خصــخصــة الكــــهربـــــــاء خـــــــراب جـــــديــد
ماجد زيدان الربيعي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
مع اشتداد حرارة الصيف وغياب الاحصاءات الدقيقة عن انتاج التيار الكهربائي والطاقات التصميمية والكميات التي تحتاجها البلاد للاكتفاء من الطاقة الكهربائية تطرح مسألة خصخصة محطات الكهرباء وتوزيعها كحل للازمة الخانقة التي اثارت التوتر في الشارع.
وتسرب انباء مفادها ان هناك مشروعاً حكومياً لإحالة 70 محطة طاقة كهربائية للاستثمار في مختلف انحاء البلاد لمعالجة الفشل والتي انفق عليها 35 مليار دولار يقول المتخصصون ان ذلك كان كافياً لإنتاج 30 الف ميغا واط يومياً ، في حين حاجة البلاد حسب آخر الارقام التي تتصاعد بين مناسبة واخرى الى 24 الف ميغا واط باليوم ، فيما الانتاج وصل الى ما يقارب 11،5 الف ميغا واط يومياً .
والغريب ان المعلومات تشير الى ان اقل من نصف المحطات عاملة واخرى استوردت على ان تعمل بالغاز ويتم تحويرها الان للعمل بالنفط الاسود الذي يتوفر بكميات كافية .
الواقع ان مشاكل وزارة الكهرباء كثيرة وفي مقدمتها الاتهامات بالفساد الواسع في عقود ابرامها واعداد العاملين الكبيرة الذين يشير البعض منهم الى ان نسبة منهم من الفضائيين . بل ان عمل الوزارة لا يرضي حتى العاملين فيها الذين يتظاهر بعضهم احتجاجاً على بقائهم العمل بنظام العقود منذ سنوات طويلة خلافاً للقانون .
ما يزيد الامور سوءاً ان مجلس النواب ليس على اطلاع كاف او لا تتوفر لدى بعض اعضائه اي معلومات عما يدبر لهذه الوزارة هناك فريق آخر يطرح خصخصة مشاريع الاستثمار الجديدة واحالة المحطات لتكون بموازاة القطاع العام .
الواضح ان الوزارة والحكومة لم تضع استراتيجية واضحة ومعللة ومبنية على معطيات دقيقة طيلة العشر سنوات الماضية ، اضافة الى استشراء الفساد في مختلف مناحي عملها ، وهناك دعاوى على بعض وزرائها في المحاكم والذين فشلوا جميعهم في توفير الطاقة الكهربائية .
للأسف المحاصصة الني نخرت الدولة هي الاخرى مسؤولة عما يجري في وزارة الكهرباء ومسؤولية القوى السياسية التي تقاسمت المناصب وبعضها نال حصته من الاستثمار في هذا القطاع ولم يتمكن من الايفاء بالإنجاز ، ودفع تبعات ذلك المواطنون في مختلف مناطق البلاد دون الاستثناء .
ان المواطنين يشعرون بما يدبر لهذا المرفق الحيوي والهام الذي له علاقة بحياتهم اليومية واقتصادهم ، ويتحدث الكثير منهم علناً ان هناك من يريد خصخصة هذا القطاع على الطريقة الروسية ونهب الاموال الطائلة التي وظفت فيه والاستحواذ عليه بسعر التراب ، والا ما معنى هذا الالحاح على خصخصته دون ان تتوفر مقومات مثل هذه العملية من موارد مالية محلية وحماية للناس تحمل وزر الارتفاع الفاحش في سعر الوحدة الكهربائية خلال هذا الظرف الاقتصادي المتردي .
على ما يبدو ان بعض المسؤولين لا يتعظون ولا يخشون ثورة المحرومين والجياع ونفاد الصبر والوعود الكاذبة التي كيلت لهم .. ولكن نحذرهم ان الناس لا يصبرون على ظلم وضيم الى ما لا نهاية وكشفوا زيف برامجهم ، واصبحوا يعرفون نواياهم وما يبيتون لهم لسلب ثروتهم التي بنيت على مدى عقود من السنين.
ان شكوك بعض النواب وقبلهم المواطنين الذين احتجوا على مدى الاعوام السابقة في محلها ، فهم ادركوا بخبرتهم ان الجشعين لا يرتوون من المال العام ولا يرتدعون الا اذا عرفوا انهم سيدفعون الثمن وليس غيرهم من قوت خبزه الشحيح الذي التهمته سياسة الافقار والتقشف التي تتبعها الحكومة .
ان الحاجة تمس الى استراتيجية وخطة لإنجاز مشاريع الطاقة ، ليست مثل خطط المالكي رئيس الوزراء السابق ووعوده ، فكلنا نتذكر قبل سنوات وعده في دورته الاولى مع وزير الكهرباء الاسبق كريم وحيد الذي قال انه آخر صيف يشهد انقطاعاً في التيار الكهربائي الا بتكريس الطاقات والجهود والتخصيصات المالية لإنهاء هذه المشكلة خلال سنوات قليلة وتوزيع ما هو متوفر بعدالة من دون استثناءات لمناطق معينة تزيد من الطين بلة .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
ماجد زيدان الربيعي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.مع اشتداد حرارة الصيف وغياب الاحصاءات الدقيقة عن انتاج التيار الكهربائي والطاقات التصميمية والكميات التي تحتاجها البلاد للاكتفاء من الطاقة الكهربائية تطرح مسألة خصخصة محطات الكهرباء وتوزيعها كحل للازمة الخانقة التي اثارت التوتر في الشارع.
وتسرب انباء مفادها ان هناك مشروعاً حكومياً لإحالة 70 محطة طاقة كهربائية للاستثمار في مختلف انحاء البلاد لمعالجة الفشل والتي انفق عليها 35 مليار دولار يقول المتخصصون ان ذلك كان كافياً لإنتاج 30 الف ميغا واط يومياً ، في حين حاجة البلاد حسب آخر الارقام التي تتصاعد بين مناسبة واخرى الى 24 الف ميغا واط باليوم ، فيما الانتاج وصل الى ما يقارب 11،5 الف ميغا واط يومياً .
والغريب ان المعلومات تشير الى ان اقل من نصف المحطات عاملة واخرى استوردت على ان تعمل بالغاز ويتم تحويرها الان للعمل بالنفط الاسود الذي يتوفر بكميات كافية .
الواقع ان مشاكل وزارة الكهرباء كثيرة وفي مقدمتها الاتهامات بالفساد الواسع في عقود ابرامها واعداد العاملين الكبيرة الذين يشير البعض منهم الى ان نسبة منهم من الفضائيين . بل ان عمل الوزارة لا يرضي حتى العاملين فيها الذين يتظاهر بعضهم احتجاجاً على بقائهم العمل بنظام العقود منذ سنوات طويلة خلافاً للقانون .
ما يزيد الامور سوءاً ان مجلس النواب ليس على اطلاع كاف او لا تتوفر لدى بعض اعضائه اي معلومات عما يدبر لهذه الوزارة هناك فريق آخر يطرح خصخصة مشاريع الاستثمار الجديدة واحالة المحطات لتكون بموازاة القطاع العام .
الواضح ان الوزارة والحكومة لم تضع استراتيجية واضحة ومعللة ومبنية على معطيات دقيقة طيلة العشر سنوات الماضية ، اضافة الى استشراء الفساد في مختلف مناحي عملها ، وهناك دعاوى على بعض وزرائها في المحاكم والذين فشلوا جميعهم في توفير الطاقة الكهربائية .
للأسف المحاصصة الني نخرت الدولة هي الاخرى مسؤولة عما يجري في وزارة الكهرباء ومسؤولية القوى السياسية التي تقاسمت المناصب وبعضها نال حصته من الاستثمار في هذا القطاع ولم يتمكن من الايفاء بالإنجاز ، ودفع تبعات ذلك المواطنون في مختلف مناطق البلاد دون الاستثناء .
ان المواطنين يشعرون بما يدبر لهذا المرفق الحيوي والهام الذي له علاقة بحياتهم اليومية واقتصادهم ، ويتحدث الكثير منهم علناً ان هناك من يريد خصخصة هذا القطاع على الطريقة الروسية ونهب الاموال الطائلة التي وظفت فيه والاستحواذ عليه بسعر التراب ، والا ما معنى هذا الالحاح على خصخصته دون ان تتوفر مقومات مثل هذه العملية من موارد مالية محلية وحماية للناس تحمل وزر الارتفاع الفاحش في سعر الوحدة الكهربائية خلال هذا الظرف الاقتصادي المتردي .
على ما يبدو ان بعض المسؤولين لا يتعظون ولا يخشون ثورة المحرومين والجياع ونفاد الصبر والوعود الكاذبة التي كيلت لهم .. ولكن نحذرهم ان الناس لا يصبرون على ظلم وضيم الى ما لا نهاية وكشفوا زيف برامجهم ، واصبحوا يعرفون نواياهم وما يبيتون لهم لسلب ثروتهم التي بنيت على مدى عقود من السنين.
ان شكوك بعض النواب وقبلهم المواطنين الذين احتجوا على مدى الاعوام السابقة في محلها ، فهم ادركوا بخبرتهم ان الجشعين لا يرتوون من المال العام ولا يرتدعون الا اذا عرفوا انهم سيدفعون الثمن وليس غيرهم من قوت خبزه الشحيح الذي التهمته سياسة الافقار والتقشف التي تتبعها الحكومة .
ان الحاجة تمس الى استراتيجية وخطة لإنجاز مشاريع الطاقة ، ليست مثل خطط المالكي رئيس الوزراء السابق ووعوده ، فكلنا نتذكر قبل سنوات وعده في دورته الاولى مع وزير الكهرباء الاسبق كريم وحيد الذي قال انه آخر صيف يشهد انقطاعاً في التيار الكهربائي الا بتكريس الطاقات والجهود والتخصيصات المالية لإنهاء هذه المشكلة خلال سنوات قليلة وتوزيع ما هو متوفر بعدالة من دون استثناءات لمناطق معينة تزيد من الطين بلة .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
