مَن أنتخب ؟! على ضوء توجيهات سماحة السيد السيستاني (دام ظله)
محمد علي الكاظمي

 مقدمة :
مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية تبلغ الدعاية الانتخابية أوْجها فتمتلئ الشوارع والساحات بالصور والملصقات الدعائية للمرشحين، وتعقد اللقاءات التلفزيونية والبرامج الإذاعية الأخرى للتعريف بالكتل المرشحة وما تمتلكه من رؤية للعمل البرلماني اللاحق، وتُعقد بعض اللقاءات والجلسات مع بعض المرشحين في بيوتات خاصة ومجالس عشائرية وما شابه ذلك.. وتُوزّع أحياناً بعض الهدايا العينية من قبل المرشحين غايتها جمع الأصوات وليست المساعدة بعينها، كل ذلك ليس إلاّ لشيء واحد أيها الناخب والمواطن العراقي الغيور على بلده والذي ذاق الويلات وعانى الأمرّين، وهذا الشيء هو أن صوتكَ قيمته بقيمة المنصب الذي سيتولاه هذا المُرشح، إذ أنه ليس له طريق للوصول لهذا المنصب وهذه المسؤولية إلا مِن خلالك، وكلما كانت ظروف البلد عصيبةً أكثر كلّما كانت أهمية المشاركة في الانتخابات أكبر لأنها المدخل الوحيد لتحقيق ما يطمح إليه الجميع من تحسين أداء السُلطتَين التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (الحكومة).
ونحن لا طريق أمامنا للتعايش بسلام وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي إلا بالحفاظ على مبدأ الانتقال والتداول السلمي للسلطة، وترسيخ مبدأ اشتراك جميع مكونات الشعب العراقي في إدارة شؤون البلاد، مما يعزز شعورها بتحقيق ركن أساسي من أركان العدالة الاجتماعية، وعدم شعورها بالتهميش والإقصاء.
ولذلك يُقال: (صوتكَ أغلى من الذهب)، و(قيمة الصوت هي قيمة الحياة أو الموت)، و(قيمة الصوت هي قيمة أن تكون أو لا تكون).

مسؤولية الاختيار :

مما لا يخفى على أحدٍ أن هذا الصوت مسؤولية كبيرة لا يعلم حجمها إلا الله، فأنت أيها العراقي عندما تضع إشارة الـ (✔️) على القائمة والمرشح الذي تنتخبه يجب أن تستحضر في ذهنك جميع الرقاب التي قُطعت لأجل العراق وثوابته وقيمه التي من ركائزها الأساس هو الدين الإسلامي الحنيف، وجميع الأطفال التي تيتمت والنساء التي ترمّلت وجميع الأعراض التي انتُهكت وكل المفاسد التي حصلت بسبب وصول الأشخاص الذين لم يكونوا بمستوى المسؤولية والطموح لتسنم المناصب العليا، وعليك أيها العراقي العزيز أن تستحضر في ذهنك أهمية أن يكون في العراق دستور تطبقه القوانين وتحرسه حكومة أمينة على تنفيذها.
وإذا أردنا تغيير الواقع فيجب أن نخرج بقوةٍ للانتخابات ونعزم على انتخاب الأصلح، وكما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (( عُمّالُكُم أعمالُكُم كمَا تكونون يُولّى عَلَيكُم )).

أهميّة التغيير:

إن بلدنا الحبيب العراق يعيش أوضاعاً غايةً في الصعوبة، وهذا الشيء لا ينكره أحد.
فمن الناحية الأمنية: نلاحظ ما تشهده العديد من المناطق من اشتباكات مسلحة، وتفجيرات دامية، وأعمال عنف يذهب ضحيتها المئات من الأبرياء وغيرهم، وفي حالات كثيرة يكون للعنف الجاري صبغة طائفية خطيرة تهدّد النسيج الوطني لهذا البلد.
ومن الناحية السياسية: نجد أنّ مواقف القوى السياسية متباعدة كثيراً على خلفيات أثنية وطائفية وغير ذلك، والمهاترات بينهم تملأ وسائل الإعلام، والاحتقان السائد يمنع من الاستقرار السياسي في البلد.
ومن الناحية الاقتصادية: نلاحظ أنه بالرغم من توفر موارد مالية كبيرة للعراق من عوائد بيع النفط إلا أنه لا توجد خطط تنموية حقيقية تنهض بالاقتصاد، وتوفر لجميع المواطنين حياة كريمة، فهناك الملايين ممن يعيشون تحت خط الفقر، والنشاط الزراعي والصناعي في أدنى المستويات منذ عقود من الزمن.
وأما من ناحية استشراء الفساد المالي والإداري: فحدّث ولا حرج حتى عُدّ العراق من الدول الأكثر فساداً في العالم.
ففي ظل هذه الأوضاع هناك حاجة ماسّة إلى التغيير نحو الأفضل، وهذا التغيير لا يتحقق إلا بأيدينا نحن المواطنين، فإذا لم نُرد التغيير أو لم نعمل له بصورة صحيحة فإنّه لن يتحقّق، وكما قال الله تعالى : (إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ). الرعد/١١
ما هي ضوابط اختيار المرشح ؟ وما هي توجيهات المرجعية العليا في ذلك ؟

ههنا تقفز للذهن تساؤلات في خصوص الضوابط التي ينبغي اعتمادها لاختيار المرشح الأفضل من القوائم المتنافسة، ولا نجدُ جهةً آمن وأوثق من المرجعية الدينية العُليا متمثلة بسماحة السيد السيستاني (دام ظله) لتُؤخذ منها هذه الضوابط، وكل ما ذكرَه سماحتُه إنما هو انعكاس لما في نفوس المؤمنين والعقلاء، ولأن وظيفة أعضاء مجلس النواب تتمثل بثلاثة محاور أساسية، وهي:
١- منح الثقة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء والبرنامج الحكومي.
٢- سن التشريعات التي تصب في خدمة المواطن واحتياجاته بما لا يخالف الدستور العراقي.
٣- مراقبة الأداء الحكومي في تنفيذ القوانين المشرّعة.
فقد أصدرت المرجعية العُليا في الآونة القريبة مجموعة من البيانات والاستفتاءات حددت من خلالها جلّ هذه الضوابط التي ينبغي اعتمادها، فبعد أن أكّد سماحة السيد السيستاني (دام ظله) على أهمية التغيير وأن يكون هناك نمط من التجديد بالنسبة إلى مجمل الوضع العام للدولة العراقية وفق ما يرغب فيه الناس أوضح أن هذا التغيير لا يمكن تحقيقه إلا بالمشاركة الواسعة في الانتخابات أولاً، وحسن اختيار المرشح ثانياً، وقد حدد ضوابط الاختيار الصحيح والحَسَن وجعل لَهُ أساسَين :
الأساس الأول : توفر عنصر الكفاءة لِنَضْمَنَ حسنَ الإدارة وحسنَ الأداء من النائب أو المسؤول للمهمة المكلف بها كُلٌّ منهما.
الأساس الثاني : توفر عنصر الصلاح لِنَضْمنَ نزاهة النائب والمسؤول وعدم استغلال المنصب لأغراض شخصية مادية أو معنوية أو حزبية فئوية ضيقة.

مَن هو الصالح الكفوء؟

لقد أعلنت المرجعية الدينية العليا مراراً وتكراراً أنها لن تدعم أيّاً من القوائم المشاركة في الانتخابات وأنها على مسافة واحدة من جميع الكتل والمرشحين، ولكنها ترى أنه بعد عشر سنوات من التجارب الانتخابية المتعددة، فإنه يفترض بالمواطنين أن يشاركوا في الانتخابات مشاركة واعية تُبنى على حسن الاختيار، وقد أكّدت على ضرورة التفريق بين الصالح والطالح واختيار الصالح الكفوء، وأوضحَت بأن الصالح بحسب نظرها الشريف هو الحريص على المصالح العليا للشعب العراقي، والحريص على قيمه النبيلة واستقراره وأمنه ورفاه أبنائه، والذي بذل ما بوسعه في مكافحة الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة وخدمة الناس ولديه الاستعداد للتضحية في سبيل مصلحتهم.
والطالح هو الذي لا يفكر إلا في مصلحة نفسه وحزبه وجماعته، وكيف يستثمر كرسي النيابة أو الوزارة في سبيل الاستحواذ على المزيد من المزايا والمخصّصات المالية والمقاولات التجارية والحقوق التقاعدية غير المنطقية، وما إلى ذلك مما يعرفه الجميع.
فلا يكفي أصل المشاركة، بل من المهم أن يتم اختيار الصالح الكفوء، ليتحقق الغرض من الانتخابات.

ولأن مسؤولية الاختيار إنما تقع على الناخب نفسه فالمرجعية ترى أن الناسَ أحرارٌ في اختياراتهم.. وأكدَّتْ مرات عديدة على حرية المواطن في ذلك، وأن حُسْنَ الاختيار مسؤولية ُ جميع المواطنين دون استثناء لا يقومُ به بعض دون بعض آخر، فالمسؤولية تضامنية والجميع يتحمل مسؤولية بلدهم وكيف يدارُ بَلدُهم نحو الأفضل، فالمرجعية تمارس دورَها بالإرشاد في المسارات الأساسية والمهمة وتبدي وجهة نظرها من هذه المسارات الحساسة والجوهرية. وأما مسؤولية الانتخاب والاختيار فهي على عاتق الناس وهم أحرارٌ فيما ينتخبون.

وفي الوقت الذي تركت المرجعية العليا فيه للمواطن حق اختيار المرشح الذي يمثله حذرت من الندم لاحقاً بسبب سوء الاختيار ـ لا سمح الله ـ فهي حينما وضعت المواطنين على السكة الصحيحة من الاختيار وأوضحت المعايير والآليات لذلك ولم تترك المواطن مُتحيِّراً فإن على المواطن أن يكون دقيقاً وحذراً في تطبيق هذه المعايير على المرشحين ليكون اختيارهُ صحيحاً ويَسُدَّ الطريق على العناصر السيئة وغير الكفوءة وغير النزيهة للوصول إلى مواقع المسؤولية والتحكم بمقدرات الشعب.
أمور ينبغي الالتفات إليها:

وإن ما تقدم ذكره من ضوابط أساسية تتفرع عليه النقاط الآتية:

١- عدم التصويت للقوائم والترشيحات الفردية التي فرصتها في الفوز ضعيفة، لأن ذلك سيكون سبباً لتشتيت مجموعة من الأصوات يمكن أن تسهم في ترشيح أشخاص صالحين آخرين يتوقع لهم الحصول على العدد المطلوب من الأصوات ليتأهلوا لحمل هذه المسؤولية.

٢- عدم التصويت للقوائم والأشخاص الذين ترشحوا سابقاً ولم يراعوا الصالح العام وخصوصاً فيما أكدت عليه المرجعية العُليا في الموضوعات الآتية:
أ) الفساد الاداري و سوء استغلال السلطة حيث أ ّكد سماحته على ضرورة مكافحة هذا الداء العضال الذي يتسبب في ضياع جملة من موارد الدولة العراقية.
ب) لزوم تمكين القضاء من ممارسة دوره في محاسبة الفاسدين و معاقبتهم في أسرع وقت.
ج) بذل أقصى الجهود في سبيل تخفيف معاناة المواطنين فيما يتعلق بالخدمات العامة، حيث أبدى سماحته منذ الانتخابات السابقة تألمه البالغ لما يعانيه المواطنون من نقص شديد في جملة من الخدمات الأساسية التي يفترض أن تجعل الحكومة توفيرها من أهم أولوياتها.
د) الاختلاف الفاحش في سلّم الرواتب ، حيث ينعم البعض برواتب كبيرة في الوقت الذي لا يحصل فيه المعظم على ما يفي بمتطلبات العيش الكريم ، مؤكداً على ضرورة علاج هذا المشكل بما يضمن العدالة الاجتماعية.
هـ) التصويت على الامتيازات الخاصة لأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم في قانون التقاعد الموحد، حيث أكدت المرجعية العليا على ذلك في بيان خاص لها جاء فيه: (وهذا الأمر ينبغي أن يُلفِتَ نظر المواطنين وهم على أبواب الانتخابات فيجددوا النظر فيمن سينتخبونه ويدققوا في اختياراتهم، وينبغي لهم أن لا ينتخبوا إلّا مَنْ يتعهد لهم مسبقاً بإلغاء تلك الامتيازات غير المنطقية).
فمثل هؤلاء لا تهمهم مصلحة الناس بالدرجة الأساس.

٣- عدم انتخاب القوائم والأشخاص الذين لم يقدموا برنامجاً انتخابياً واقعياً ومناسباً من الجوانب العلمية والعملية لحل المشكلات التي يعاني منها البلد، إذ أن ذلك كاشف عن عدم كفاءتهم، لأن هؤلاء لا يملكون رؤية واضحة عن طبيعة المسؤولية التي تنتظرهم في مجلس النواب.

٤- عدم التصويت للقوائم المشبوهة ذات المآرب غير المشروعة.

٥- عدم الاغترار بالوعود البرّاقة، والخطب الرنّانة، والإعلانات الكبيرة التي تملأ الشوارع والساحات، ولا القليل من المساعدات والخدمات التي يسعى بعض مَن لم يراعوا السياقات الأخلاقية في طريقة الترويج لأنفسهم باستغلال حاجة الناس من خلال تقديمها قبيل الانتخابات بهدف جمع الأصوات، بل يجب البحث عن ماضي المرشّح، والتحقّق من نزاهته وكفاءته وحرصه على العراق والعراقيين قبل إعطائه الصوت، وإذا كان نائباً في مجلس النواب أو عضواً في الحكومة أو في مجلس المحافظة أو مسؤولا في أيّ موقع رسميٍّ آخر؛ فيجب التحقق إن كان قد عمل بواجباته الوظيفية بتفانٍ وإخلاص ولم يبحث عن مصالح شخصية وما ماثلها، قبل أن يُمنح الصوت.

٦- عدم الاكتفاء باختيار الصالح الكفوء ما لم يكن من قائمة تعد من أفضل القوائم المشاركة وأحرصها على مصالح العراق في حاضره ومستقبله وأقدرها على تحقيق ما يطمح إليه شعبه الكريم من الاستقرار والتقدم.

فعلينا أن ندع الوجوه التي لم تجلب الخير لهذا البلد ونستبدلها بأشخاص آخرين نتحقق من كفاءتهم وصلاحهم وحرقة قلوبهم على هذا الشعب المظلوم، ويتصفون بالاستقامة والكفاءة والأمانة والالتزام بثوابت الشعب العراقي وقيمه الأصيلة، لضمان التغيير المنشود الذي أكدت عليه المرجعية العليا في النجف الأشرف.
إشكال وجواب:

ربما يرد إشكال في ذهن الكثيرين مفاده: إن هذه الضوابط يصعب توفرها جميعاً في المرشحين المعروضين على الساحة، ولذلك فالعزوف عن الانتخابات أفضل.

وللإجابة عليه نقول: إن الأمر إن كان صعباً فهو ليس بمستحيل، فمن الممكن إيجاد بعض الأفراد من بين آلاف المرشحين تنطبق عليهم هذه الضوابط، وحتى لو فرضنا عدم توفرها جميعاً فهذا لا يبرر العزوف عن انتخاب من توفرت فيه أهم هذه الضوابط أو جلّها، لأن عدم المشاركة يفسح مجالاً للفاسدين أو الأقل أهلية ونزاهة للوصول إلى مواقع المسؤولية، فإن انتخابات مجلس النواب تحظى بأهميّة بالغة في رسم مستقبل البلد، مستقبلنا نحن ومستقبل أولادنا وأحفادنا، وكما أسلفنا فالحكومة (أي السلطة التنفيذية) انّما تنبثق من مجلس النواب، وهذا المجلس يشكّل أيضاً السلطة التشريعية في البلد (أي سلطة إصدار القوانين والقرارات) بالإضافة الى دوره في الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية ، فمن لا يشارك في الانتخابات إنما يعطي الفرصة لغيره في رسم مستقبله ومستقبل أولاده، وهذا خطأ لا ينبغي لأي مواطن ان يقع فيه.
وقد جاء في الاستفتاء الذي سبق انتخابات ٢٠١٠ (إن سماحة السيد السيستاني ـ دام ظله ـ يرى ضرورة أن يشارك في الانتخابات جميع المواطنين من الرجال والنساء الحريصين على مستقبل هذا البلد وبنائه وفق أسس العدالة والمساواة بين جميع أبنائه في الحقوق والواجبات ، مؤكداً على أن العزوف عن المشاركة ـ لأي سبب كان ـ سيمنح الفرصة للآخرين على تحقيق مآربهم غير المشروعة ولات حين مندم).

خاتمة:

هذا جلّ ما أوصتنا به المرجعية العُليا بخصوص مشروع التغيير في هذه المرحلة من الانتخابات ومَن ينبغي أن ننتخبهم من المُرشحين، وأوضحت ذلك في بياناتها الأخيرة مع ما ذكرته وأكدت عليه في بيانات سابقة رافقت المسيرة الدموية للتاريخ العراقي الحديث، لتكون بذلك صمام الأمان الوحيد الذي رسم للعراقيين مشروعهم السياسي السلمي في نقل السلطة واختيار الأصلح للتحكم بمُقدّرات الشعب، فليس أمامنا أحبتي إلاّ أن يشدّ بعضنا يد البعض الآخر في الإصرار على هذا المبدأ السامي وتثبيته عبر المشاركة الواسعة والفعالة في الانتخابات القادمة واختيار الأشخاص الأكثر أهلية وكفاءة وأمانة لمراعاة مصلحة العراق والعراقيين عسى أن تكون مرحلة جديدة يتذوق فيها العراقيون طعم الأمان والاستقرار بكافة أبعاده السياسية والاجتماعية.
فتغيير الواقع الفاسد مسؤولية الجميع ويبدأ من المواطنين بمشاركتهم الواسعة واختيارهم الأصلحَ من القوائم والمرشحين، وينتهي بالفائزين في الانتخابات بتأدية وظيفتهم بأمانة ونزاهة وكفاءة تحت مراقبة فاعلة من الشعب في تحقيق مصالحه.
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) هود / ١١٧
صدق الله العليّ العظيم

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الموضوع السابق الجزء الثاني/الشيعة في منعطف خطير / الانتخابات والمرجعية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat