مالفرق بين الدعوة والقانون
سامي جواد كاظم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

ائتلاف دولة القانون كتلة برلمانية تضم بين جنباتها مجموعة من الاحزاب والمنظمات ومن بينهم حزب الدعوة / واما حزب الدعوة فهو حزب قائم بحد ذاته وهو اخر ما تبقى بعد سلسلة الانشقاقات والتصدعات في الحزب منذ التاسيس وحتى اخر انشقاق على يد ابراهيم الجعفري .

المشترك بين القانون والدعوة هو نوري المالكي فهو من قيادات الدعوة وفي نفس الوقت رئيس الوزراء ، السؤال المهم هنا هل ان الكتل والاحزاب المنضوية تحت خيمة القانون هو لتايدها حزب الدعوة ؟ وهل ان الاصوات التي حصل عليها القانون عامة والمالكي خاصة  ام هي لاجل حزب الدعوة ؟ هنا تبدا المفارقات ولا اعتقد ان هنالك من لايفقه المعادلة السهلة التي ادت الى فوز القانون وتاييده من قبل من ائتلف معه ؟

فليس هنالك أي ود بين الكتل والاحزاب المنضوية تحت خيمة القانون من جهة وبين حزب الدعوة والمواطن من جهة ، فلو ان حزب الدعوة شارك بقائمة لوحده من غير المالكي فان حاله حال قائمة سامي العسكري والشابندر والعطية وعلى احسن وجه سيكون مثل الاصلاح . الاصوات التي حصل عليها المالكي ليس لانه من الدعوة بل لانه رئيس وزراء ولديه رؤيا في قيادة البلد يتفق مع اغلبها منظمة بدر والمستقلون وبقية المرشخين الذين انضموا الى كتلة القانون .

لاحظوا المرشحين في كربلاء فان ما حصل عليه ال المالكي اضعاف ما حصل عليه الاديب والحسناوي وان كنت اشكك بالرقم الذي حصل عليه الاديب فانه اكثر من المتوقع ان يحصل ، وهذا لانني ومن خلال لقاءاتي بكثير من الاخوة المثقفين والبسطاء في كربلاء وبقية المحافظات لم اجد شخص ولو واحد يثني على حزب الدعوة .

الان ماذا يدور في خلد المالكي ؟ هل سيفاوض الاخرين على ضوء ما يتبناه حزبه ام كتلته ؟ فالاول غير جدير والثاني بحاجة الى ترميم ، وعليه ان ينظر ولو بقراءة بسيطة الى النتائج التي حصل عليها المرشحون فاياد علاوي لايمكن للمالكي ان يتجاوزه فربع مليون صوت له في بغداد هو رقم كبير والثاني من بعده هذا اولا وكتلة المواطن التي حازت على مقاعد افضل بكثير عن السابق يجب اخذها بنظر الاعتبار اضافة الى كتلة التغيير الكردية التي اثبت وجودها وحضورها في كردستان ، على اقل تقدير هذا من وجهة نظري ، اما البقية الباقية لا يعني الغائهم ولكن الدور الاكبر للذين ذكرتهم .

على الاخرين ان يتجاوزوا مسالة الولاية الثالثة للمالكي فصناديق الاقتراع قالت كلمتها وماحصل عليه المالكي هو بحق هذا اذا لم يكن اقل من المتوقع له ولنبتعد عن الاتهام بالتزوير فالذي حصل هو ما يجب ان يؤخذ به .

فليكف كل من لم يحصل على مقعد من التهريج الاعلامي ولينظر الى نفسه ليس لانه خسر بل لانه كان عبء على المواطن طوال اربع سنوات وانه لم يقدم ما كان يجب ان يقدم ، وبالرغم من ان نظام الانتخابات فاشل وظلم الكثير واستفاد القليل فانه واقع مفروض على العملية السياسية والا هل من الانصاف ان يحصل المواطن على مقعد واحد في كربلاء وعدد ناخبيه اكثر من 47 الف والفضيلة يحصل على نفس المقعد وعدد ناخبيه 29 الف ، أي موازين هذه تلك التي اعتمد للتقسيم ؟

الموضوع السابق مدونة الإصلاح الاقتصادي في العراق... 4

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat