حول جهاز كشف المتفجرات وماكورمك
راسم قاسم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لم تنته حالات النصب والاحتيال في العالم ابدا ولقد وفرت لنا افلام هوليود معينا ثرا من هذه الاحداث اكثرها حصل فعلا على ارض الواقع ولكن ان يصل الامر الى خداع دولة والتسبب بقتل الالف من الابرياء فهذا مالا يمكن السكوت عنه ولقد تناولت وسائل الاعلام مؤخرا قضية محاكمة نصاب بريطاني اسمه (ماكرومك ) استطاع ان يمرر احتياله ببيع جهاز هو لعبة اساسا  للحكومة العراقية باسعار خيالية على انه جهاز لكشف المتفجرات ولم يكشف هذا الجهاز اي متفجرة ومع ذلك نراه لحد الان بايدي جنودنا في السيطرات ولنلق اضواء عل مجمل العملية . ان الحكم الذي صدر بحق ماكورمك من القضاء البريطاني  بعشر سنوات سجن ومصادرة الملايين من الدولارات منه  كان على اساس ان الجهاز المصدر هو جهاز فاشل وان ماكورمك استخدم في تسويق جهازه طرق احتيالية وانه الحق الاذى بسمعة المملكة المتحدة في الخارج وقامت الحكومة البريطانية بمصادرة الملايين التي حصل عليها نتيجة بيعه لتلك الاجهزة لذلك فمن حق كل من تضرر من استعمال هذا الجهاز مطالبة ماكورمك بالتعويضات سواء في العراق او اي بلد قام باستيراد هذا الجهاز ولكن هذا يتطلب ان يثبت من استورد هذا الجهاز بانه قد قد تعرض للخديعة وانه لا يعلم بان هذا الجهاز غير صالح لكن الحكومة اعتمدت على تقارير الخبراء العراقيين باللجان الفنية التي تم تشكيلها في وزارة الداخلية واخرها التقرير الذي تقدم بها الخبير الذي تم انتدابه من قبل المحكمة من وزارة العلوم والتكنولوجيا والتي تؤكد بان الاجهزة تعمل وبكفأة مقبولة بالاضافة الى تصريح السيد وزير الداخلية السابق وهو رجل يحمل شهادة عليا في الهندسة العسكرية تؤكد على ان الجهاز يعمل بكفأة 100 % وبذلك يكون عنصر عدم العلم غير وارد بالنسبة للحكومة العراقية  ، لقد ورد في التقارير التي جاءت من بريطانيا بان جيم ماكورمك اتهم باستخدام طرق احتيالية لتسويق جهازه اللعبه وكان هناك تقارير تؤكد بانه قد دفع رشاوى الى بعض المسؤولين لغرض بيع اجهزته وتسويقها وبذلك يحق لمن تضرر من جهازه متابعة قضية التعويضات ولكن هذا يتطلب اثبات موضوع الرشوه اي ان على الحكومة التي ترغب بمقاضاة مكورمك ان تثبت انه قام دفع رشاوى الى اشخاص داخل العراق ومعاقبتهم عن جريمة الرشوة قبل الانتقال الى مقاضاة مكورمك كما يجب ان تتم محاسبة كافة الخبراء الذين اثبتوا  ان الجهاز يعمل بكفاءة بعضهم قدرها مابين 40%  والبعض الاخر قدرها بنسبة 90-95% ومن قدرها ب 100% فان لم يشتركوا بالرشوة فيجب اتهامهم بالاهمال الجسيم كما ان  من الامور التي يجب ان يضعها كل من يتصدى لهذا الملف في حسبانه ان ليس جميع الاجهزه قد استوردت من شركة مكورمك بل ان معظمها تم استيراده عن طريق شركات وسيطه وبذلك تنقطع الصلة المباشرة مابين الحكومة العراقية باعتبارها المستهلك النهائي والشركة المنتجه وهي الشركة البريطانية لذلك يجب اثبات عنصر التواطء مابين المنتج والشركة الوسيطة وبذلك يدخل عنصر الجهة التي قامت بالتعاقد والجهات الرقابية التي سمحت بتمرير مثل هذه المواد من غير مراجعه وبضمنها هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام وديوان الرقابة المالية والتي ان كانت قد اعتمدت على تقارير خبراء فعليها مقاضاة اؤلئك الخبراء سواء بالرشوة او التعمد او الاهمال وهذه  لاتصلح اساس لمقاضاة المواطن البريطاني باعتبارها تمت مع الشركات الوسيطة وانها تخضع لعامل العرض والطلب . أذن ان الذي يحق له المطالبة بالتعويضات هم المتضررون المباشرون الذين لم يكونوا يعلموا بان هذا الجهاز غير فعال وانه لايساوي اكثر من 20 دولار وبيع للحكومة العراقية بمبلغ 30 الف دولار دفعت من اموال الشعب العراقي.. 

الموضوع السابق العزوف عن الدين في العراق

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat