الشعب وحده من يقر تعديل قانون الانتخابات

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

ما زال الجدل قائما في مجلس النواب حول تعديل قانون الانتخبات ونحن كشعب لا نعلم ماهي التعديلات هل هي لمصلحة الناخب ام لمصلحة الكتل ولابد ان يطلع الشعب على التعديلات لان قانون الانتخابات الحالي لم يجلب الا الدمار للناخب وللشعب من عدة نواح منها عدم الالتزام بالدستور الذي ينص على ان تكون دائرة انتخابية لكن 100 الف ناخب اي ان المحافظة يجب ان تكون متعددة الدوائر الانتخابية وليس دائرة واحدة كما هو معمول به الان دون النزول إلى الشارع والاستماع إلى رأي صاحب السلطة الشرعية الوحيد وهو الشعب فليس من حق النواب أن يصنعوا تاريخ العراق وهم نواب عينهم في المجلس رؤساء كتلهم بتوزيع أصواتهم الفائضة عليهم و جلسوا في البرلمان خلاف رغبة الشعب فلم يمنحهم الثقه ولم يصوت عليهم وهم الآن يقيمون الدنيا ولا يقعدوها من اجل صياغة التعديل الذي يتوافق ومصالحهم دون مصالح الشعب. إننا نرى أن يؤجل موضوع القانون ويستفتى الشعب باستفتاء سريع ليقول كلمته في القانون الذي يريده لا أن يفرض عليه القانون الذي يشرعه في الحقيقة رؤساء الكتل وليس البرلمان. إن الشعب يريد الأمور ألتاليه - اعتماد قانون سانت ليغو الذي أفتت بتطبيقه المحكمة الاتحادية ولا يجوز تجيير صوت واحد الى الكتل التي حصلت على أعلى الأصوات إن وهذا خلاف قواعد العدالة إذ من حق الأحزاب الصغيرة بعددها الكبيرة بأطروحتها أن تأخذ فرصتها ببناء الوطن - وعدم إشراك القوات المسلحة بكافة فصائلها في التصويتلان ابعاد القوات المسلحة عن النزاعات السياسية يضمن استقلالينها .- وعدم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشيح الا بعد ان يتنازل عن الجنسيه الاجنبيه والمناضل الحقيقي الذي يهمه مصلحة العراق وشعبه هو من يفتخر بجنسية وطنه العراق واشراك هؤلاء في ألانتخابات قبل تنازلهم عن الجنسيه الاجنبيه هو خلاف للدستور لأنه اقسم يمين الولاء لدوله اجنبيه حينما منح جنسيته والمناداة بنضال هؤلاء من اجل الشعب لايبرر اشتراكهم فجل العراقيين ناضلوا من اجل الشعب والعراق واعدموا فيه. كما يجب -اعتماد ألقائمه المفتوحة والدوائر المتعددة ويكون وفقا لما رسمه الدستور لكل 100 ألف ناخب دائرة انتخابيه لكي يعرف الشعب من ينتخبه لهذه الدائرة فأهل مكة ادري بشعابها. و عدم ازدواجية التصويت فالناخب يدلي بصوته أما لرئيس القائمة او للقائمه ولا يجوز أن يعطي صوته للقائمة ورئيسها فهو إن فعل ذلك فمعنى هذا انه ارتكب عملية تزوير بتصويته مرتين.. نؤكد مره أخرى شرعوا القانون الذي يريده الشعب ولا تشرعوا ما يخدمكم لأن المرحله حساسة وتتطلب الالتفات حول للشعب والاستعانة به لتكون السلطة التشريعيه المنبثقة هي التعبير الشرعي عن إرادة الشعب وليس إرادة رؤساء الكتل... ندعوا الله أن ينعم بالأمان على شغبنا ويكفيه شر الإرهاب ان تعديل قانون الانتخابات يجب ان يطرح امام الشعب بكل لتفاصيله لان الشعب هو صاحب المصلحة الحقبقبة وليس الكتل ورؤسائها ولابد ان تعلن بكل وسائل الاعلام صيغ التعديل والا فانها ستجر الى عواقب جسيمة بعد ان تقر دون ارادة الشعب ..

الموضوع السابق هل أنتم متفقون..!؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat