بيان صادر عن منظمة وزراء العراق
منظمة وزراء العراق

بيان صادر عن منظمة وزراء العراق

ضيّف معالي الشيخ سامي عزارة المعجون رئيس منظمة وزراء العراق الاجتماع الدوري لمنظمة وزراء العراق  بحضور عشرين وزير من اعضاء المنظمة

وناقش جدول الأعمال التالي :

1. الموضوع السياسي:  نتائج  الانتخابات ومذكرة رئيس الوزراء إلى قادة الكتل السياسية " مهام استراتيجية لحكومة الأغلبية السياسية "

2.   الموضوع الاقتصادي: مقترحات لدعم لحكومة القادمة الواردة في مدونة "الإصلاح الاقتصادي في العراق" قدمها المهندس عامر عبد الجبار رئيس المكتب الاستشاري للمنظمة

تداول الاجتماع في نتائج انتخابات مجلس النواب وما يثار من قبل عدد من القوائم بشأن خروقات شابت العملية الانتخابية. واثيرت ملاحظات بخصوص قانون الانتخابات والذي يخالف الدستور في عدد من الفقرات،  ونظام توزيع المقاعد سانت- ليغو "المعدل" اسس على قاعدة رياضية ثابتة لتحقيق افضل تمثيل شعبي في مجلس النواب فأي تغيير في ثوابت المعادلة الرياضية (من 1 الى 1.6) يعني تغيير مفهوم النظام اعلاه الى نظام اخر ولا يليق بوصفة بكلمة "المعدل" لأنه اعطى نتائج بعيدة عن مفهوم اصل نظام سانت - ليغو. واشار العديد من المتحدثين إلى الطابع غير العادل لهذا النظام  بالنسبة للقوائم الصغيرة وانحيازه لصالح القوائم والكتل الكبيرة. وقد تسبب هذا النظام في الحيلولة دون حصول معظم القوائم الصغيرة على مقاعد  على الرغم من حصول بعض مرشحيها على اصوات مرتفعة. واعتبر بعض المتحدثين نظام التصويت للقوائم وعدم اعتماد نظام الدوائر الانتخابية من الاسباب الرئيسية لمظاهر الخلل في التمثيل الذي تفرزه العملية الانتخابية وهذا ما ينعكس سلبا على تحقيق افضل تمثيل شعبي تحت قبة البرلمان ناهيك اذا تولى عدد من الفائزين مناصب تنفيذه ويحل محلهم بدلاء غير فائزين في الانتخابات وهنا يفقد البرلمان تمثيله الفعلي للشعب وعليه اقترح البعض بأن عدم منح الفائزين مناصب تنفيذية  للفائزين في الانتخابات عدا رئيس الحكومة والمناصب السيادية ومنح المناصب التنفيذية الاخرى للكفاءات المهنية  من خارج البرلمان .

ثم ناقش المجتمعون مذكرة رئيس الوزراء بشأن مهام وبرنامج حكومة الأغلبية السياسية والتي تولي معالي المهندس عامر عبد الجبار قراءة بنودها الثمانية عشر.  

 وتداول المجتمعون في فكرة ووجهة تشكيل حكومة اغلبية سياسية، وبرز أكثر من راي في  هذا الشأن، فثمة من يرى في حكومة الأغلبية حلا وتجاوزا لحالة الفشل الذي وسم على عمل حكومتي الوحدة الوطنية والشراكة القائمة على نظام المحاصصة، والتي كانت تفتقر إلى البرنامج والرؤية المشتركة بسبب الازدواجية في مواقف قسم من الاطراف المشاركة في الحكومة وغياب وجود معارضة معتبرة في مجلس النواب. اما حكومة الأغلبية من منظور ما تطرحه المذكرة فتقوم على اساس وجود برنامج مشارك تتفق عليه القوى المشاركة في الحكومة، والتي سوف لا تضم جميع القوى والكتل السياسية الممثلة للمكونات المختلفة وإنما فقط تلك القوى والأحزاب التي توافق على البرنامج، والاخرون يؤلفون المعارضة.

بالمقابل اشار عدد من المتحدثين إلى عدم امكانية اقامة حكومة اغلبية في ظروف عراق  اليوم غير المستقرة وذات الطابع الاستثنائي ، وخصوصا لطبيعة تركيبة قواه السياسية الرئيسية القائمة على الانتماء المذهبي او القومي والاستقطاب الذي سيتسم به الواقع السياسي ما يجعل حكومة الأغلبية تعني بالضرورة استثناء واقصاء لمكون او لقسم اساسي ومهم منه. وتؤشر الاصطفافات الجارية حاليا الى اعادة تجميع وتكوين ثلاثة كتل وائتلافات سياسية  تقوم على الانتماء المذهبي والقومي ،وهذا ما يضعف كثيرا امكانية انسلاخ طرف سياسي مهم منها لينضم إلى حكومة أغلبية خلافا لموقف تكتل المكون الذي ينتمي اليه.

ولعدم امتلاك اي قائمة او ائتلاف انتخابي أغلبية عددية لتشكيل حكومة بمفرده وكذلك لعدم انسجام في الرؤى للتحالف الوطني حول اختيار مرشحه ، وعليه فلا بد من العودة الى ذات اسس معادلة تشكيل الحكومات السابقة القائمة على الشراكة. والموقف الأسلم، من وجهة نظر اصحاب هذا الراي، هو العمل على تطوير مبدأ أليات حكومة الشراكة بحيث يتم اشراك التكنوقراط  ذوي الاختصاص والخبرة من خارج البرلمان في تشكيلتها كما يمكن خوض حوارات للاتفاق على برنامج واسناد المناصب التنفيذية العليا المسؤولة على تسيير الدولة إلى من يمتلك المعرفة والخبرة والاختصاص والنزاهة والاخلاص .

وتناولت مداخلات المتحدثين بالتحليل بنية المذكرة البرنامجية ومفردات البرنامج، فالبعض اوضح بان المهام المطروحة ذات مستويات مختلفة وغير متجانسة وضعيفة الترابط ما بينها، فبعضها ذات طابع تنفيذي ملزم لأي حكومة ولا حاجة لإدراجه، والبعض الآخر يعكس مشاريع لم تنجح الحكومة الحالية في تنفيذها ورحلتها إلى البرنامج المقترح رغم ان الظروف قد اختلفت ، كما ان البرنامج المقترح قد سكت عن قضايا مهمة وموضع خلاف بين القوى السياسية لم يتطرق إليها، كقضية كركوك والمناطق المختلف عليها والية تصدير نفط اقليم كردستان .

ورأى آخرون ان البرنامج المقترح يضم مهمات عجزت الحكومتان السابقتان عن تحقيقها بسبب  الاختلافات بين القوى السياسية، ولا يبين الاسس التي بموجبها سيتم تسوية او حل او تجاوز هذه الاختلافات.

واشر المتحدثون ان العديد من المهام الواردة في الورقة سليمة وهي تصلح لكل حكومة قادمة وذات طابع تنفيذي، في حين وجد بعض المتحدثين عناصر عدم انسجام ما بين بعض المهام ، كالتناقض ما بين قانون مجلس الخدمة العامة وحسم ملف التوازن(المحاصصة الحزبية).  

وجرت الاشارة إلى أهمية إعادة هيكلة ادارة الدولة باتجاه تقليص عددها بما يتوافق مع طبيعة الترشيق لهيكلية الدولة الاتحادية ، وتشكيلها على اساس مهني.

وفي الفقرة الثانية من الاجتماع المتعلقة بالإصلاحات اقتصادية مقترحة، عرضها الاستاذ عامر عبد الجبار، وزير النقل السابق، موجز عن مدونة للإصلاح الاقتصادي تتناول  فيها عدة مقترحات ملموسة تشمل تشكيل فريق من الخبراء لمراقبة التكاليف في انفاق شركات جولات التراخيص النفطية والعمل على تقليل الاضرار التي يتكبدها الجانب العراقي  مع مقترحات لتطوير الاداء في عمل شركة التسويق النفطي ، وكذلك بين مقترحات مهمة للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تشغيل المعامل المتوقفة وتحويل الشركات العامة الخاسرة إلى رابحة والقيام بمشاركات مع القطاع الخاص الواجب تنشيطه وخلق فرص عمل منتجة دون تعيينات حكومية .وختم حديثة بان المدونة تتناول كذلك الاصلاحات في القطاعات التالية : الزراعي والسياحي والاعمار واعادة البنى التحتية لتنفيذ المشاريع الكبرى والاتصالات اضافة الى الامن الاقتصادي والتهديدات غير المسلحة للأمن الوطني العراق واثره على البناء والاعمار والاستثمار مع ملاحظات في تعديل الدستور

وفي نهاية الاجتماع شكر معالي سامي عزارة آل معجون رئيس المنظمة جميع الاعضاء لحضورهم ومشاركتهم في رفد العملية السياسية بالمقترحات ومتمنيا على جميع الكتل السياسية لوحدة الصف ونكران الذات للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة من الكفاءات المهنية.  

 

 

رائد فهمي

الناطق الاعلامي للمنظمة

28/5/2014

الموضوع السابق ادارة المحاكمات الصورية وأحكام الإعدام بحق أبناء المنطقة الشرقية بالسعودية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat