التحالف الكردستاني وصرف موازنة كردستان قبل اقرار الموازنة العامة
باقر شاكر
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
باقر شاكر
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
اعجب كثيرا لهذا المنطق الذي يتعامل به اعضاء التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي الذين دائما نراهم يطالبون بالسقوف العالية والمستحيلة وعلى بغداد تنفيذها بالقانون او بغيره المهم عندهم في المحصلة ان تنفذ بغداد ما يريدون ولذلك بقيت الكثير من المشاكل عالقة بين حكومة المركز في بغداد وحكومة الاقليم في اربيل وقد تكون تلك الممارسات سببها تعنت الحزب الديمقراطي الحاكم والذي يسيطر على جميع مفاصل حكم الاقليم سواء في اربيل او المناطق الاخرى وهو من يصادر القرار السياسي في جميع محافظات كردستان بل حتى في تفاوضه مع بغداد يعمل هذا الديمقراطي على مصادرة الرأي ومحورية العمل لصالح عائلة البارزاني التي تسيطر على مفاصل السياسة في كردستان العراق وهذا غير ممكن القبول به والحال ان العراق يحتاج الى بناء دولة صحيحة قائمة على تبادل الادوار السياسية .
خرجت علينا النائبة نجيبة نجيب عن التحالف الكردستاني بفرضية جديدة تحاول بها ان تضع المقاسات والتوجهات للدولة العراقية وفقا لمقتضيات ارادة حاكم الاقليم مسعود البارزاني يعني بالعربي الفصيح تريد ان تقول ان الموازنة العامة للعراق سواء اقرها البرلمان او لم يقرها فعلى بغداد ان تدفع اكثر من 12/1 دولاىر الى الاقليم لحين المصادقة على الموازنة العامة وهذا طبعا لم يحصل حتى مع الوزارات في بغداد ولم تطالب اصلا هذه الوزارات بذلك بل حتى المحافظات العراقية الاخرى لم تطالب به بل تنتظر لحين اقرار الموازنة وما ستصرفه الحكومة المركزية لهم ولكن هنا المطالبة واضحة انها قفز على القانون ويريد الكورد ان يفرضوا سياسة الامر الواقع على العراقيين جميعا ان قبلوا بها او لم يقبلوا بذلك حيث تقول النائبة نجيب "واوضحت النائبة نجيبة نجيب ، انه في حال عدم اقرار الموازنة قبل نهاية الشهر ، عندها وفقا لاحكام قانون الادارة المالية ، تضطر الحكومة الى صرف 1/12 من الموازنة لحين المصادقة عليها لأن المصادقة على الموازنة تجيز للحكومة ووزارة المالية صرف كافة التخصيصات لدوائر الدولة ، وفي حال عدم المصادقة فعلى الحكومة صرف ما نسبته 1/12 من الموازنة ." تأملوا هل لاحظتم احبتي القراء ان محافظة من المحافظات طالبت بصرف حقها من الموازنة قبل اقرارها سوى تلك العنجهية التي يمارسها التحالف الكردستاني تجاه بغداد وهذا لم يحصل الا بسبب بعض الساسة من الكتل السياسية الاخرى الذين هرولوا اليهم وفرشوا لهم البساط بكل اتساعاته والتي بدأها السيد عبد المهدي وزير النفط باتفاقه الذي كان مثل غصة السم على رئيس الحكومة السيد العبادي ونتيجة فعلية لمساومات الكتل السياسية الاخرى التي انبطحت أمام اجندة الحزب الحاكم في الاقليم على الرغم من معرفتهم نوايا الانفصال الكوردية والتي صرح عنها عدد من مسؤولي كردستان في الايام الماضية .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat