السوداني : يؤكد على ضرورة واهمية الصوت الشعبي في تحقيق مطالب ضحايا العنف والارهاب
فاتن رياض

 أكد معالي وزير حقوق الانسان أن المطالب الشعبية للاقتصاص من الارهابيين وتسريع تنفيذ الاحكام القضائية بحقهم، هي مطالب شرعية  لإنصاف ضحايا الارهاب، هذا واضاف خلال لقائه ب(هيئة صوت الضمائر المستقلة) بتاريخ 2013/11/18 وهي الجهة المنظمة لحملة جمع مليون توقيع لتنفيذ الاحكام القضائية  بوقت زمني محدد ، إن  مؤسسات الدولة بحاجة  لدعم شعبي للمضي في إجراءاتها للقصاص العادل من الارهابيين، وأن وزارة حقوق الانسان تؤكد دائماً على ضرورة انصاف ضحايا الارهاب وحصولهم على حقوقهم داعين في ذات الوقت المنظمات الدولية  الى فهم طبيعة المجتمع العراقي قبل مطالبة العراق بإيقاف عقوبة الاعدام ، موضحاً ان الموازنة بين حقوق الضحايا و حقوق السجناء تمثل اولوية في عمل الوزارة ونحن حريصون على ان نوصل رسالة الى العالم ان سجون العراق اليوم ليست كما كانت أيام صدام والقضاء اليوم  يأخذ دوره والجهات التنفيذية تأخذ دورها ايضا بعيداً عن التأثيرات ولكن للأسف وان عدم وصولنا الى الحالة التي نتمناها سببه الوضع السياسي القائم في العراق.

 

واستمع معاليه خلال اللقاء لمطالب الضيوف المتمثلة بإعداد قانون يلزم رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بتنفيذ الاحكام القضائية خلال فترة زمنية محددة وذلك أحقاقاً للحق ونصرةً لذوي ضحايا الارهاب وهي مطالب عادلة بأعتبار ان لاوجود لمثل هذاالقانون في الوقت الحاضر ، وهنا أوضح معاليه ان وزارة حقوق الانسان تابعت وبشكل حثيث تعديل قانون تنفيذ الاحكام القضائية لسد الثغرات القانونية التي يستطيع من خلالها تأخير احكام الاعدام بحق الارهابيين.

 

وعلى صعيد متصل اوضح السيد رعد الموسوي  المتحدث الرسمي بأسم " هيئة صوت الضمائر" المنظمة  لحملة المليون توقيع المطالبة بتنفيذ احكام القضاء أن الهيئة وبعد ازدياد وتيرة العمليات الارهابية في العراق بشكل يومي تقريبا لاحظت أن إفلات الجناة من القصاص العادل ساهم في استمرار عمليات القتل والتنكيل ومن أجل الحفاظ على ارواح العراقيين وإنصاف ذوي الضحايا  قامت الهيئة  بجمع  أكثر  من مليون صوت ميدانياً  للمطالبة  بتنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين المدانين،  وأجرت عدة لقاءات مع بعض المسؤولين لتوضيح مطالبها وتبني اهدافها  لذلك كان لقاؤنا اليوم بمعالي وزير حقوق الانسان  يهدف لايصال اصوات ذوي الضحايا وانصافهم.

 

كما اوضح الموسوي ان الهيئة  تطالب بإسم الشعب مجلس النواب بسن قانون يلزم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على أحكام الاعدام في مدة زمنية لا تتجاوز الخمسة عشر يوما وقانون يلزم وزير العدل بتنفيذ حكم الاعدام بالمدان في مدة اقصاها عشرة ايام ". وأضاف ان" الكل بات يعلم ان سبب هروب السجناء وتكرار الهجمات الشرسة والمنظمة التي تشنها قوى الارهاب في العراق والتي تهدد السلم الاهلي الذي كان سببه تأخير تنفيذ حكم الاعدام بالارهابيين وأن هذا الملف لن يحسم الا بتقييد  المسؤول بفترة زمنية محددة.

الموضوع السابق معرضا لضحايا الارهاب والمقابر الجماعية يفتتحه معالي وزير حقوق الانسان محمد السوداني

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat