صفحة الكاتب : عبد الرحمن صبري

جامعة البصره و التمرد على القرارات القضائية !!
عبد الرحمن صبري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
 اجزم صادقا ، ان هذه الحالة لم تحدث في أي دائرة من دوائر العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الى الان ، ولم تمر ببال أي قاض ، وهي ان تقوم الدائرة الرسمية بالامتناع عن التبلغ بعريضة دعوى أصولية ، وتهمل التعامل مع المبلغ وهو موظف رسمي . هذا ما حصل في جامعه البصرة /الرئاسة يوم 2/7/ 2012، أقمت الدعوى البدائية المرقمة 1344/ب/2011 على المدعى علية الدكتور صالح أسماعيل الرئيس السابق / وكالة لجامعة البصرة – بصفته الشخصية - للأسباب الواردة فيها ، وبعد اكمال توقيع التبليغ وربط كتاب المحكمة الموجه لجامعة البصرة واستنادا للجواز القانوني بتبليغ الموظفين في دوائرهم ،  توجه السيد المبلغ  لرئاسة الجامعة ، وصل الدائرة فتوجه لمدير الادارة فأشار اليه بان يسلم الدعوى الى مديرة الشعبة القانونية (الانسة زينب حسين عبد القادر) ، فرفضت الانسة استلامها بحجه ان هناك اوامر صادره من رئيس الجامعة السابق ( المدعى عليه صالح اسماعيل نجم ) بعدم استلام تبليغات الدعاوى الخاصة بي ، رجع الموظف لمدير الإدارة فوجهه الى السيدة مسؤوله  الارشيف ( الصادر والوارد ) فرفضت ايضا الاستلام بنفس الحجه السابقة ، رجع لمدير الإدارة مره ثالثة فرفض الاخير استلامها لنفس السبب ؟؟ احتار المبلغ ماذا يفعل والتبليغ بين يديه ! فاجتهد بالأجراء القانوني الواجب اتخاذه : فقام فلصق التبليغ على باب مدير الإدارة !!
أي هيبة تبقى للمحكمة والقضاء ، اذا  تمرد موظف مختص بالإدارة  في دائرة رسميه على قبول تبليغ دعوى ، وهل ان مقوله ( ان للمحاكم الولاية العامة على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية ) لها تطبيق على جامعه البصرة ؟ ام ان للجامعة ( وبالخصوص صالح اسماعيل نجم ) وموظفيها الولاية العامة على المحكمة ؟
ان من يتجرأ على ذلك لابد ان تتوفر فيه ثلاث صفات : الصفة الاولى : لا يحترم القضاء . الصفة الثانية : يتعمد مخالفة القوانين . الصفة الثالثة : يعتدي على الاشخاص . ولو رجعنا واسقطنا هذه الصفات على رئيس الجامعة السابق( صالح اسماعيل نجم ) الذي امر بعدم استلام تبليغات المحكمة لوجدناها منطبقة وبالقرارات القضائية . فمن ناحيه الصفة الاولى : نجد انه سبق له ان اهان القضاء في دوام رسمي وبين مجموع من الموظفين عندما وصف القضاء والمحاكم بألفاظ وقحة غير عفيفة وكان مخمورا، فتم القاء القبض علية واحيل الى المحاكم المختصة ومن ثم تم شموله بقانون العفو بالقرار رقم 5889 في 27/6/2010 والصادر من اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو في البصره . اما الصفة الثانية : فسبق ان تمرد على اوامر المحكمة بأجراء تحقيق في واقعة في كلية الهندسة عندما كان عميدها ، فتمرد على اوامر المحكمة فاصدر السيد قاضي التحقيق امرا بإلقاء القبض عليه وفق المادة 331 / عقوبات ، واحيل الى المحكمة ثم شمل بقانون العفو بالقرار المرقم 2/ب/ 2008 في 10/3/2008 . اما الصفة الثالثة : فقد سبق ان قام بتهديد احد المواطنين ، فتم جلبه للمحكمة متهما بالمادة 432/عقوبات ، ثم شموله بقانون العفو بالقرار المرقم 5890 في 27/6/2010 . ولذلك نجده تجرأ على معانده المحكمة لأنه استمرأ الفعل المجرم  .  
نرجع للتبليغ ، اعتبرت المحكمة التبليغ باطل لان لا يوجد نص في قانون المرافعات يجيز للمبلغ ان ان يلصق التبليغ على باب الدائرة ، ولأني اجهل محل اقامه المدعى عليه قررت المحكمة أعاده تبليغه على دائرته جامعة البصره / كلية الهندسة  بالبريد المسجل المرجع .
قالي لي المحامون الرواد الذي سمعوا بالقصة ، بان هذه الحالة حدثت بالسبعينات عندما قامت احد دوائر الدولة متمثلة بمدير قانونيتها برفض استلام التبليغ بحجه ان القاضي قد اخطأ بتوجيه الدعوى له لأن ليست لدائرته شخصيه معنويه !!! فرجع المبلغ للمحكمة ، وصادف مرور رئيس المنطقة الاستئنافية في الممر فساله عن حالة ، فاستعجل فسرد عليه القصة قبل ان يخبر قاضي محكمه الموضوع ، فغضب رئيس المنطقة الاستئنافية وامر بتحريك قضيه تحقيقية ضد الممتنع من تلك الدائرة ، فسمعه الساده القضاة بذلك فقالوا لو اخبرتنا لاكفيناك الامر، فلماذا انت تامر بطلب التحقيق؟ فقال لهم :( اخواني القضاة : هيبتي من هيبتكم ، وهيبة مكتبي من هيبة محاكمكم ، وتمرد هذا الموظف غير المبرر على كتاب صادر من المحكمة لابد ان لا يمر دون علاج ) .
ليس المحزن أن الشخص يرتكب هذه الجرائم وبتعمد – وان كان هذا مؤسفا - ، بل المحزن ان هذا الشخص تقلد فتره من الزمن رئاسة احدى اكبر جامعات العراق وهي جامعه البصرة ، المحزن امثال هذا هم الان من يتصدرون المشهد التنفيذي في البلد . ويتحكمون بمصالح البلاد والعباد.
أقل ما يلزم مجلس القضاء الاعلى الموقر هو مخاطبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة توجيه جامعة البصرة بالتعامل القانوني مع المحكمة و موظفيها .
المهم : اما مبلغنا فاستفاد من هذا الخطأ وهو يردد في سره ( اجتهدت فأخطأت).
 
 
 
 
 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


عبد الرحمن صبري
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/31



كتابة تعليق لموضوع : جامعة البصره و التمرد على القرارات القضائية !!
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 3)


• (1) - كتب : اكرم حسنين ، في 2012/11/02 .

هذا ليس غريبا على د اسماعيل صالح النجم فنحن خبرناه عن قرب فهو يتمتع بصفة تلغي عنه اية صفة اكاديمية هي انه كذاب من الدرجة الاولى و هو مراوغ و مافيوي يستعمل الهدايا - الرشوة - و الوسطات و التزلف و التملق و لو على كرامته للوصول الى اهدافه غير النبيلة مع الاسف ان سجل رئاسة جامعة البصرة نعم مع الاسف ضم اسما كاسم هذا المدعي بالعلم و المهنية و الخبرة الى سجله و هذا الكلام ليس تجاوزا ااو تجنيا بل حقيقة كاملةو عندما نتامل في علاقاتنا ناسف للزمن الذي اتاح التعرف به . سامحه و اصلحه الله

• (2) - كتب : متابع للقضية ، في 2012/08/09 .

عجيبة جدا تصرفات هذة(زينب عبد القادر)ولاتستحق اصلا ان تكون قانونيه لان شغلاتها شغلات عصابات مو شغلات قانونيات وتضلل القانون ...مع الاسف الشديد

• (3) - كتب : الراصد ، في 2012/08/08 .

استاذ عبدالرحمن المحترم
لانستغرب هذا التصرف من الانسة زينب عبدالقادر / مدير قانونية رئاسة جامعة البصرة . لانها مصداق للقول المشهور (( من أمن العقاب أساء الأدب )) كونها اعتادت في ظل الادارة السابقة المنفلتة لجامعة البصرة ( مع شديد الأسف ) على الخروج على القانون وبرعاية ومباركة وتشجيع وتوجيه رئيس الجامعة السابق. وهي لاتمتلك ادنى احترام للقضاء من خلال ما لاحظناه من عدم اكتراثها لمواعيد المرافعات والتبليغات القضائية فضلاً عن الاوامر القضائية , ويوجد كثير من الشواهد على امتناعها عن الامتثال للقضاء بتشكيل لجان تحقيقية او المماطلة بارسال اجابات الى المحاكم المختلفة. وأذكر منها مثال واحد ليتعرف القارئ الكريم عن مدى ما وصلت له قانونية جامعة البصرة من تردي واستهتار واستهزاء بالقانون. حيث صدر امر قبض من قاضي النزاهة بحق احد موظفي جامعة البصرة والكل مستغرب من ذلك لان هذا الموظف ليس له اية صلاحية ادرية او مالية وعند مثوله امام القاضي عرف سبب القبض عليه. وذلك لانه طلب كشاهد في دعوى منظورة من قبل المحكمة وقد ارسلت المحكمة تبليغ يحضوره ثلاث مرات ولم يحضر ولكن الموظف دافع عن نفسه بانه لم يبلغ وعند التحقق في الموضوع اتضخ بأن ست زينب استلمت التبليغات الثلاث ولم تبلغ الموظف بأي منها. فالى اين ستصل الامور برجال القانون !!! ابعد من هذا السقوط والتردي
وانما عتبنا على د. ساجد المساعد الادري الذي ما زال محتفظاً بهذا الركن من اركان الفساد في جامعة البصرة
وكذلك نوجه عتاب شديد الى السيد رئيس الجامعة د. ثامر ونقول له انت شخص نزيه فما حاجتك الى مدير قانونية فاسد انما يحتاج الفاسد فقط الفاسد مثله ليغطي عليه جرائمه . وانت اجل واكرم من ان يقترن اسمك مع هذه الاسماء القذرة




حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net