ورقة الاصلاح وعوامل الازمة
احمد سامي داخل
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
احمد سامي داخل
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
مع عودة الرئيس جلال الطلباني الى العراق بعد رحلة العلاج ومع زيارات المسؤولين لغرض تقديم التهنئة لة بسلامة العودة ابتداءت معالم حراك سياسي جديد بين اطراف العلمية السياسية فهذا يتحدث عن ورقة الاصلاح وهذا يتحدث عن عقد مؤتمر وطني لحلحلة الازمة السياسية ومع تصريح بعض النواب بأن ورقة الاصلاح التي اعدها التحالف الوطني ستقدم للرئيس بعد عودتة مباشرة يوم الثلاثاء ومع اعتراض بعض السياسين على ورقة الاصلاح حيث شكك بها من شكك وتمسك البعض ببنود اتفاقية اربيل واصفآ ورقة الاصلاح وبعض بنودها مثل تعين وزيرللداخلية ووزير للدفاع ووضع نظام داخلي لمجلس الوزراء بأنها واجبات دستورية من الواضح ان هنالك آزمة سياسية عميقة بين مختلف اطراف العملية السياسية فهنالك ازمة بين العراقية والتحالف الوطني منذ تشكيل الحكومة وهنالك ازمة بين التحالف الكردستاني خصوصآ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الحكومة المركزية وهنالك مماحكات وانعدام ثقة بين مكونات كل كتلة من الكتل الكبيرة حيث ان ازمة سحب الثقة التي حصلت وما رافقها من اجتماعات مثل اجتماع اربيل والنجف وما رافق هذة الاجتماعات من تداعيات آظهرت آصطفافات سياسية خارجة عن الكتل حيث حدث تقارب بين الحزب الديمقراطي الكردستاني مع التيار الصدري مع العراقية مقابل موقف متحفظ من الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة الرئيس الطلباني. آهلة للعب دور الوسيط وهنالك قائمة دولة القانون بمختلف تشكيلاتها مع العراقية البيضاء مع منظمة بدر مع موقف رافض لسحب الثقة من قبل المجلس الاعلى الاسلامي في تحول مفاجئ وحزب الفظيلة وكذالك حركة التغير الكردستانية .آن ازمة سحب الثقة ليست الازمة الاولى التي يشهدها النظام السياسي بل ان مسلسل الازمات وانعدام الثقة يعتبر من معالم النظام السياسي وهنا نقف امام حقيقة غاية في الاهمية وهي انة في الوقت الذي يعتبر الحراك والتنافس السياسي حالة محمودة وصحية في اي نظام فأ ن تكرار الازمات لايعتبر كذالك حيث ان الازمات تؤثر على فعالية اجهزة الدولة وتضعف الثقة بها وتؤثر على الاقتصاد وفعاليتة واحيانآ يخرج الصراع عن الحدود المقبولة ويصل الى مديات من التسقيط السياسي والعمل على تعطيل مشاريع القوانين بغرض المساومة والعمل على افشال مرافق الدولة ولو على حساب المصلحة العامة كما تمظهر الصراع في استخدام مؤسسات الدولة وتجيرها لهذا الطرف او ذاك وبالتالي فأن المسؤول عندما يقود اي مؤسسة فأنة ينظر بعين واحدة هي عين المصلحة الفئوية للجهة التي يمثلها .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat