قرار جرئ للجنة الاقتصادية البرلمانية بزيادة السقف الاعلى للصكوك المقبولة والمصدقة من المصارف الاهلية
لطيف عبد سالم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

تشير تجارب البلدان المتقدمة والبلدان التي تحث الخطى صوب الخلاص من خانة التخلف الاقتصادي والاجتماعي الى اهمية دور المصارف الاهلية الفاعل والمؤثر في دعم عملية التنمية الاقتصادية ،غير ان ما لمسناه في المدة الماضية من  تجاهل حكومي لدعم وتطوير هذا القطاع  في بلادنا ،ربما يكون افتقار بعض هذه المصارف الى المهنية مبررا لهذا التوجه  الحكومي يجعلنا  نتأمل ظهور بوادر جديدة باتجاه تدعيم هذا القطاع بعد نجاح لجنة الشؤون الاقتصادية البرلمانية في قرارها الخاص بالمصادقة على زيادة السقف الأعلى للصكوك المقبولة والمصدقة من المصارف الأهلية إلى (25) مليون دينار عراقي بعد ان كانت لا تتعدى الـ (5) ملايين دينار فقط ،اضافة الى السماح لها بالتعامل مع  الدوائر الحكومية وعموم مفاصل السوق .ومن وجهة نظر اقتصادية يعد هذا الاجراء خطوة موفقة باتجاه تطوير عمل المصارف الأهلية ودعمها من اجل تعزيز ثقة الزبائن باليات عملها وتسهيل تعاملاتهم المالية وبخاصة العاملين في القطاع الخاص الذي يعاني من مشاكل كبيرة على الرغم من معرفة القيادات الادارية بدوره المفترض في مهمة البناء الاقتصادي وتكوين الدخل .والامر اللافت للانتباه ان هذا القرار يعبر في واقعه الموضوعي عن ثمرة تفاعل اللجنة الاقتصادية مع مختلف قطاعات البلاد الاقتصادية ،فضلا عن تفهمها لواقع السوق العراقي ومتطلبات تدعيم وتنمية عوامل تطويره بعد ان كان الاهمال يخيم على عمل قطاع المصارف الاهلية العاملة في البلاد ؛بالنظر لافتقار هذا القطاع الحيوي الى حزمة تشريعات  قانونية بمقدورها تنظيم عمله والاسهام بشكل فاعل في مهمة التخفيف من مجموعة العوامل التي ماتزال تعيق افاق تطوره ،وهو الامر الذي فرض عليها الاستجابة لمقترح المصارف الخاصة ممثلة برابطة المصارف الاهلية بشان قبول الصكوك المُصدقة الصادرة من المصارف الأهلية بمبلغ (25) مليون دينار عراقي كحدٍ أعلى للمعاملات الإجرائية بعد أن كان (5) ملايين دينار عراقي . ولا اخطئ القول ان رؤية للجنة الاقتصادية البرلمانية التي اشرنا اليها فيما تقدم تشكل دعما عمليا لإداء القطاع المصرفي في البلاد يسهل على الجهات التعاقدية معرفة الإجراءات الخاصة بالاعتماد المستندي ،فضلا عن ضمانها الشفافية في إجراءات التعاقد و اختصار الأحكام الخاصة بالاعتماد المستندي بصورة واضحة ودقيقة ،ما يفضي الى الاسهام عمليا  في تعزيز الثقة ما بين المصارف الأهلية والمواطن .ومن المناسب الاشارة هنا الى قرار سابق لوزارة المالية منعت بموجبه تعامل دوائر الدولة مع المصارف الحكومية على الرغم من اجازة هذه المصارف رسميا وعملها تحت مظلة البنك المركزي العراقي الرقابية . وبقدر مباركتنا لهذه المبادرة ،فأننا نمني النفس بسعي اللجنة الاقتصادية البرلمانية إلى توفير السند الداعم للمصارف الاهلية من قبل البنك المركزي العراقي وتبني مهمة بحث تشريعات قانونية تنظم عمل المصارف الأهلية ؛لتوجيه فعالياتها صوب عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلا من تقزيم فعالياتها ،ولاسيما ان البلاد بحاجة الى مضاعفة الجهود من اجل البناء والاعمار .

 

 

 

 

 

الموضوع السابق الإعلامي عبدالكريم ياسر ...والإرهاب

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat