أضافة قبول 50%ماجستيرودكتوراه بالمزايدة العلنية بالدولار!
ياس خضير العلي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
ياس خضير العلي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
التعهد بعدم ألزام التعليم العالي والدولة بالتعيين وتوفر الشروط العامة للقبول بالمزايدة بدل السفر للخارج وأقنية القبول هي العام للكل وللوزارات وحصة الأول من السنة الماضية والعدد لايزيد عن 12 طالب ماجستير واقل الدكتوراه ونظام المعيد بالجامعات الذي يحتاج لمراجعة حقيقية وكان نظام صدام يوزع القبول بالماجستير كالآتي من 12 فرصة تمنح 2 لديوان الرئاسة و3للأجهزة الأمنية و3للقيادة القومية للطلبة العرب وبقيت أربعة 2للوزارات ترشح يتبقى 2 يمنح الأول للسنة الماضية فرصة 1وتبقى فرصة واحدة يتنافس عليها المتقدمون من العامة من الطلاب وتقسم درجات التقييم كالآتي المعدل العام للطالب على مدى الأربع سنوات لنيل البكلوريوس تحتسب من 30% ومعادلتها على أن يكون قد حقق مالايقل عن 70% بالسنوات الدراسية للبكلوريوس واللجنة المشرفة بالمقابلة لها 10% والأمتحان التحريري أسئلة من السنوات الدراسية منوعة من 60% وتحتسب المجموع من 100 ويختارون الذي يحقق الدرجة الأعلى ويتنافس مع من لديه أيام صدام امتيازات أولاد المسؤولين والضباط أصحاب الأوسمة والأنواط يمنحون 5درجات على كل نوط وتكريم من صدام لأباءهم وبذلك سيفوز بالمنافسة لهذه الفرصة هؤلاء والفقراء من أبناء العامة من الشعب العراقي 100% لايحصلون على الفرصة لاماجستير ولادكتوراه وهذه أنظمة التعليم العالي لازالت اليوم لدينا القبول بالقناة العام والوزارات وهكذا .
عليه سألنا المسؤولين بالتعليم العالي وخاصة الأساتذة حملة الدكتوراه المكلفون بمناصب عمداء أو المعاون لشؤون الطلبة عن هذه الظاهرة لماذا لانحلها ؟ وما الحل لأيقاف سفر الطلبة العراقيون الى الخارج والذين يستنزفون عشرات آلآف من الدولارات لكل طالب وعندما يعود بالدكتوراه يكون الأختصاص أحتمال لافائدة منه أو غير معادلة وعدا معاناة الطلبة والغربة وأحتمالات الخطورة علينا .
المشكلة هي التنافس الموجودون حاليآ لايريدون الأكثار من المتخصصين معهم لكي يستمروا مسيطرين وضمان لهم الحاجة الى خدماتهم بالدولة وألا لماذا يكلف بمنصب أداري أستاذ جامعي ويترك التدريس وأداريآ محسوب على التدريس ويتمتع بأمتيازات المدرس الجامعي والمنصب والأمر الثاني يقولون لانريد أن نقبل عدد أكبر ونلتزم بقبولهم بالتعليم العالي كمدرسين بالمستقبل ينافسوننا ولاتوجد درجات شاغرة لدينا وبهذه الحالة ممكن أن نفتح باب القبول بزيادة العدد بنصف العدد الحالي للماجستير والدكتوراه للمتقدمين من العامة من الشعب بنسبة 50% مضاف للقبول الحالي لمنح فرص التعليم للطلبة وتحقيق التقدم العلمي .
الأيجابيات لقرار زيادة القبول وفق نظام المزايدة العلنية هي منح الكل المساواة والعدالة بالقبول وبأمكان أي طالب التقدم بعد توفر الشروط العامة المعمول بها ويزايد على المبلغ المحدد بخط شروع يبدأ منه المزايدة والطالب الذي سيزايد على التخصص المطلوب نيل الماجستير والدكتوراه فيه سيكون مهني وذو أهمية وله حاجة فعلية بالمجتمع أكيد لأنه الطب والهندسة والصيدلة وألخ من تخصصات عملية يحتاجها المجتمع سيكون التوافد عليها لأنها مضمونة العائدات وتعيد له ما سيدفع والفائدة هي للمجتمع والطالب وبعد التعهد بعد ألزام الدولة بتعيينه كمدرس بالكلية التي يدرس فيها ولكي لاينافس الأساتذة بجامعته وتكون المبالغ المستوفاة هي بصندوق كل كلية لدعم تلبية أحتياجاتها من المختبرات ومراكز البحوث التي هي أساس تقدم كل جامعة تعليمية .
الأيجابيات أكثر من السلبيات والحل يكمن بهذه الطريقة لرفع الحيف والظلم الذي يشعر فيه الطلبة العراقيون الطامحون بالدراسات العليا وكذلك ستتوفر الخبرات والتخصصات العليا بأختصاصات مطلوبة فعليآ بالمجتمع وستظهر لنا دراسات متخصصة بالعمل بالقطاع الخاص لتفتح مشاريع لها .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat