العفو العام..هل يكون طوق النجاة للفاسدين والإرهابيين؟! 
سعد جاسم الكعبي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يثير قانون العفو العام الذي اقره البرلمان مخاوف جمة بسبب فقراته العائمة والتي قد تتخذ غطاء قانوني لإطلاق سراح الإرهابيين وتجار السموم والقتلة  ويتسبب أيضا بضياع مليارات الدنانير من المال العام.

 المخاوف المتعلقة بقانون العفو العام في العراق، تنبع بعد إقراره من أمور منها

الخوف من شمول مرتكبي الجرائم الكبرى

فهناك قلق من أن القانون قد يشمل مدانين بجرائم الإرهاب، مما قد يهدد الأمن والاستقرار في البلاد، ورغم أن القانون ينص على استثناء جرائم الإرهاب، إلا أن هناك مخاوف من إمكانية الإفراج عن متهمين إذا كانت هناك شوائب في التحقيقات، مثل انتزاع الاعتراف بالإكراه.

الأمر الآخر تشجيع الفساد، 

فالقانون قد يسمح بإطلاق سراح المتهمين بالفساد المالي وسرقة المال العام بمجرد دفعهم مبالغ مالية تُعتبر تعويضًا، مما يثير مخاوف من تشجيع الفساد وإضعاف ثقة المواطنين بالقضاء.

الأمر الثالث هي تأثيراته على الأمن المجتمعي

 البعض يرى أن القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى انتشار الجرائم، حيث يشمل تجار المخدرات والمخالفات الجنائية الأخرى، مما قد يعيد الجريمة إلى المجتمع بدلاً من تحقيق العدالة،

فالخلافات السياسية

تترافق هذه المخاوف مع خلافات سياسية حادة بين الكتل المختلفة حول كيفية تطبيق القانون، حيث تسعى بعض الأطراف لاستغلاله لتحقيق مصالح معينة على حساب العدالة الاجتماعية.

واخيرا عدم فعالية القانون وهناك تساؤلات حول جدوى هذا القانون في محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح، حيث يُعتبره البعض بمثابة إفراغ للقوانين من محتواها الحقيقي.

قانون العفو العام في العراق قد يؤثر بشكل كبير على مستوى الجرائم في البلاد بعد إقراره منها

تخفيف الضغوط على السجون فهو يهدف القانون إلى تقليل الاكتظاظ في السجون، حيث يُقدر أن عدد السجناء يتجاوز 67 ألفًا، بينما القدرة الاستيعابية لا تتجاوز 25 ألفًا، من خلال إطلاق سراح المدانين بجرائم بسيطة أو غير عنيفة، يمكن أن يتم تخفيف الضغط على النظام القضائي والسجون.

كما أن إعادة إدماج المجرمين القانون يسعى إلى إعادة دمج الأفراد الذين تم الإفراج عنهم في المجتمع، مما قد يساعد في تقليل معدلات الجريمة المستقبلية إذا تم تنفيذ برامج تأهيل فعالة.

إضافة إلى مخاطر زيادة الجرائم هناك أيضا مخاوف من أن القانون قد يؤدي إلى زيادة الجرائم، خاصةً إذا شمل بعض الجرائم الخطيرة مثل تجارة المخدرات أو الفساد المالي. 

خبراء حذروا من أن السماح بإطلاق سراح المدانين بجرائم مثل تعاطي المخدرات (بكميات صغيرة) قد يُعتبر تشجيعًا على هذه الأنشطة، تأثيراته على الأمن المجتمعي

إذا تم الإفراج عن مجرمين مدانين بجرائم خطيرة، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور الأمن في المجتمعات المحلية. المخاوف تتعلق بشكل خاص بالمتورطين في الإرهاب أو الجرائم المنظمة، رغم أن القانون ينص على استثناء هؤلاء الأفراد فضلاً عن تعزيزه الفساد

إذ يسمح القانون بإطلاق سراح المتهمين بالفساد المالي بشرط تسديد المبالغ المستحقة، مما يثير تساؤلات حول فعالية القوانين في محاربة الفساد ويعطي انطباعًا بأن هناك إمكانية للإفلات من العقاب.

بشكل عام، بينما يسعى قانون العفو العام إلى تحقيق المصالحة وتقليل الاكتظاظ في السجون، إلا أن هناك مخاوف جدية بشأن تأثيراته المحتملة على مستوى الجرائم والأمن في العراق.

تتزايد المخاوف في المجتمع العراقي من احتمال تعطيل قانون العفو العام من قبل قوى سياسية معينة، خاصة في ظل التوترات السياسية الحالية.

 هذه المخاوف تعكس التحديات الكبيرة التي تواجه عملية إقرار قانون العفو العام في العراق، وتأثيراتها المحتملة على الأمن والاستقرار الاجتماعي.

وفي تطور لافت المحكمة الاتحادية العليا أوقفت العمل بهذا القانون من خلال أمر ولائي قبيل نشره وهو امر إنما يعكس المخاوف التي ذكرتها في مقالي آنفا والتي يخشاها الشعب لأنه قانون فقراته عائمة قد تؤول لصالح الفاسدين والمجرمين القتلة، وقد يكون بابا للمزايدة السياسية والطائفية اتخذها نخاسي الأحزاب للمزايدة ولما لا قد تعجل بانهيار الأوضاع في البلد وتهدد استقراره.

 

الموضوع السابق مطاردة العقل النير ومحاربة القلم الحر

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat