مجلس النواب يناقش مشروع قانون كارثي
احمد سامي داخل

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 السلام عليكم ورحمه الله .

من اهم مايميز الشعوب المتحضره عن غيرها هو مقدار الحريه التي يتمتع بها شعب من الشعوب ومن اهم صور الحريه على الاطلاق حريه الرأي والفكر ومن مستلزمات حريه الرأي حريه التعبير عن الرأي قولآ وكتابتآ ومما لاشك فيه آن  التطور العلمي والتكنلوجي قد اوجد وسائل متعددة للتعبير عن الرأي ومن هذه الوسائل جهاز الانترنت حيث اتاح  حريه واسعه للوصول للمعلومه واتاح حريه واسعه للتعبير عن الرأي حتى اصبحت الصحافه الالكترونيه صاحبه القدح المعلى في عدد المتابعين بشكل فاق متابعي الصحافه المكتوبه في الصحف في عدة بلدان ومنها العراق وكذالك فأن الدور الفعال الذي  لعبته مواقع التواصل الاجتماعي في الربيع العربي وماترتب عليه من اسقاط انظمه القمع والدكتاتوريه اصبح امر معروف للجميع حتى ارتعدت بعض العروش في المنطقه ومنها السعوديه وقامت بعرض المليارات لشراء موقع الفيس بوك وقد رفض العرض والحمدلله مذل اعداء الشعوب والحريات  ..

ومما آثار الشجون قبل ايام تصريح لمنظمه هيومان رايتس ووتش حيث وصفت هذه المنظمه قانون جرائم المعلوماتيه حيث صرح السيد جون ستروك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمه هيومان رايتس ووتش المعنيه بحقوق الانسان  (آن مشروع قانون جرائم المعلوماتيه العراقي من شأنه تقيد حريه التعبير في خرق للقانون الدولي وتهديد للصحفين والافراد الذين يكشفون عن وقائع الفساد )آن قانون مهم مثل هذا القانون كان يجب على مجلس النواب ان يعرض هذا القانون للنقاش العام ليطلع الشعب على فحواه ويغنيه بالنقاش والتمحيص ثم بعد ذالك يعد مشروع قانون  مهم مثل هذا للنقاش في البرلمان لغرض التصويت عليه وهنالك امر في غايه الاهميه  وهو اننا بلد اقر دستوره النافذ بالحق بحريه التعبير والحريات الاساسيه ويأخذ الدستور النافذ بمبداء سمو الدستور اي ان الدستور يعتبر القانون الاعلى وبالتالي فأن كل قانون يتناقض مع ماورد بالدستور يعد قانون باطل وغير ملزم لعدم دستوريته ولقد جاء في الماده 36 من الدستور (تكفل الدوله بما لايخل بالنظام العام والاداب .آولآ.حريه التعبير عن الرأي بكل الوسائل .ثانيآ.حريه الصحافه والطباعه والاعلان والاعلام والنشر .ثالثآ.حريه الاجتماع والتظاهر السلمي وينظم ذالك بقانون )آي ان الدستور النافذ اقر بالحريات الاساسيه واعتبرها مقدسه وحق للمواطن كما ان الدستور في الماده الثانيه منه ذهب ابعد من ذالك اذ نص صراحه (ب..    لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطيه .ج.لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسيه الوارده في هذا الدستور ) آي ان تقيد الحريات والعقوبات الكبيره  الواردة في هذا القانون سوف  يتعارض مع ماورد في الدستور العراقي وبالتالي سنكون امام قانون غير دستور وغير شرعي وسوف يجلب تطبيق هذا القانون العديد من الاشكاليات عند تطبيقه ومن الممكن ان يكون ثوب فضفاض يطبق للنيل من الخصوم السياسين ويقيد المثقفين واصحاب الكلمه الحره .كما ان هذا القانون سوف يسيئ لسمعه البلاد في وقت تتجه فيه الشعوب نحوا التمتع بمزيد من الحريات ثم ان اي تقيد للحريات يتعارض مع المواثيق الدوليه وبالتالي سوف يعرض البلاد لستهجان المنظمات الدوليه على اعتبار ان حريه الرأي غير مصانه وعلى اعتبار ان الحريات تنتهك وتهدر وبالنهايه فنحن اعضاء في الامم المتحدة والاعلان العالمي  لحقوق الانسان الصادر عن الجمعيه العامه للأمم المتحده اذ جاء في الماده 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان (لكل شخص الحق في حريه الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريه اعتناق الاراء دون اي تدخل واستقاء الانباء والاراء وتلقيها واذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافيه ).

مارشح الينا حتى اللحظة من بعض مواد القانون يعطي انطباع انه في الوقت الذي توجد فيه بعض المواد المطلوبه مثل الاحتيال و الاختلاس المالي و كذالك مايتعلق بغسيل الاموال وتعطيل الشبكات والمراقبه غير المشروعه والاعتداء على الملكية الفكرية لاكن مع بالغ الاسف فأن هنالك مواد اخرى مثل المادة 3 من المشروع المقترح حيث السجن المؤبد وغرامة كبيره لكل من استخدم عمدآ اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد المساس باستقلال البلاد  ووحدتها وسلامتها او مصالحها السياسيه والاقتصاديه والامنيه العليا ..او ماجاء في فقرة اخرى موضوع اثاره النعرات الطائفية او الفتن او تكدير الامن العام او الاساءه لسمعه البلاد . على سبيل المثال يمكن تفسير اي مقال ينتقد حجم الفساد بأنه اساءة لسمعه البلاد ويمكن تفسير اي دعوه لمظاهرة سلمية عبر الفيس بوك بأنة تكدير لصفو الامن مادة اخرى حول موضوع اذاعة  معلومات كاذبة او مضللة بقصد اضعاف الثقة بالنظام المالي والالكتروني او الاوراق  التجارية والمالية والالكترونية وما في حكمها او الاضرار بالاقتصاد الوطن او الثقة المالية وفي مادة اخرى كل من اعتدى على القيم والمبادى الدينة والاخلاقية والاسرية والاجتماعية الخ اي ان كل من ينتقد ظاهرة اجتماعية او تفسير خاطئ لشرع الله يمكن ان يشمل بهذة التفسيرات ويحاسب وكل من ينتقد فساد مؤسسة من الممكن ان يقال انه بفعلة يسيئ لسمعة الدولة ويضعف الثقة بالمال العام وبالتالي فيجب ان نقراء على حرية الابداع سورة الفاتحة على اعتبار انها انتقلت الى رحمة الباري عزوجل بعد جلاء الاحتلال وهذا مايثير الاستغراب فالشعوب التي  تسترد سيادتها يجب ان  تمنح المزيد من الحريات على اعتبار ان السلطة الوطنية تكون اقرب لنبض الشارع وتتحسس الالم وكم كنت اتمنى على البرلمان ان يكون باكورة اعمالة بعد الجلاء اعطاء مزيد من الحريات ومحاربة للفساد والاهتمام بالخدمات لاان نسمع بهكذا قانون .ان نجاح العملية السياسية مسؤولية وطنية وكذالك محاربة الارهاب 

ولاكن كل هذة الامور تتحقق من خلال مزيد من الحريات ومزيد من الاحترام لحقوق الانسان ومزيد من الشعور الانساني والثقافة الانسانية التي تتحسس هموم الفقراء والمستضعفين واخيرآ وانا اكتب هذة السطور تذكرت المادة 156 من قانون العقوبات سيئة السمعة التي كانت تنص (يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدآ فعلآ بقصد المساس بأستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها اوكان من شأن فعلة ان يؤدي الى ذالك  )ولقد طبقت هذة المادة على كل من عارض نظام صدام الدكتاتوري آملي بمن اكتوى بنار هذة المادة من السياسين العراقين من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الوزراء الى اعضاء مجلس النواب واملي  بكل مثقف ومناضل ان يفشل تطبيق هذا المشروع ويمنع تحولة الى قانون وشكرآ 

الموضوع السابق قصة زعيم يُسمى عبد الكريم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat