة))، كما يرى المؤمن أن عدم إمكانية النطق برأيه الصريح أثناء النظام البعثي، تلعب دوراً في عدم التصريح بهذا المبدأ ضمن مبانيه الفقهية(32)؛ فيقارن بين ولاية الحسبة وولاية الحكم، ويظهر التشابه بينهما(33).

    يخلص المؤمن إلى أن المرجعية الدينية هي الإطار الأشمل الذي يتّسع لكل الوجودات الشيعية، وهي «رأس النظام الاجتماعي الديني الشيعي» (34)، وانطلاقًا منها يمكن فهم وبناء علم اجتماع ديني شيعي بمقاييس علمية. ويتابع مفصّلاً معالم المجتمع الشيعي ودراسة مكوّناته، واقتراح بعض الستراتيجيات التي تساهم في تدعيمه وتقويته والمحافظة عليه في مواجهة الهجوم العالمي الشرس عليه من كافة الملل الأخرى، التي ترى فيه تهديداً لوجودها ومصالحها، على النطاقين العام والخاص.

فصول الكتاب وموضوعاته

    لعل في استعراض عناوين فصول هذا الكتاب ومحاوره؛ ما ينبئنا بأهمية المواضيع التي يتطرق إليها ويعالجها، متوخياً الدقة والعلمية بقدر الإمكان، للوصول إلى النتائج المطلوبة.

    ينقسم الكتاب إلى تسعة فصول، يستهلّها الكاتب بالفصل الأول المعنون: "منهج دراسة الاجتماع الديني الشيعي"، حيث يبرّر الدكتور المؤمن الحاجة إلى هذا المنهج وضرورة استحداثه ووضع أسسه السليمة. بينما يأتي الفصل الثاني المعنون: "المسار التاريخي للنظام الاجتماعي الديني الشيعي"؛ فيرسم هذا المسار ويلاحقه مبيّناً بعض التفاصيل الضرورية لتحديد هذا النظام. أما الفصل الثالث المعنون: "البنية العقدية والفقهية للاجتماع الديني الشيعي"؛ فهو يدرس أبرز العقائد والمفاهيم الفقهية المؤثرة في بناء هذا النظام، وعلى رأسها مبدأي الاجتهاد والتقليد، وصولاً إلى مبدأ ولاية الفقيه، الذي يناقشه بشكلٍ أكثر تفصيلًا في الفصل الرابع المعنون: "المرجعية الدينية: قيادة النظام الاجتماعي الديني الشيعي"، حيث يربط بين المرجعية وولاية الفقيه ويعتبرهما مصطلحين لمبدأ واحد.

    ثم ينتقل في الفصل الخامس: "الحوزة العلمية: المؤسسة الدينية للنظام"، ليبحث في قمة هرم النظام ورأس حربته، أي الحوزة العلمية بشقّيها النجفي والقمّي، مبيّناً الفرق بينهما ومفاصل تطوّرهما. أما في الفصل السادس: "إعادة مأسسة منظومة المرجعية الشيعية"، فيقدّم المؤمن طرحه التجديدي في مرجعيةٍ دينيةٍ شيعيةٍ تواكب حاجات المجتمع الديني الشيعي المعاصر، انطلاقاً من ثوابته ودون تخطّي أسسه، واضعاً بعض الاقتراحات حول شروط الأعلمية وكيفية إحرازها للفقيه والمرجع الأعلى. أما الفصل السابع: "عناصر قوة الاجتماع الديني الشيعي"؛ فينتقل فيه المؤمن من دراسته الاجتماعية لما كان وما ينبغي أن يكون، إلى رصدٍ لعناصر القوة في المجتمع الشيعي، ليحدّدها بعشرة عناصر، تتنوّع بين الأسس العقائدية والفقهية والأسس الاجتماعية والسياسية الناتجة عنها ماضياً وحاضراً، متشعّباً بالحديث عن خصوصية بعض الدول ذات الأغلبية الشيعية أو التي يحكمها الشيعة ولو جزئياً، وعن مجتمعاتها والتحديات التي تواجهها بسبب شيعيّتها وانتمائها. ثم يحدّد في الفصل الثامن: "إشكاليات الهوية الشيعية"، أبرز ما تواجهه المجتمعات الشيعية المعاصرة من ظروفٍ سياسية وأوضاعٍ اجتماعية تنطلق من عقيدتها وتوجّهاتها، مقارناً بين تلك المجتمعات، ومحاولاً رصد التمايز والتكامل فيما بينها.

    أما الفصل التاسع والأخير: "المرجعية الشيعية بعد السيستاني والخامنئي"؛ فهو ختام البحث ومحور أهميّته، ولعله الهاجس الأساس الذي حدا بالدكتور علي المؤمن لكتابة هذا الكتاب، بحسب تقديري؛ فهو السؤال الذي يطرحه كلّ شيعي واعٍ لواقعه وماضيه، وقلقٍ على مستقبل أمته؛ إذ أن مصير المرجعية بعد مرجعين كبيرين يعدّان من أبرز مراجع الشيعة لا في عصرنا هذا فحسب، بل في تاريخ الشيعة عموماً، لما حملاه من مسؤولية عظمى في النهوض بالمجتمع الشيعي، ووضع معالم حاضرٍ مشرقٍ واعدٍ له، عنوانه الانتظار للإمام المهدي، كلٌّ بحسب معطياته؛ يدفع كل باحثٍ مهتم للخوض فيه؛ فهو الذي يحدّد مسار المجتمع الشيعي في المستقبل في مواجهة التحديات العظمى، داخلاً وخارجاً، وهذا ما يحاول الدكتور المؤمن أن يساهم في إرساء دعائمه وتوضيح كيفياته، بحسب رؤيته الاجتماعية الشمولية للماضي والحاضر واستشراف المستقبل.

الخاتمة

    إنّ في حديثي عن كتاب «الاجتماع الديني الشيعي، ثوابت التأسيس ومتغيّرات الواقع»، قد لا أتخذ منحى المؤيّد لكل تفاصيله؛ فالخطاب العلمي أخذٌ ورد، ونقاشٌ حضاري قوامه التفاعل بين الرأي والرأي الآخر، ولكني أدعو كلّ راغبٍ في الاطلاع على ماضي المجتمع الشيعي، والوعي بحاضره، ومحاولة التنبّه لمخاطر مستقبله، سواءً كان شيعياً أم لا، قارئاً أو باحثاً أو حتى مناوئاً، يؤيّد رأي الدكتور علي المؤمن أو يعارضه، أو يتحفّظ على بعض طروحاته؛ أن يطّلع على هذا الكتاب ويطالعه؛ ففيه الكثير مما يغني فكره ويرفع مستوى معارفه وإدراكه لجذور المجتمع الشيعي وهويته، ومواطن قوّته وأسرار ثباته، إلى جانب أسباب مناهضته وتشرذمه في بعض الأحيان. ولعل بينهم باحث ما يمكن أن يكمل به طرح الدكتور المؤمن أو يرد على إشكالياته. ولكن؛ ما لا شكّ فيه، أن لغة هذا الكتاب ومنهجيته علميةٌ موضوعية، تجذب الباحث عن الحقيقة، وتقدّم له طرحاً إيجابياً متفائلاً لمستقبل أمة الانتظار، قد يجيب على إشكالية التجديد في المجتمع الشيعي، ويوضح ضوابطها ويحدّد شروطها.

    إن هذا الكتاب برأيي، قدّم رؤيةً علميةً ذات بعدٍ حضاري للاجتماع الديني الشيعي، وحاول أن يقدّم حلولاً ناجعة للمشاكل الاجتماعية والسياسية التي يواجهها المجتمع الشيعي المعاصر، والتي يُتوقّع أن يواجهها في المستقبل، وعسى أن يكون هذا الطرح العلمي بدايةً ومقدمةً لعلم اجتماعٍ جديدٍ متخصصٍ بالشأن الديني الشيعي، لما للمجتمع الشيعي من خصوصية تجعل خصائص علم الاجتماع العامة لا تنطبق عليه، وهذا ما التفت إليه الدكتور علي المؤمن، وأراد أن يفعّل وجوده من خلال كتابه، للوصول إلى النتائج التي صدّر لها بمقدّماته، والتي تختلف حتماً عن أي نتائج يمكن أن يتوصّل إليها عالم اجتماعٍ آخر، عبر  سلوك طرق علم الاجتماع المتعارف عليها، والتي لا تقيم وزناً يذكر للانتماء الديني وأثره في مستقبل البشرية؛ فكيف بها تكون أساساً لدراسة مجتمعٍ قوامه ونظامه وروحه وسلوكياته وحياته هي الدين بكل أبعاده؟!

    لقد سلك علي المؤمن منهجاً مختلفاً، ودرس المجتمع الشيعي انطلاقاً من ثوابته الخاصة به، لا من ثوابت علم الاجتماع التقليدي، وبذلك وصل إلى استشراف المستقبل بطريقةٍ أكثر التصاقاً بالواقع الشيعي وفهماً له، ولذا فإنّ كتابه هذا يُعدّ ــ بنظري ــ مقدمةً لعلم اجتماعٍ شيعي حديث، ينتظر من يتابع خطواته، وأطروحة لمستقبلٍ شيعي يرتبط بجذوره ويراعي ثوابته ويبشّر بثماره، مستفيداً من ماضيه وحاضره في رؤيته المستقبلية.

 

الإحالات

(1) د. علي المؤمن، «الاجتماع الديني الشيعي، ثوابت التأسيس ومتغيّرات الواقع»، دار روافد ومركز دراسات المستقبل العربي، بيروت، ط1، 2021، ص21.

(2) المصدر السابق، ص20.

(3) المصدر السابق، ص21.

(4) المصدر السابق، ص22 ــ 23.

(5) المصدر السابق، ص23.

(6) المصدر السابق، ص23.

(7) المصدر السابق، ص26.

 (8) المصدر السابق، ص 27 و28.

(9) المصدر السابق، ص 29 ــ ص32.

 (10) المصدر السابق، ص29.

(11) المصدر السابق، ص29.

(12) المصدر السابق، ص34.

(13) المصدر السابق، ص35.

(14) المصدر السابق، ص38.

 (15) المصدر السابق، ص39.

(16) المصدر السابق، ص41.

 (17) المصدر السابق، ص49.

(18) المصدر السابق، ص49.

(19) المصدر السابق، ص51.

 (20) المصدر السابق، ص60.

 (21) المصدر السابق، ص64.

(22) المصدر السابق، ص67.

 (23) المصدر السابق، ص 71 ــ 72

(24) المصدر السابق، ص74.

 (25) المصدر السابق، ص74.

 (26) المصدر السابق، ص76.

(27) المصدر السابق، ص78.

 (28) المصدر السابق، ص82.

(29) المصدر السابق، ص94.

 (30) المصدر السابق، ص95.

(31) المصدر السابق، ص96.

 (32) ا المصدر السابق، ص97.

 (33) المصدر السابق، ص101.

 (34) المصدر السابق، ص107.

الموضوع السابق البحث عن المصير في رواية ( ما لم يقله سيزيف في مذكراته المجنونة ) للكاتب كريم عبدالله

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat