الأغـلـبـيــة الـسـيـاسـيـة .. خـارطـة الـطـريـق للـخـروج مـن الأزمــة

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

منذ عام 2003 والتغيير الذي حصل في مفاصل الحياة السياسية والعراق يعيش ثقافة أزمة وهذه الثقافة شاعت بين السياسيين عبر الحكومات المتعاقبة وصار مصطلح أزمة عرف سياسي شائع ومتعارف عليه عند الأوساط السياسية والاجتماعية وهذا ما أخر مسيرة بناء الدولة والمجتمع على حد سواء وأصبحت الأزمة شيء طبيعي ومعتاد عليه في العراق الجديد وأنشغل السياسيون بحل الأزمات ممّا أدى إلى تعطيل حياة المواطن والتأثير عليه بشكل سلبي وواضح وملموس ولو أردنا أن نفكك مصطلح الأزمة ونبحث في أسبابها ومفهومها نجد أن الأزمة هي اصطناع واختلاق المشاكل عند الكتل السياسية المتنفذة من اجل رفع سقف المطالب وتحقيق اكبر قدر من التأثير في صنع القرار والمكاسب المادية والشخصية وهذا ما نعزوه إلى قرارات برايمر عند ما أسقط الدولة وهدم أجهزتها والذي حصل بعد عام 2003 هو ليس تسقييط  لنظام دكتاتوري شمولي فحسب وإنما تسقييط لدولة ومؤسساتها الدستورية وإعادة تشكيلها على أسس غير سليمة عند ما شُكل مجلس الحكم وفقاً للمحاصصة الطائفية والقومية فهنا بنيت العملية السياسية على خطأ فادح لا يمكن التغاضي عنه وظل العراق يعتاش على الأزمة وكل ما اتجه نحو الحل فنجده يقع في أزمة جديدة فكان لا بد من تصحيح مفهوم العملية السياسية التي بنيت على أساس المحاصصة المقيتة ، ففي الأصل لا توجد هناك أزمة لو حسنت النوايا وتضافرت الجهود وأحتكم الجميع للدستور باعتباره المرجعية العليا في البلد فالجميع سيرى نموذج راقي من الديمقراطية لم نرَ مثيل له  في المنطقة ؛ لكن عدم احترام الدستور وخرقه بشكل متكرر جعلنا نعيش ثقافة الأزمة المزمنة وهذه الأزمات لم تصب في صالح المواطن أما سبب الأزمة هو التفكير الضيق عند بعض السياسيين وعدم اتساع الأفق وتحويل الاختلاف في وجهات النظر إلى خلافات شخصية وهذا بسبب عدم الاحتكام إلى الدستور وتطبيقه فتحولت القضية الوطنية إلى قضايا شخصية تنحصر بين شخصين أو  أكثر أو بين كتلتين أو أكثر بسبب التوافقات التي أعاقت بناء الدولة المؤسساتية فلو كانت هناك حكومة أغلبية سياسية ستحل كل الخلافات ؛ لأن الجهة المسئولة ستكون هي الجهة التنفيذية وعليها التزامات لا يمكن لها أن تتنصل منها فحان الوقت لتعديل المسار الخاطئ وتقويم العملية السياسية من خلال تشكيل حكومة أغلبية سياسية تتبنى مشروع وطني بعيداً عن المحاصصة والطائفية واعتقد أن الأرضية مهيأة لتشكيل هكذا حكومة تنقذ المواطن وتضعه على خارطة طريق صحيحة في العمل السياسي الذي يبنى على أساس المهنية والكفاءة معيار لشغل مناصب الدولة ولا يبنى على أسس طائفية أو توافقية وهذا أيضاً سيؤسس إلى معارضة برلمانية صحيحة تقوم مسارات الدولة وتقيم خطواتها فعمل الحكومة خدمة المواطن والوطن وعمل المعارضة تقويم وتقيم الأداء الحكومي وبهذه الطريقة سيتخلص العراق من التراكمات التاريخية الخاطئة و التوافقات التي هدمت مفهوم المواطنة فحكومة الأغلبية السياسية هي الحل الأمثل للخروج من كل أزمة عصفت بالبلاد ونجد هناك توجه عام عند الشارع العراقي يدفع بهذا الاتجاه للتخلص من المشاكل السياسية التي أثرت عليه بشكل سلبي .

الموضوع السابق تأملات فيلسوف كهربائي حاذق!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat