الشيخ محمد الصيهود عضو البرلمان العراقي :ظاهرة الإرهاب القادم من الخارج يؤشر تقصيراً من جانب الخارجية العراقية
زهير الفتلاوي

* بعد سنة 2003 أصبح وكأنما الوزارات مسجلة باسم المكونات ولا يمكن التغير

* بعض الكتل السياسية تريد  ابقاء العراق ضعيفا تسوده الفوضى ليجعلوا منه بقرة حلوبا من خلال نهب امواله وخيراته

حوار/  زهير الفتلاوي

أكد النائب محمد الصيهود، عضو ائتلاف دولة القانون، أن الائتلاف يدعم رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في تشكيل الحكومة، كما دعم المالكي. وقال الصيهود ان "سيناريو تنظيم داعش هو مؤامرة تمت حياكتها لغرض تقسيم العراق ودعم مشروع نائب الرئيس الامريكي بايدن الذي انتقد من قبل رئيس الوزراء وائتلافه". وانتقد الصيهود سياسة الولايات المتحدة في مقارعة داعش وقال عنها انها "تعمل بانتقائية وتمييز بين مكونات الشعب العراقي في مجال مكافحة الارهاب". (النهار) التقت الشيخ محمد الصيهود، عضو مجلس النواب، وكان لها الحوار التالي

 * لماذا لا تجري تغييرات جوهرية في الكابينة الوزارية؟ - بعد سنة 2003 أصبح وكأنما الوزارات مسجلة باسم المكونات ولا يمكن التغيير وهذا خطأ كبير وفادح أرتكب اثناء تشكيل الحكومات المتعاقبة، اذ تبدأ المحاصصة من الوزير الى ان تصل الى اصغر موظف في هذه الوزارة من دون الاعتماد على الكفاءة والنزاهة، لكن الآن نحن مصممون على قلب المعادلة ويجب ان يجري التغيير الجذري اثناء تشكيل الحكومة الجديدة وتبدأ الاصلاحات بجعل الوزارات ليست سنية وشعية وكردية بل وزارات عراقية جامعة لكل العراقيين ويكون التغيير في الاشخاص والسياسات والوزارات لكي لا تكون تسمية الوزارات قطعية وتسجل باسم الطائفة ومحجوزة مسبقا لكتلة سياسية معينة. * هل تعتقد أن الإصلاحات السياسية سوف تنعكس على الاقتصاد والتنمية في البلاد؟ - نحتاج الى تغيير بالمسارات الخاطئة في المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، ونحن نتساءل كيف يكون الاصلاح والوزير يشتري الوزارة وهو جالس في عمّان؟ بالتأكيد سوف يبيع الوزارة ويتاجر في العقود والمقاولات التجارية وغيرها، وخطوة الاصلاح الاولى تبدأ من الكابينة الوزارية ويجب ان نأتي بوزراء مهنيين واكفاء وتعد تلك الاجراءات بداية الاصلاحات ثم تجري الاصلاحات في مفاصل الوزارة التي اشتريت سابقا وتمت المتاجرة بها بدءا من الوزراء والوكلاء والمديرين العامين ونزولا الى ابسط موظف، ونحتاج الى اصلاحات حقيقية في المجالات التي ذكرناها كما نحتاج الى المراجعة والتقييم ومحاسبة المقصرين، ونرى ان هناك تقصيرا وقصورا كبيرا خاصة في ملف الخدمات والخلل هو في الاشخاص الذين تسلموا تلك الوزارات الخدمية، وحتى المؤسسة الامنية لم تقم بدورها المطلوب وتحتاج الى مراجعة وتقييم ثم تصحيح المسار، ونرى مثالا لذلك هو ظاهرة الارهاب القادم من الخارج، مما يؤشر تقصيراً من الخارجية العراقية وشخص السيد الوزير، الذي فشل في ايضاح الصورة الحقيقية للاحداث داخل البلاد ونقلها الى بقية الدول، ولم تستطع الوزارة ان تقنع الدول الخارجية بأن العراق اصبح دولة ديمقراطية وهناك تناول سلمي للسلطة وتنظيم انتخابات وليس كما يشاع بأن هناك تهميشا واقصاء وتصفية لمكون ما على حساب آخر، وهذا يدل على فشل وزارة الخارجية حيث لم تقم بمستوها المطلوب وهذا واحد من الاسباب التي دعتنا الى ان نغير وزارة الخارجية ويحصل عليها العرب، ويفترض ان يؤمن الوزير الجديد لوزارة الخارجية بالنظام الجديد للعراق الموحد، وبالعملية السياسية لكي يتمكن من احداث تغيير في الوزارة وتنعكس تلك الاصلاحات على واقع العراق في المحافل الدولية الخارجية وانا اتوقع التغيير فيما اذا تشكلت الحكومة بالمستوى المطلوب وفق الشروط التي طرحها الرئيس المكلف العبادي التي اساسها المهنية والكفاءة والنزاهة وبمعنى ان لا يفرض عليه من الكتل السياسية، ولكن اذا ما فرضوا الوزراء على رئيس الوزراء المكلف بطريقة المحاصصة او التوافقية او ما يسمى الشراكة الوطنية او المصطلح الجديد المقبولية لن تكون اصلاحات وتغييرات وزارية وان كانت طفيفة ولا تجدي نفعا في معالجة الازمات وتقديم الافضل للبلاد. * هل تعتقد أن تغيير المالكي يسهم في تغيير مواقف الكتل السياسية؟ - ان تغيير المالكي كان من بعض الكتل لغرض المجيء بالبديل، لانه كان واقفا بقوة ضد التطلعات غير الوطنية وهناك مكاسب سياسية واقتصادية منها شخصية ومنها تقسيم البلاد لكن المالكي وقف بقوة ضد هذه التطلعات غير الدستورية، ولذلك توقعوا ان الذي يأتي لن يطبق القانون والدستور على الكتل السياسية وانما على الشعب، اذ يعتبرون انفسهم وكتلهم فوق الشعب والدستور، وهم يرومون ان يأتي رئيس وزراء توافقي، يعني يقبل بشروطهم المادية والسياسية وغير الدستورية، وبعضها تعجيزي للغاية، واذا لم ينفذ رئيس الوزراء المكلف تلك السياسات تتعالى الاصوات من جديد، وقد تحدث العبادي وقال ان هنالك عدة مطالب فما هو دستوري يقبل وما هو غير الدستوري يتم رفضه ولا نقبل بالشروط التعجيزية والاملاءات الخارجية. وارى ان هناك مطالب كان من الأجدى ان تناقش. * ما الضمانات التي توكد وقوف ائتلاف دولة القانون مع العبادي؟ - أرى ان ائتلاف دولة القانون وقف بقوة مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، وسيقف بالقوة ذاتها مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي. واليوم سوف يقدم كل الدعم له لكونهما يمثلان مشروعه الوطني الذي نتطلع من خلاله الى عراق آمن مستقر يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات ونستعيد بعض المدن التي استولى عليها الارهاب، ولكي نحاسب المقصرين ونعاقب المجرمين. * هل تتهمون بعض الكتل السياسية بعرقلة تشكيل الحكومة وتسقيط نواب دولة القانون؟ - نعم، هناك البعض من السياسيين يمارسون تلك الاجراءات وهم ليس لديهم برنامج انتخابي سوى تسقيط رموز ائتلاف دولة القانون، وهم يعملون على ابقاء العراق ضعيفا تسوده الفوضى ليجعلوا منه بقرة حلوبا. وان بعض الكتل السياسية لا يوجد لديها برنامج انتخابي سوى تسقيط الرموز السياسية التي نجحت في تبنيها للمشروع الوطني ونجاح مفرداتها وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة البلاد والمساواة في الحقوق والواجبات وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وتحقيق الامن والوقوف بحزم بوجه كل التحديات ونجاحها في اعادة العراق الى ممارسة دوره الريادي والقيادي في المنطقة بعد اخراج قوات الاحتلال ومن ثم الخروج من البند السابع. وان حملات التسقيط الاخيرة تؤكد حقيقة الكتل السياسية التي ليس لديها شيء للشعب غير الكذب والافتراءات والمزايدات الرخيصة، مشيرا الى انهم بذلك يأتمرون باوامر اسيادهم ويعملون باجندات واضحة يراد من خلالها ابقاء العراق ضعيفا تسوده الفوضى ليجعلوا منه بقرة حلوبا من خلال نهب امواله وخيراته ونتمنى ان يتجاوزوا تلك الاجراءات ويقوموا بتقديم مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية والحزبية. * ما إجراءاتكم في حال اتباع النظام الفدرالي في ادارة البلاد بما يعني التأسيس لإقاليم جديدة؟ - نحن نرى ان البلاد ينجح في ادارتها نظام المحافظات واعطاء الصلاحيات الواسعة كما نص في القانون وان ائتلاف دولة القانون سيشد الايدي مع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة من اجل الاسراع بتشكيل حكومة وطنية تضم جميع المكونات بحسب الاستحقاق الانتخابي لكل منها لتكون قادرة على الوقوف بوجه التحديات الامنية والسياسية، ويكون تشكيل الحكومة المقبلة بمعايير الكفاءة والمهنية وان يكون وفق النظام اللا مركزي من خلال اعطاء صلاحيات واسعة للحكومات المحلية والغاء بعض الوزارات والابقاء فقط على الوزارات السيادية الاتحادية. * ما عدد الوزارات التي سوف يحصل عليها ائتلاف دولة القانون؟ - سوف يحصل التحالف الوطني على اكثر من نصف المقاعد حيث حصل على (182) نقطة وارى ان كل الكتل يجب ان تحصل على الوزارات بمستوى الاستحقاقات الانتخابية، ولا نقبل بغير الاستحقاقات الانتخابية، ويجب ان يحسب منصب رئيس الوزراء من حصة التحالف الوطني اذ يعتبر هو مرشحا عن التحالف الوطني وليس ان يأخذ من نقاط دولة القانون. * هل هناك خلاف مع بقية الكتل السياسية ومنها القائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي؟ - لا وجود لتلك الخلافات مع بقية الكتل السياسية وارى ان حتى القائمة الوطنية سوف تشارك في الحكومة بحسب استحقاقاتها الانتخابية واحتساب النقاط لكن نحن لا نستبعد تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال بقيت الكتل السياسية متمسكة بسقف مطالب عالية ولم تسهم بحلحلة الازمة الحاصلة في البلاد بسبب تلك الخلافات والتي استثمرها تنظيم داعش الارهابي واستحوذ على بعض مدن البلاد. * هل ترى أن الكتل السياسية سوف تزج أسماء وزراء غير أكفاء؟ - بالتأكيد بعض الكتل السياسية ستدفع اسماء غير كفوءة في الساعات الاخيرة من زمن تشكيل الحكومة وأعتقد أن بعض الكتل والقوى السياسية ستدفع أسماء مرشحيها قبل انتهاء المدة الدستورية لتشكيل الحكومة بساعات للضغط على الشخص المكلف. وهناك رغبة حقيقية من قبل رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة ومكونات التحالف الوطني لحسم ملفي الدفاع والداخلية ضمن الكابينة الوزارية، ومن مبدأ التغيير المطروح من قبل المرجعية والإرادة الشعبية ستكون الدفاع من حصة التحالف الوطني والداخلية لمكونات قوى العراقية. الا انه لا توجد جلسات للنقاش على مستوى الأسماء الى الآن انما جميع اللقاءات التي عقدت جاءت على مستوى العموم وليس على مستوى التفاصيل، لذا فقد اضطر العبادي الى دعوة الكتل السياسية لتقديم اسماء مرشحيها للوزارات بالسرعة القصوى. * يقال ان الوزارات بدأت تباع وتشترى في الفنادق! - نحن كذلك نسمع هذا الكلام من خلال النقاشات والبعض من وسائل الاعلام وان الكتل السياسية تريد ان تذهب على ما اعتادت عليه انه في الساعات الأخيرة للفترة الدستورية تدفع بأسماء مرشحيها لكي تفرض الشخصيات التي تريد ولتكون عاملا ضاغطا على الشخص المكلف في تشكيل الحكومة، في الوقت الذي يريد العبادي شخصيات كفوءة ومهنية ونزيهة وصاحبة تجربة، كي لا يعيد التجربة الماضية. ولكي لا نجعل الآخرين يفرضون علينا أسماء لا تستحق اعتلاء المناصب الوزارية، على التحالف الوطني ان يكون متماسكا للإسراع في تشكيل الحكومة وإفشال جميع المشاريع الإقليمية او الدولية او المحلية، وليتمكن ايضا من فرض شخصياته بما يتناسب مع المعايير التي طرحها المكلف في تشكيل الحكومة للمناصب التي ستحسب طبقا لاستحقاقها الانتخابي. وهناك خلافات داخل اروقة القوى السياسية نستطيع ان نصفها بالحادة في بعضها بشأن توزيع المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة، حيث لم تصرح اي قوى سياسية الى الآن باسماء مرشحيها لتولي هذه المناصب الا اليوم اذ ذكرت بعض الاسماء لتولي منصب الوزير من خلال وسائل الاعلام ونحن ندعو السيد العبادي الى ان يقوم بطرد اي شخصية تحوم حولها الشكوك بشراء الوزارة وان يفضح ذلك الامر أمام الرأي العام ومن خلال الإعلام. * سيادة النائب، أنتم قريبون من أصحاب القرار، ما السيناريو الحقيقي لتنظيم داعش؟ - إن تنظيم داعش الارهابي صنيعة امريكية ودخولها للموصل هو صفحة من صفحات مشروع نائب الرئيس الامريكي جو بايدن التقسيمي، الذي نطق به مؤخرا وادانه رئيس الوزراء المالكي وكتلة دولة القانون. ان تصريحات نائب الرئيس الامريكي بايدن وبعض السياسيين المتآمرين بشأن التقسيم واقامة الاقاليم التي تزامنت مع جرائم الابادة التي تقوم بها عصابات داعش في الموصل وديالى وصلاح الدين وبغداد تؤكد وجود (مؤامرة اقليمية ودولية خطيرة) تحاك ضد العراق بالتعاون والتنسيق مع جهات سياسية داخلية معروفة بتوجهاتها وتآمرها والتي تريد تقسيم البلد على أسس طائفية وقومية لاضعاف العراق وتقسيمه الى دويلات صغيرة وضعيفة. ان العراق يعيش تحديات داخلية وخارجية خطيرة تتطلب من جميع القوى السياسية الوطنية فك خيوط المؤامرة المحاكة ضد العراق وشعبه لا سيما وان هناك جرائم ابادة ترتكبها عصابات داعش الارهابية بحق الابرياء من ابناء شعبنا وتحت غطاء سياسي يوفره لها بعض السياسيين المتآمرين الذين اصبحوا ابواقا لداعش واخذوا يراهنون على بث الفتنة الطائفية للذهاب بالبلد نحو منزلق خطير للحيلولة دون تشكيل الحكومة ووضع العراقيل امامها. وارى ان امريكا واسرائيل ودولا اقليمية اخرى ما زالت تراهن على افشال العملية السياسية وعرقلة تشكيل الحكومة لتمرير مخططاتها التآمرية ولعل دعوة بايدن الاخيرة بشأن ضرورة تقسيم العراق ما هي الا دليل قاطع على ان المشروع الاقليمي الدولي ما زال قائما حتى الآن. ونرى ان اي مخطط تآمري داخلي سواء جاء تحت غطاء الاملاءات والشروط او المظلومية والمحرومية او باستهداف الجوامع والحسينيات، هو جزء لا يتجزأ من المشروع الاقليمي والدولي الرامي الى تقسيم العراق الى دويلات صغيرة ومتناهية. * ألا تعتقدون أن الاتفاقيات والصفقات التي تعقد خارج إطار الحكومة الاتحادية تعد تهديداً للسيادة الوطنية؟ - بالتأكيد ان الاتفاقيات والصفقات التي تعقد خارج اطار الحكومة الاتحادية تعد تهديدا وخرقا للسيادة الوطنية في العراق، خاصة ان امريكا وبعض الدول الاقليمية التي اعتاشت على الازمات ولم تخلف وراءها سوى الدمار والقتل والتهجير والابادة تحاول اليوم النيل من السيادة الوطنية من خلال ابرامها عقودا واتفاقيات مشبوهة تتعلق بقضايا التسليح والاغاثة والدعم العسكري دون علم او موافقة الحكومة الاتحادية وهذا يعد خرقا صارخا للدستور العراقي وهو بحد ذاته يمثل سيناريو جديدا يراد من خلاله اضعاف حكومة المركز. ونحن نقول ان امريكا تكيل بمكيالين تجاه التحديات الخطيرة التي يعيشها العراق وهي تتعامل بانتقائية في حربها ضد داعش فهي لم تحرك ساكنا ازاء جرائم الابادة الجماعية التي تعرض لها التركمان الشيعة والشبك والمسيحيون في صلاح الدين وكركوك والموصل في حين تحركت بشكل سريع حينما استشعرت بخطر داعش على اقليم كردستان في وقت ان هناك مناطق مثل تلعفر وآمرلي وطوزخورماتو قد تعرضت الى ابشع الجرائم والابادة الجماعية وبالتالي ان هذا الامر يثير الكثير من التساؤلات حول الدور الامريكي ازاء الخطر الذي يحيط بالعراق. ونرى ان سياسة امريكا تجاه العراق تؤكد حقيقة صناعة داعش بدليل ان امريكا لو كانت فعلا ضد داعش لضربت مواقعه في الموصل ومناطق اخرى ولكنها بطبيعة الحال تريد خلق مبررات لوجود امريكي ثان في العراق وهذا ما لا يتحقق اطلاقا، مبينا ان هناك مشروعا صهيونيا - امريكيا لتفتيت دول المنطقة وزرع دويلات في خاصرة العراق اشبه باتفاقية سايكس بيكو التي زرعت الصهيونية في قلب الامة العربية والاسلامية. ولو كانت امريكا جادة في مساعدة العراق في حربه ضد الارهاب لزودته بالاسلحة والاعتدة والطائرات المتعاقد عليها بدلا من محاولتها تزويد جهات محلية بالاسلحة والمعدات والاعتدة خارج اطار الحكومة الاتحادية.

الموضوع السابق آمرلي حرة.. والعراق كله شارك بفك حصارها وسط تفاؤل ببداية اندحار داعش

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat