التعليم بالمدارس الداخلية حل للبطالة وتزاحم سكان المدن!
ياس خضير العلي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

ضمان العوائل لتعليم أبناءها يسمح لها بالسكن والعمل بعيدآ عن المدن الرئيسية وتوفر فرص عمل وأستصلاح الأراضي البور وتشكيل جماعات منتجة من العاطلين وتوفير المنتج الزراعي والحيواني والألبان وهي المواد الأولية للصناعة بالبلاد فأذا توفر القطن عملت مصانع النسيج وأذا توفرت الذرة وحب دوار الشمس توفرت الزيوت النباتية وهكذا الألبان والجلود ألخ!

الحل المدارس الداخلية المجانية من تعليم وغذاء وزي موحد ورعاية صحية لأبناء العوائل التي تهاجر المدن المزدحمة الى الأراضي البور وأستصلاحها  وتوفير السلف الزراعية وتزويدهم بالأليات من مكائن الحراثة ومضخات السقي والحاصدات  وألخ من مكننة زراعية وبذور كمساعدة عند خط الشروع بضمانات أصولية كل المشكلة تكمن في خشية العوائل على مستقبل أبناءهم وأذا توفرت المدارس الداخلية من الأبتدائي للجامعة هذه سيذهب هؤلاء للعمل المنتج والمياه للسقي متوفرة وهناك مهندسون زراعيون كتبوا لنا أراءهم ودراستهم لذلك وهم متخصصون من آبار وسقي بالتنقيط وأستخدام مخرجات من المصانع ومعالجتها ألخ!

المشكلة التي تجعل العراقيون يتهافتون على الوظيفة الحكومية والتي أذا تم معالجتها بقانون من مجلس النواب ستحل المشكلة هي فكرة ضمان المستقبل حيث التعيين بدوائر الدولة الحكومية يضمن الراتب الدائم أذا تعمل أو لاتعمل أو بحالة المرض أو الأعاقة أو الشيخوخة! لو تم أصدار قانون رعاية أجتماعية تعالج ذلك ويطبق بعدالة تامة لذهب هؤلاء مطمئنيين للعمل بالمشاريع الخاصة بهم !

لذا أننا نجد الحل ببناء المدارس الداخلية بمراكز المدن الكبرى وتوفير المستلزمات التعليمية كافة مجانا وكذلك المستوى العلمي سيرتفع بالعراق ومن دراسة نشرت عام 1950وجدنا بلندن حيث كان الملك فيصل الثاني يدرس أقترح عليه أحدزملاءه الأجانب أن يحل مشكلة الأمية والتخلف العلمي بالعراق أنذاك بشراء سيارات هي نموذج للمدرسة المتنقلة وفعلآ تم ذلك وباشرت وزارة المعارف بالعمل بها ووصلت لمناطق نائية وأستخدمت وسائل أيضاح وتعليم حديثة !

نحن اليوم بلد غني وبأمكاننا بناء المدارس الداخلية لأبناء العوائل التي توافق على الهجرة من المدن المكتظة الى الأراضي المستصلحة وتمارس العمل الزراعي وتربية الحيوانات وألخ من نشاط زراعي مرافق وهي كذلك ربما تشكل مجموعات عمل قد تتحول لشركات قطاع خاص ناشطة !

ولما التكدس عند ضفاف الأنهار وهي عادةآ أراضي زراعية تم توزيعها بالعهد الملكي حيث تأسست الدولة العراقية الحديثة وتم توزيعها بمساحات كبيرة على وزراء ومسوؤلين بحكومات الملكية والنظام الجمهوري لم يعالجها ولكن اليوم ممكن فتح المجال لأراضي بور فارغة مملوكة للدولة ! 

 

الموضوع السابق من قلب مسلم أقول : ميلاد مجيد للأخوة المسيحيين

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat