المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.الاستجواب الذي هول اسبابه كثيرا النائب حيدر الملا ومعه جوق لبعض نواب العراقية وغيرهم فيما يخص وزير التعليم العالي لم يكن قانونيا وابطلته المحكمة الاتحادية لفقدان المستجوبين الاسس والمواد القانونية المتعلقة بالاستجواب لعدم ارتقائها الى قوة المخالفات التي يمكن ان يخالفها مسؤول على مستوى الوزير وهذا ما توصلت اليه حتى اللجنة المشكلة لهذا الامر بعدم كفاية البراهين القادرة على جعل الوزير في موقف حرج ولذلك الكثير من هؤلاء النواب لا يريدون الوقوع في حرج دستوري وعليه قامت محكمة الجزاء في الكرادة باستدعاء النواب الذين وقعوا في السابق على طلب الاستجواب لغرض الاستفسار منهم وليس ترهيبهم كما يدعي السيد النائب حيدر الملا لان عملية تزوير تواقيع النواب مع الاسف باتت عملية مستساغة جدا في مثل تلك المشاكل وما حصل من تزوير تواقيع بعض النواب لطلب سحب الثقة عن المالكي كانت دليلا دامغا على ذلك ولم تكن المحاكم او الجهات التنفيذية قد قامت بأي اجراء لاكتشافها وانما النواب الموقعين عنهم أنفسهم من كشف الامر فتحولت القضية الى الجنايات لمعرفة التزوير وقد سكتت العراقية حينها لانها هي من قامت بالجرم وكنا نتمنى على القضاء ان يظهر حينها المتلاعبين في تلك التزويرات ومن هذا المنطلق كان لابد على القضاء ان يأخذ التدابير اللازمة حتى لا تثار القضية فيما بعد ويقول بعض النواب ان توقيعي قد زوّر أو انني كنت قد وقعت في المرحلة الاولى لكنني اسحب توقيعي في هذا الوقت لظروف استجدت وادلة ظهرت تثبت عكس ما ادعيناه في السابق على وزير التعليم العالي .
ما اجده بين السطور في تصريح النائب الملا لا يعدو ان يكون عبارة عن تهويل للامور وفقاعات اعلامية لخلط الاوراق وجعل الامور تسير باتجاه غير الاتجاه المرسوم لها فيقول الملا في تصريحه الذي يريد تشويش الرأي العام فيه(( تفاجئنا اليوم بارسال محكمة الجزاء في الكرادة طلب استدعاء للنواب الـ(70) الذين وقعوا في وقت سابق على طلب استجواب الاديب ، بدعوى ان تواقيعهم قد تم تزويرها .
وحمل الملا الحكومة مسؤولية حماية اولئك النواب، مطالبا رئاسة البرلمان بالزام الاديب بالحضور الى الاستجواب وبخلافه فعليها استجوابه غيابيا.)) هذا الاجراء قد يكون روتيني وطبيعي لمعرفة اصول التواقيع وهل هم باقون على رأيهم ام لا حتى يتسنى للمحكمة معرفة ذلك ،، أما أن يتم استجواب وزير ما غيابيا فهذه بدعة جديدة خارج العمل البرلماني الرقابي الغرض منها عملية تشويه مبرمجة لاتهامات قد تكون مفبركة لا أكثر ولذلك أتمنى على السيد الاديب ان يحضر الى البرلمان العراقي ويستظل بسلطته التشريعية ويفند جميع الادعاءات التي تم اعدادها من قبل شخص السيد الملا ومن يقف خلفه من قائمته وتحديدا وزير التعليم السابق عبد ذياب العجيلي الذي يحاول تصفية الكثير من الملفات العالقة مع الوزير الحالي فيما يخص الوزارة وخصوصا ما يتعلق برفاق البعث الذين جاء بهم العجيلي ليضعهم على رئاسات الجامعات العراقية وعمادات كلياتها .
نرجو من النواب الكرام عدم استخدام التهويل والتسقيط عندما يقومون بعملهم الرقابي على المؤسسات التنفيذية لانها سوف تفتقد الى المهنية في عملهم ويخرجون عن دائرة تصحيح الامور الى عملية خراب لمؤسسات الدولة والاهم في ذلك هو الابتعاد عن التناحر الحزبي والمحرقة السياسية التي يتبارى في حلبتها البعض.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
