الصدريون يرفضون مشاركة قوى الامن في الانتخابات القادمة
سهيل نجم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 كلنا نعرف ان الانتخابات حق دستوري وهذا الحق هو لكل مواطن اينما كان عمله واينما تواجد في كل مناطق العالم ولذلك فلا يمكن الغاء هذا الحق وتجريد المواطن العراقي منه ولن يستطيع احد ذلك سواء كان برلماني في السلطة التشريعية او كان وزيرا او رئيس وزراء او رئيس جمهورية لانه لسبب بسيط هو الغاء الفرد من مجتمعه عندما اقوم بمنعه من التصويت في الانتخابات سواء لمجالس المحافظات او الانتخابات البرلمانية .

 

ترشح في الاخبار ان الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي تدعو الى عدم اشراك القوى الامنية من الجيش والشرطة في أي انتخابات قادمة سواء في مجالس المحافظات او في انتخابات البرلمان القادمة وان يقتصر واجبها على حماية الانتخابات لتكون بمعزل عن الولاءات لهذا الطرف او ذاك حيث صرح بذلك النائب عنهم جواد الشهيلي فقال (( وكان النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الشهيلي قد دعا في 17/تموز الحالي الى استبعاد الاجهزة الامنية من التصويت في الانتخابات المقبلة وشدد على ضرورة استبعاد عناصر الاجهزة الامنية من التصويت حرصا على حيادية المؤسسة الامنية وعدم ميولها لاي جهة وعلى ضرورة ان يتضمن قانون الانتخابات ، سواء لمجالس المحافظات او الانتخابات البرلمانية ، فقرة تمنع الاجهزة الامنية من المشاركة بالانتخابات وان يقتصر دورها على تأمين الحماية للمواطنين والمراكز الانتخابية. )) وهذا الرأي وفقا لمباديء العلوم السياسية منبوذ ولا يمكن قبوله على الاطلاق حيث نلحظ فيه قصر النظر السياسي وعدم فهم لواقع الناخب وحقوقه كمواطن قبل ان يكون عاملا في قوى الامن لانه في النهاية هو من عامة الشعب وله الحق كل الحق في الادلاء بصوته مهما كان عمله فلا يمكن لنائب في البرلمان او حتى رئيسه ان يحرمه هذا الحق ، انا اعتقد ان سبب تبني الكتلة الصدرية لهذا المشروع هو معرفتهم الكاملة بأن لا توجد لديهم شعبية جماهيرية في هذا القطاع العسكري والامني لذلك يعتبرون ان كل الاصوات التي ربما تذهب لغيرهم ما يجعل كفته تفوق عليهم خصوصا اذا علمنا ان القاعدة الجماهيرية للتيار الصدري قد تأثرت بشكل كبير في الازمة السياسية الحالية ما سبب تصدعا في صفوف التيار وبرزت امامنا الكثير من الانشقاقات من بين صفوفهم وعليه فان تصريح برلماني حديث العهد بالنظم البرلمانية وقوانينها لا يمكن ان يصمد امام القانون والدستور لانها في الاساس هي نظم وقوانين عالمية متفق عليها فلا يمكن ان نغيّرها في العراق وفقا لاهواء كتلة او حزب معين أيا كان هذا الحزب مع خوفي ان في العراق هذه القضايا قد تكون ممكنة وفقا للتوافقات والمحاصصة ومبدأ "صوتلي واصوتلك وغطيلي واغطيلك واتنازلي واتنازلك" وهذا هو الذي جعل كل العملية السياسية في العراق تمر باتلك الازمات حتى يومنا هذا.

الموضوع السابق الاستثمار بالآجل :: مرة حلال ومرة حرام

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat